السعودية وأوراق «جنيف – 2»
أعطى انسحاب المملكة العربية السعودية من العضوية الموقتة لمجلس الأمن، مؤشراً إلى عدم اقتناع المملكة بسلوك الدول دائمة العضوية في شأن منطقة الشرق الأوسط.
فالتقارب الأميركي-الإيراني في الفترة الأخيرة، طرح خطوطاً حمراً عدة لدى المملكة، وهذه الخطوط لا تستطيع تبريرها، وهي أكبر الداعمين التاريخيين لسياسة البيت الأبيض.
الثقافة السياسية لحكام المملكة:
من المهم لأي باحث في تاريخ العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة أن يطّلع على كتاب “آل بوش آل سعود” للمؤلف ” كريغ أنغر” الذي نشر عام 2004. الكتاب يظهر علاقة الأسر النفطية مع بعضها وسلوكها لصنع قرار دولي واضح يسيّر العالم. ويوضح أنّ أسَر الجمهوريين النافذة ترتبط جدلياً ومصالحياً مع أسَر النفط العربية، لتهندس مسار حكومات عدة من العالم.
ولعلّ دولة صغيرة الموارد كسوريا، كانت من المخصصات المعتدلة التاريخية لحكومة المملكة السعودية، على رغم أنّها ترتبط بعلاقات وطيدة مع حكومة طهران. إلّا أنّ الشرخ الكبير تمثّل مع تنامي نفوذ طهران في داخل سوريا بصورة مغالية على نفوذ السعودية، مما جعل لإيران نفوذاً كبيراً يمتد من أرض فارس إلى تخوم المتوسط غرباً.
طبعاً هذا التمدد هو بمثابة جرس إنذار لحكومة آل سعود، وهو أيضاً مصدر قلق لحكومة أنقرة المرتبطة استراتيجياً مع حكومة قطر. من هنا نفهم الإنسجام النسبي بين حكومتي”قطر والسعودية” في الملف السوري، وتنافرهما في الملف المصري. نعم السعوديين يريدون سوريا “في أحضانهم” من جديد ويريدونها بالقوة، وليس عبر مشروع استراتيجي سياسي طويل كما تفكر به قطر.
خيارات “جنيف2”:
توافق المجتمع الدولي والإقليمي باستثناء السعودية، على ذهاب كل الأفرقاء نحو مؤتمر “جنيف2″، واللافت للنظر أنّ حكومة قطر الداعم الأهم لجماعة “الإخوان المسلمين”، دعمت مشروع التفاوض كأساس مبدئي للحلّ، مما يعطي تصوّراً أنّ “الجماعة” لا ترفض من حيث المنطق إنتخابات رئاسية بأي شكل، يسمح لها أن تكون طرفاً رئيساً فيها، فقناعة “الجماعة” وداعميها في قطر، أنّهم الآن وبعد النزاع العسكري، باتوا يمتلكون حاضنة شعبية كبيرة، تخوّلهم إقصاء الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم، إذا كانت الإنتخابات نزيهة وتحت إشراف دولي.
وطبعاً فالمجتمع الدولي يفضّل هذا الخيار بكل سلبياته، لأنّه في النهاية سيقدّم فرصة لإيقاف المعارك والبدء التدريجي بوضع خطط لإعمار البلاد، وعودة النازحين إلى أراضيهم.
كما أنّ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما “الديموقراطية”، والتي ارتبطت جذرياً خلال مشروع الربيع العربي بسياسات قطر التنفيذية، تريد ختم مهامها بإنهاء الملف السوري من دون تركه لإدارة الجمهوريين، التي قد تنتصر في الإنتخابات الأميركية المقبلة. وفي حال انتصر الجمهوريون، فإنهم سيعودون إلى دعم المشروع السعودي، ومحاولة “تقليم أظافر” النفوذ الإيراني، وهذا ما يبيّنه السيناتور جون كيري في مجمل خطاباته.
نعم فقد أظهر الجمهوريون انّهم مستاؤون من سياسة اللّين لإدارة أوباما، وكانوا يفضلون ضربة عسكرية لنظام دمشق تضعفه إلى حين إنهائه من قِبَل الثوار المرابطين في الغوطتين الشرقية والغربية، كما كانوا أيضاً مستائين من التعاطي المرن للبيت الأبيض مع الملف النووي الإيراني، فكانوا يدعمون خططاً عسكريةً لدعم المشروع الإسرائيلي في إقصاء نظام الملالي عن حلم بناء مفاعلات نووية.
من هنا نفهم أنّ المساعي السعودية لتأخير انعقاد “جنيف2” لتحقيق نوع من التوازن على الأرض بغية التفاوض على “جنيف2” ستعني:
– زيادة تسليح المعارضة من جديد بسلاح نوعي مدعوم سعودياً.
– تراجع قوات النظام من مواقع عدّة.
– تنامي احتمال العمليات الإنتحارية.
– سعي النظام لتقوية نفوذه في المناطق المتاخمة لانتشاره، أي احتمال فتح جبهة القلمون بالتعاون مع شركائه اللبنانيين.
– إحتمال اشتعال أحداث سلبية ضد حكومة طهران في إقليمَي بلوشستان والأهواز.
– تنامي الإنفجارات في العراق.
– تأجيج الصراع في مدينة طرابلس، وإضعاف مشروع حكومة النأي عن النفس”.
هذه المعطيات السبعة بدأت تظهر للعلن، عبر تنامي الإشتباكات في عاصمة الشمال اللبناني، وفي بيان مجموعة الألوية المسلحة الأقوى “19لواء” في المعارضة عندما اشترطت أن يحمل بيان جنيف عبارة واضحة، وهي”تنحّي الأسد وكلّ أركان نظامه ومحاسبتهم”.
طبعاً إذا انتصر القرار السعودي، فعلينا توقّع حرباً ضروساً بين الفرقاء الشيعة والسنّة في أرض كُتِبَ عليها الشقاء، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان.
