صفقة القرن في الشرق الاوسط
بقلم: عصام خوري
منسق مركز التنمية البيئية والاجتماعية
July 10,2018
“لو زحف العرب بدون سلاح على اسرائيل فانهم سيرمون الاسرائليين في البحر، ولكن مايعيق هذا الامر هو عدم رغبة قادة العرب التوحد تحت راية حزب البعث بقيادة القائد المفدى حافظ الاسد”. هذه الفكرة كانت تتداول دائما في حصص مادة القومية الاجتماعية في المدارس السورية.
اليوم وبعد ستين عاما على ولادة اسرائيل، يتضح اماما ان الكثرة العددية لا تعني شيء امام التنظيم، والشعارات ممكن اطلاقها على الورق او في المناهج الدراسية او حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعية والدوريات الالكترونية، ولكنها في النهاية كلمات مفرغة ان لم ترتبط باستراتجية عمل منظمة. فالدولة الاسرائيلية اصبحت دولة ناجحة في الشرق الاوسط ولديها استثماراتها في عموم دول العالم. أما الشعب السوري فبات ممزق بين مناطق نفوذ دولية قسمت سوريا وحولتها من دولة القائد المفدى حافظ الاسد الموحدة، الى دويلات الولد المتفلسف بشار الاسد الذي قتل ابناء طائفته العلوية في حرب عبثية بغية استمراره بالحكم تحت سلطة الايرانيين والروس.
اتفاقية السلام وصفقة القرن في الشرق الاوسط:
أوفر إسرائيلي[1]، الباحث في مركزهرتسليا للدراسات، كتب مقالا لافتا في جريدة جيروزاليم بوست، يتناول فيه مبادرة سلام اسرائيلية جديدة للعالم العربي، بالتاكيد هذا المقال يحمل توجهات عالية السقف من الجانب الاسرائيلي تسبق اعلان مشروع”صفقة القرن” الذي يجري التمهيد له من قبل ادارة ترامب لانهاء النزاع العربي-الاسرائيلي، ومن ابرز بنود هذه المبادرة وفق مقال اوفر:
1- تشكيل كيان فلسطيني مستقر ومزدهر “يتم تأمينه” عبر التزامات دولية وعن طريق تشكيل اتحاد كونفدرالي مع مصر والأردن.
2- اعتراف العرب بدولة إسرائيل وعاصمتها القدس.
3- ضمان يهودية الدولة الاسرائيلية، واحقية الانفصال الديموغرافي عن الفلسطينيين مع ضمان سيطرة الدولة الاسرائيلية على اجزاء من الضفة الغربية.
4- حلّ قضية الاجئيين الفلسطينين عبر تجنيسهم في الدول المقيمين بها بدعم مالي اممي.
5- حل حزب الله واستعادة استقرار لبنان.
6- محاربة نفوذ إيران المزعزع في المنطقة ووضع حد لمشروعها النووي.
7- الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان في حل مستقبلي مع سوريا.
ولكن ان تمعنا بتفاصيل البنود السبع، نرى ان عموم تلك البنود تخدم اسرائيل والبند الوحيد الذي يخدم “السعوديين والامارتين” هو البندين الخامس والسادس، فعموم التصريحات السعودية -الاماراتية مؤخرا كانت تحمل مطلب عربي راسخ يشدد على ضرورة “انهاء التوسع الايراني في الشرق الاوسط”، خاصة بعد هيمنة ايران على العراق وسوريا ولبنان، وتوغلها في البحرين واليمن، وتعاونها الاقتصادي والاعلامي مع قطر، اما باقي البنود فهي غير رئيسية للامارات العربية والسعودية.
وفي بحث متمعن بامكانية تحقيق كل بند على حدى نرى المعطيات التالية:
1- تشكيل كيان فلسطيني مستقر وتشكيل اتحاد كونفدرالي مع مصر والأردن: فعليا هذا البند يعني تشكيل اتحاد بين دولة ملكية كالاردن، ودولة جمهورية كمصر، مع كيان فلسطيني مشتت بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا امر شديد التعقيد دستوريا، ويطرح جملة من الاسئلة من ابرزها:
– من سيكون حاكما لهذا الاتحاد؟ هل هو الملك عبد الله الذي تشهد حكومته اضطرابات اقتصادية، ام حكومة السيسي العسكرية التي لم تستطع القضاء على جماعة الدولة الاسلامية في سيناء.
– هل ستخضع حكومة حماس للجيش المصري في سيناء؟ وان تم هذا الامر فهذا يعني انتهاء الحركة عسكريا، فهل تقبل الحركة بذلك؟
رغم صعوبة تحقيق هكذا مشروع، الا ان الخيار الاكثر منطقية لهذا البند هو ان تنصهر حكومة الضفة الغربية مع حكومة الاردن، وان تنصهر حكومة غزة مع الدولة المصرية، مع ضمان تحقيق مشاريع استثمارية طويلة الامد لمصر والاردن دون التطرق لمشروع اتحاد فدرالي.
2- اعتراف العرب بدولة إسرائيل وعاصمتها القدس: هذا الاعتراف يعني تخلي العرب عن مبادرات السلام العربية، التي اعلنت بمباركة من الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2002، والتي كانت خطوطها العريضة تنحو لتحقيق التالي:
1- انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242 و338) والذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام.
2- قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
3- قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.
يوم 14 ايار 2018، تم افتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس، وحضر هذا الحفل 32 دولة من مختلف القارات وهم:
(النمسا، والتشيك، والمجر، ورومانيا، ألبانيا، مقدونيا، صربيا، جورجيا، أوكرانيا، إثيوبيا، أنغولا، الكاميرون، كينيا، نيجيريا، رواندا، جنوب السودان، تنزانيا، زامبيا، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، الدومينيكان، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، بنما، بيرو، باراغواي، ميانمار، الفلبين، تايلاند، فيتنام)
طبعا رمزية الحضور هدفها الترويج لفكرة “القدس عاصمة اسرائيل” صحيح ان عدد كبير من دول العالم رفضت هذه الفكرة، الا ان الاسرائيليين مصريين عبر لوبيات الضغط النشطة لديهم في عموم دول العالم على دعم هذه الفكرة وزيادة عدد الدول المؤمنة بها، وبدورهم الفلسطينين نشطين في اجهاض هذه الفكرة، حيث يحاولون استثمار القضية الدينية للمدينة لمحاولة حشد العالم الاسلامي معهم، كما يحاول اللبراليين الفلسطينين بالتعاون مع منظمات السلام الاسرائيلية للترويج لفكرة تحويل القدس الى عاصمة للتراث العالمي، وعدم صبغها بسمة حكومية.
وبظل الخلافات الخليجية بين قطر من طرف والامارات العربية والسعودية من طرف آخر ينشط الاعلام من كلا الطرفين لمحاولة المزاودة على قضية القدس لهدف احراج اي طرف من الاعتراف باحقية اسرائيل بالقدس، لذا نرى خطابا موحدا من عموم الحكومات العربية يرفض تحويل القدس لعاصمة لاسرائيل.
لذا هذا البند سيكون اشكاليا ان لم يتم باطار صفقة شاملة تراعي الخصوصسة الدينية لهذه المدينة عند العالم الاسلامي الذي يتجاوز في عدده أكثر من 1.6 مليار أي نحو 23.4٪ من سكان العالم. [2]
3- ضمان يهودية الدولة الاسرائيلية، واحقية الانفصال الديموغرافي عن الفلسطينيين مع ضمان سيطرة الدولة الاسرائيلية على اجزاء من الضفة الغربية: مع تنامي حركات اليمين الاسرائيلية في الحكومة الاسرائيلية، نرى امكانية التصويت في الكنيست الاسرائيلي لتحويل الدولة الاسرائيلية الى دولة دينية هو امر واقعي، ورغم ان هذا الامرقد ينسف مفهوم ديموقراطية الدولة الاسرائيلية. فتحقيق الديموقراطية في الدول الدينية هو امر اشكالي ويتناقض مع الدستور خاصة مع دولة متعددة الاعراق والاثنيات كاسرائيل.
ولكن هذا الطرح قد يبرر للاسرئيليين مشروع اخر لطالما تخوف منه الفلسطينين المعارضين لاسرائيل في اراضي 48 وهو “الترانسفير”، اي طرد الفلسطينين الغير مؤمنين بيهودية الدولة لخارج اسرائيل، لذا عموم المتطرفين اليهود سيدعمون هذا المشروع.
جانب آخر من هذا البند يوضح رغبة اسرائيل في توسيع مستوطناتها نحو الضفة الغربية، اي ان اسرائيل الحالية في توجه نحو التوسع على حساب اراضي فلسطيني الضفة الغربية. تحديدا هذا الفقرة من هذا البند لن يرضى بها الفلسطينيين، وستلاقي معارضة شعبية وقد تطيح باي حكومة فلسطينية تقبل التفاوض عليه، لان الرضوخ له يعني انتهاء الحلم الفلسطيني للابد، فالفلسطينين كالاسرائيلين متشبثين بفكرة الارض. وهذا ما يبرر سعي كل من حكومة عباس وهنية لتعزيز الثقة مع ايران خصم اسرائيل، فمنظمة فتح وقفت وبوضوح من اليوم الاول الى جانب النظام السوري ومؤخرا اعلنت حماس تراجعها على مواقفها ضد النظام السوري شريك ايران شمالي اسرائيل. وبهذا الموقف الفلسطيني يبتعد الفلسطينيين عن المحور السعودي-الاماراتي، ويتحولون للمحور القطري-الايراني.
4- حلّ قضية الاجئيين الفلسطينين عبر تجنيسهم في الدول المقيمين بها بدعم مالي اممي: هذا الامر قد يكون ممكنا في سوريا والاردن وفلسطين، ولكنه صعب جدا في لبنان فالحكومة اللبنانية لطالما عارضت هذا الامر زمان الوصاية السورية، وحاليا في لبنان تيار شديد التعنت تجاه قضايا اللاجئيين ممثل بوزير الخارجية “جبران باسيل” ومن ورائه قسم كبير من الجمهور المسيحي الخائف على نسبته السكانية امام التنامي السكاني للشيعة والسنة في ظل دستور طائفي. ولكن قد يكون ملف اللاجئيين الفلسطينين في لبنان محلولا عبر سوريا في حال وجود دعم دولي كبير لهم، فسوريا دولة ذات غالبية مسلمة، والشعب السوري غير عنصري في تعامله مع الفلسطينين، ايضا الدولة السورية مدمرة حاليا وبحاجة لاموال من اجل اعادة الاعمار، لذا قد يكون احتضانها للجمهور الفلسطيني موردا ماليا جديدا لها.
فلسطينيا هذا البند سيكون مرفوضا، ولكن ليس للفلسطينين خيارا آخر، خاصة بعد ايقاف المساعادات المالية الاميركية لمنظمة الانروا، وتنامي اعباء اللاجئيين الفلسطينين مع تنامي عددهم السكاني في الدول النازحين ضمنها.
5- حل حزب الله واستعادة استقرار لبنان: حزب الله حزب ديني وعسكري وعملية حله غير ممكنه سياسا او دستوريا عبر البرلمان اللبناني، والخيار الوحيد لتحقيق هذا البند هو باجتياح بري للبنان كما حصل في حزيران 1982 من قبل اسرائيل، ومع انتشار حزب الله في سوريا فعلى الاسرائيليين وضع خطط لتفعيل الاجتياح ليشمل الجنوب السوري. ولكن نجاح هذا الامر غير مضمون ففي حرب تموز 2006 لم توفق الدبابات الاسرائيلية بتحقيق تقدم بري يذكر، واثبت مقاتلي حزب الله قدرتهم على ردع الاسرائيليين بريا.
ايضا التواجد الجيو-عسكري للروس في سوريا لن يسمح بتحقيق اجتياحات برية ضخمة، فالروس يسعون لوضع لبنان وسوريا تحت وصايتهم، ويحاولون في مجمل لقائاتهم مع الاسرائيلين اقناعهم بانهم يسعون لاستقرار الشمال الاسرائيلي وجعله منطقة لاتهدد امن اسرائيل.
السعوديين والاماراتيين بالتاكيد سيباركوا اي حرب على حزب الله، كما قد يساهموا سرا في تمويل نفقات هذه الحرب. فالامين العام لحزب الله حسن نصر الله وضح في اغلب خطاباته دعمه للحوثيين في اليمن، والحوثيين هم الجماعة التي تتفاخر بقصفها مدنا سعودية ردا على تدخل الاخيرة بالحرب الاهلية في اليمن عبر التحالف العربي ضد الشرعية.
6- محاربة نفوذ إيران المزعزع في المنطقة ووضع حد لمشروعها النووي: فعليا هذا الامر ليس بحاجة لصفقة سلام اسرائيلية عربية، فالاسرائيليين والعرب مستفيدين من التضيق الاقتصادي على ايران، كما ان الرئيس ترامب اعلن مرارا انتقاده لصفقة الملف النووي الايراني، وبدا بسلسة اجراءات عقابية تجاه الشركات الاوروبية المتعاقدة مع طهران، ايضا الدبلوماسية السعودية انفقت المليارات على برامج تسليح وتدريب مع الولايات المتحدة، واحدى ابرز المطالب السعودية من واشنطن هي وقف التمدد الايراني في الدول العربية.
لذا هناك مصلحة طبيعية في التعاون الاسرائيلي مع العالم العربي بهذا الشأن، فالدول العربية بحالة ضعف عسكرية امام التمدد الايراني، وهم بحاجة للقوة العسكرية الاسرائيلية لردع تمدد الحرس الثوري الايراني، وبدورها اسرائيل لن تستطيع انهاء النفوذ الايراني في الشرق الاوسط بضربات جوية في سوريا ولبنان، فالنفوذ الايراني ليس عسكريا وحسب بل هو اقتصادي وتجاري وثقافي، وهناك حاجة لتعاونها مع العالم العربي للتصدي للمشروع الفكري لولاية الفقيه.
7- الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان في حل مستقبلي مع سوريا: بظل انهيار المؤسسات الامنية السورية في الجنوب السوري وسيطرة المعارضة المسلحة عليها، تبدو قضية الجولان السوري قضية مهملة امام الدولة المركزية في سوريا، ولكن المتغيرات الجيو-عسكرية في الجنوب السوري بداية شهر تموز 2018، وتقدم الجيش السوري بدعم روسي لاعادة السيطرة على الجنوب السوري، يجعل قضية الجولان محل تفاوض من جديد في حال حصول اتفاقية سلام بين الاسرائيليين والنظام السوري برعاية روسية. وفعليا النظام السوري الان بحالة ضعف شديدة ستجعله يتناسى مجريات مفاوضات مدريد للسلام عام 1991، لذا قد يطرح تفاهمات غير علنية عبر الروس مفادها تخليه عن الجولان مقابل سيطرته على الجنوب السوري.
على الارجح الاسرائيلين لن يرضوا بغير اعلانات رسمية من الحكومة السورية تفيد بالتزامهم بتحقيق سلام شامل مع الاسرائيليين وضمان وقف تعاونهم مع الايرانيين وحزب الله، ومساعدتهم بتصفيه قيادات حزب الله باعتباره منظمة ارهابية. ولكن النظام السوري عاجز عن الالتزام بهذه الامر، فقادة الحرس الثوري الايرانية هي من تدير المعارك البرية في سوريا، واغلب المليشيات التي تسبق الهجومات البرية للجيش السوري هي من المليشيات الشيعية الممولة من ايران.
من هذا العرض السريع للبنود السبع مجتمعة، نرى ابتعاد عن الواقع القائم في الشرق الاوسط، ولعل الخيار الوحيد لتحقيق سلام بين العرب والاسرائيليين هو عبر وضع اولوية لبعض البنود على حساب البنود الاخرى، وفق التالي:
1- تقليص النفوذ الايراني في الشرق الاوسط: فعليا هذا الهدف متفق عليه من قبل الدول السنية العربية ودولة اسرائيل، وفي حال نجاحة فانه سيعزز الثقة بين الطرفين لخلق مشاريع اقتصادية وامنية وعسكرية مشتركة تكون واجهة امام الشعوب لتفعيل السلام بين الحكومات لاحقا. وضمن هذه البند سينضم البندين (الخامس، والسادس) من اقترحات مقال أوفر إسرائيلي.
وهذا البند لن يتحقق بليلة وضحاها، لان كل مع الصين وروسيا والهند سيمانعون حربا على ايران. لذا على السعودية توفير ضمانات للصين والهند بانها ستوفر البديل عن بترول ايران في حال حصول حرب عليها. وعلى الاسرائيليين اقناع موسكو بانهم سيحافضون على استثمارتها في ايران وسوريا لامد طويل في حال تخلت عن حكومة الملالي. طبعا الحرب على ايران لن تتم من اسرائيل وحدها بل سيكون هناك ولي ضخم كما حصل في العراق عام 2003، وحجة هذه الحرب هي حماية مضيق هرمز من التهديدات الايرانية بالاضافة لقضايا اخرى تتعلق بدعم ايران لتنظيم القاعدة. بالتاكيد القضاء على نظام الملالي او اضعافه لدرجه عالية في طهران يعني تفكك تدريجي لنفوذ الاحزاب الدينية الشيعية في العراق وخلق لتوازن جديد بين السنة والشيعة في العراق.
ايضا الجناح العسكري لحزب الله سيحل تدريجيا ويصبح حزب الله حزبا سياسيا في لبنان. ولكن لينجح هذا الامر من الضروري تحقيق تغيير حكومي في سوريا يطيح باسرة الاسد عن الحكم ويجري تغيرات هامة في الاجهزة الامنية المرتبطة بالحرس الثوري الايراني
2- بناء استثمارات مشتركة برعاية دولية: لا يمكن حل مشكلة الفلسطينين بدون تحقيق تنمية شاملة في الدول المحيطة باسرائيل، بحيث يجب خلق فرص عمل تمتص الوجود السكاني الكبير، وبما ان الشركات الاسرئيلية تمتلك التكنولوجيا والصناعة السياحية فممكن توظيف هذا الامر بخلق فرص عمل في سيناء لتمتص العمالة الفلسطينية في غزة، وبدورها الحكومة المصرية عليها توفير الاستقرار الامني في هذه المنطقة وفتح حدودها للفلسطيين في غزة، بحيث تتحول منطقة سيناء الى منطقة للتجارة الحرة كما هي امارة دبي.
ايضا من الممكن تحقيق سلسلة من مشاريع استثمار المياه في الجنوب السوري لهدف توليد الكهرباء وتنقية المياه، بحيث تكون الطاقة البشرية لهذا المشروع من قبل السوريين والادارة من قبل الاسرائيليين، بالتاكيد هذه المشاريع ستنعكي ايجابا على عموم حوض نهر الاردن والبحر الميت وستزيد من فرص الاستثمار الزراعي والسياحي التي سيستفيد منها فلسطيني الضفة الغربية.
3- تشكيل حكومات فدرالية في المنطقة: مدينة نيويورك اكبر تجمع ليهود العالم، واللافت للنظر ان الكثير من العرب المقيمين هناك يعملون جنبا الى جنب مع اليهود الذين لا يخفون ولاؤهم المطلق لدولة اسرائيل، وهذا يدلل ان الاقتصاد والنظم المؤسساتية تنظم العلاقة بين المجتمعات البشرية المتناقضة بغض النظر عن ولائاتهم الدينية او الثقافية او العرقية، وبالتاكيد نجاح الفقرة الثانية “الاستثمارات المشتركة برعاية دولية” سيوفر ارضية بناء تفاهمات سلام بين حكومات الشرق الاوسط. وقد يحول مفهوم الدولتين، الى مفهوم آخر لا يشمل الفلسطينين والاسرائيليين وحسب، بل يشمل عموم دول الشرق الاوسط المضطرة للانصهار في ظل النظام الاممي الجديد الذي حول العالم الى قرية واحدة محكومة من الشركات الضخمة التي باتت ترسم معالم المستقبل القائم على ضرورة احترام التنوع الثقافي والاجتماعي والحضاري.
تاريخ مشاريع السلام بين الحكومات العربية واسرائيل كان غير ناجح شعبيا، فالليوم الشعب المصري والاردني ينظر بعين العداء للاسرائيليين، بالاضافة الى ان حركات المقاطعة للبضائع الاسرائيلية ماتزال عنوانا متداولا من قبل الاحزاب القومية العربية. لذا عملية السلام بين العرب والاسرائيلين لا يجب ان تتم عبر الحكومات العربية الديكتاتورية كما حصل في كامب ديفيد عام 1978 ، بل يجب ان تتم اما عبر حكومات عربية ديموقراطية، او عبر الحكومات الحالية مع ابراز مصلحة حقيقية للشعوب في تحقيق هذا السلام.
[1] OFER ISRAELI, an International Security Policy and Middle East Expert, is a research fellow at The National Security Studies Center (NSSC), University of Haifa. Additionally Dr. Israeli is a lecturer of International Relations Theory and Foreign Policy Decision Making at the Interdisciplinary Center (IDC) at Herzliya, the University of Haifa, Ben-Gurion University, Tel Aviv University, and the Israel Defense Forces (IDF) Academ
[2] The Future of the Global Muslim Population, Pew Research Center.
http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
