ملف البناءات الجاهزة اللغز الذي لم يجد له حلا بالشلف
Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme
الـــرابطـة الجـزائرية لـلدفاع عـن حـقوق الإنسان
Bureau de la wilaya de CHLEF
laddhchlef@yahoo.fr
laddhchlef@gmail.com
http://facebook.com/laddhchlef
https://twitter.com/laddhchlef
213.7.71.59.26.18
ملف البناءات الجاهزة اللغز الذي لم يجد له حلا بالشلف
إعداد من طرف
السيد هواري قدور رئيس المكتب الولائي الشلف
2014
ولاية الاصنام سابقا تمر اليوم 34 سنة على تاريخ تلك الجمعة سوداء
ولاية الاصنام سابقا ….وولاية الشلف حاليا تمر اليوم 34 سنة على تاريخ تلك الجمعة سوداء وبتاريخ 1980/10/10 وقتها كانت عقارب الساعة تشير إلى 13 و20 دقيقة عندما رجت الأرض رجا فتهاوت المباني وتصدعت ولم يسلم منها سوى العدد القليل و أدى إلى سقوط المدينة بنسبة 80%، مُخلِّفا بذلك حوالي 2000 قتيل وأكثر من 5000 جريح و قبل ذلك زلزال الأصنام في 16 سبتمبر من عام 1954حيث قبل اندلاع الثورة التحريرية بشهر ونصف ضرب زلزال عنيف مدينة الأصنام (الشلف حاليا) وخلف أكثر من 1400 قتيل .
نبذة تاريخية
كاستيليوم تانجيتانيوم هو الاسم القديم لعاصمة ولايتنا في عهد الحكم الروماني (القرن الأول من الميلاد ) . كما حملت بعد ذلك إسم : الأصنام ،إذ كان ذلك بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في القرن 15م. لتصبح: أورليان فيل، إبان الاحتلال الفرنسي،حتى سنة 1963م، لتسترجع اسمها القديم(الأصنام)، حتى أواخر عام 1980، أين ضربها ذلك الزلزال المدمر ذات العاشر أكتوبر عام 1980، والذي كان بقوة 7.3 درجة على سلم ريشتر، و لإفادة وكان أول زلزال سنة 1922 م، ثم تلاه زلزال ثان سنة 1934 م ثم ثالث سنة 1954 م و زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 كان أشد عنف مما أدى إلى سقوط المدينة بنسبة 80%، مُخلِّفا بذلك 2633 قتيل وأكثر من 5600 جريح. بعد هذه الحادثة الأليمة، قررت السلطات، آنذاك، بتغيير التسمية، مُرجعةً إياها الشلف، نسبة إلى وادي الشلف الذي يمر بوسط المدينة .
على الرغم من مرور 34 سنة من الزمن على زلزالا الأصنام،الذي كان في شهر 10 أكتوبر من سنة 1980،إلا أن آثاره مازالت قائمة إلى غاية اليوم ،من خلال استمرار سكان الشلف في الإقامة بالشاليهات والمقدر عددها بأزيد من 18316 ألف شاليه بلغ معظمها درجة متقدمة من الاهتراء.
ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يؤكد بان جل المواثيق الدولية التي وقعها الجزائر على حق الإنسان في السكن المناسب وفي مستوى معيشي كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وأسرته ولخلفه، (المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر سنة 1948 )
ويرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف إن السكن في بيئة سليمة ونظيفة تتوفر فيه الشروط العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة ،حقا من حقوق الإنسان. وهو مؤشر قوي على التقدم والازدهار،وغياب هذا المؤشر،يمثل فوضى وعدم استقرار،على اعتبار أن هذا المؤشر يشكل حجر الزاوية في تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وبانعدامه تضيع باقي لحقوق المرادفة،كالحق في العمل وحق التعليم وحق الصحة وغيرها من الحقوق الأساسية.
العيش في البراريك كمن ينتظر حكم الإعدام
المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يرى ولاية الشلف تتجه نحو أزمة إنسانية كبرى، ما لم تتمكن السلطات العمومية من تعزيز قدرتها على الاستجابة سريعاً وما لم تقم الجهات الوصية بما فيها المركزية والعليا للبلاد بتوفير الدعم المادي اللازم للقضاء على «ڤيتوهات العار» في ظل معدلات المصابين بمرض سرطان الرئة، وتقارير عدم صالحية البناء وخطورته على الصحة والبيئة وتزايد عدد المعاقين وكثرة الإصابات المفصلية جراء عواقب مادة الاميونت التي تحصد المزيد من الأرواح في صمت، وقد دق المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف في سنة 2013جرس الإنذار حيال استمرار الوضع على ما هو عليه نتيجة لانتشار الأميونت بشكل خارق للعادة، حيث أن مادة الأميونت تصدر أمراضا مزمنة وقاتلة في آن واحد، في طليعتها الإصابة بالتهاب القصابات الهوائية وسرطان الرئتين، ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يؤكد إلى أن الشخص الذي يستنشق تلك المادة تبدأ في الانتشار في القصبات الهوائية وتصل إلى أقصى الرئة، لتستوطن جسم الانسان بلا مقاومة الشخص المصاب، ومع مرور الوقت تبدأ الإصابة تتضاعف حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقياسا بأعداد التقارير المرفوعة الى السلطات المعنية بالأمر وحجم الصيحات المحذرة من مخاطر الأميونت والتي بحت الحناجر بسببها، فإن عدة الحوادث التي تعيشها مدينة الشلف بوفاة عدة الاشخاص متأثرين بالسرطان، تعيد إلى الأذهان ما تراكم على مدى السنوات الماضية من مآس وحرائق مستمرة مرتبطة بهذا النوع من البنايات التي يعيش ساكنوها في وضعية شبيهة بمن ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.
كما يندد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف عن تماطل السلطة المركزية وكذلك المحلية حيث لم تفلح هذه الجهات المسؤولة بعد في وضع حل نهائي لأزمة الشاليهات بالشلف وباء تكل محاولات طي هذا الملف الحساس بالفشل ،حيث أن سكان الولاية ممن عايشوا النكبة مازالوا يتذكرون الواقعة بكل حيثياتها وتفاصيلها لهول الكارثة التي أتت على الأخضر واليابس ،إذ دمر الزلزال الذي قدرت شدته بـ 5ـ7 درجة على سلم ريشتر أكثر من 29 ألف سكن عن آخره ،وانهار جزئي أزيد من 24 ألف سكن، فيما انهار 212 مرفق عمومي كليا ،كما تسببت الكارثة في هلاك 2633 شخص ،ونكبة أكثر من 20 ألف عائلة،حيث تشرد آلاف الأشخاص ووجد الأطفال والشيوخ والنساء أنفسهم في العراء وسط الدمار.
كما أبدى استغراب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف في ملف البراريك حيث النكبة في عامه الرابع والثلاثين واستحضار الذكرى الرابع والثلاثين ،أعادت الحديث من جديد عن مطالب سابقة ركنت إلى الوراء بعض الشيء ،وهي مطالب قابلتها الوعود الرنانة التي لم تجد طريقها للتطبيق واصطدمت بجدار اسمه البيروقراطية القاتلة للحيلولة دون فك إشكالية ”البراريك” في الشلف ليبقى الملف العالق لحد الأن ”طابو” لا يمكن التعليق عنه، فأكثر من 06 ولاة تعاقبوا على الولاية الشلف و أزيد من 51 وفدا وزاريا عاينو لمخلفات نكبة الزلزال العنيف،لكن تشابهت الزيارات المكوكية وحملت نسخة ”الضحك على أذقان المنكوبين”وظلت الوعود معلقة إلى غاية يومنا هذا،فلا هبة 1.5 مليون دينار أخذت طريقها إلى جيوب المنكوبين ولا ملفا سويت ولا مساكن هدمت واستبدلت بمساكن لائقة .
ومع أن ذكرى الزلزال مازالت محفورة في أذهان السكان الشلف كما هي محفورة في مخيلة كل الجزائريين الذين تابعوا الكارثة من قريب أو بعيد ،إلا أن سكان الشلف لم يعودو ا يبكون موتاهم ومفقوديهم والوضع الذي آلوا إليه في ظل استمرار شبح البناءات الجاهزة التي مرت على إقامتها أزيد من ثلاثة عقود من الزمن.
فلم تعد مأساتهم متعلقة بالماضي البعيد وبضحايا الذي قبروا جماعة بل تكمن مأساتهم الحقيقية في المصير الضبابي الذي ينتظرهم ،فأثار النكبة مازالت قائمة من خلال استمرار المنكوبين في العيش بالشاليهات التي يفوق عددها 18.316شاليه ،بلغ أغلبها درجة متقدمة من التدهور والاهتراء ، فأضحت مصدر أللأمراض والأوبئة ،ولعل الانتشار الرهيب لأمراض الحساسية ومرض السرطان في أوساط العائلات الشلفية يعتبر أحد تلك النتائج الوخيمة المترتبة عن تأثير مادة الأميونت التي تحتويها معظم تلك الشاليهات
بل إن الأمر تعدى ذلك إلى معضلة مادة الأميونت التي تهدد قرابة 19 ألف عائلة منكوبة تقطن في بناءات جاهزة عمرها 34 سنة بالتمام والكمال ولم تغير أسقفها لحد الآن، فكثير من المنكوبين يؤكدون أن السلطات قطعت صلة الرحم مع المشاكل الاجتماعية المتدهورة لشريحة هائلة من المنكوبين المطالبين بتخليصهم من الاميونت، فباستثناء المؤسسات التربوية التي أكملت سلطات الشلف 85% في تعويضها بالبناء الصلب بعد رصد زهاء 126 مليار سنتيم كمرحلة أولى، فإنه لاشيء تحقق على أرض الواقع لفائدة القاطنين في ڤيتوهات العار سوى الوعود الرنانة وتعليب الكلام واجترار مشاهد الترحم على أرواح المنكوبين في العاشر من كل أكتوبر.
ولاية الشلف تسجل 160 إصابة جديدة بالسرطان في كل 100 الف نسمة
كل الأرقام تؤكد أن منطقة الشلف تنام على ألاف من الأطنان من مادة الأميونت العازلة بالمناطق التي تعرف نسيجا عمرانيا مهلهلا عبارة عن سكنات جاهزة تطوق المراكز الحضرية وتقبح وجهها منذ ثلاث عقود كاملة من الزمن كما هو الحال لولايات الشلف، تيسمسيلت، غليزان وعين الدفلى ، الأمر الذي بات يشكل خطرا محدقا على الصحة العمومية للمواطنين في ظل غياب سياسة التكفل الكلي بهذا الملف ومن ثم القضاء على الأميونت التي تسجل في كل سنة 160 إصابة جديدة بالسرطان في كل 100 الف نسمة من قاطني البناءات الجاهزة ، هذا المرض الخبيث أودى بحياة العشرات من المنكوبين القاطنين في مختلف بلديات الشلف نتيجة تفاعل المواد الكيماوية الناجمة عن الاميونت ثم انتشارها عبر أسقف وجوانب هامة من البيوت الجاهزة قبل وصولها إلى رئة الانسان. وتبين الدلائل والشواهد أن هناك دراسات حديثة لسنة 2013 اعدها المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف ، حيث تبين من خطر البناءات الجاهزة خصوصا التي تجاوزت عمرها الافتراضي ب 10 سنوات، وأضحت خطرا مخيفا يهدد قاطني «الشاليهات» بسبب احتوائها على مواد سامة مسببة لعدة أمراض مزمنة وقاتلة كالسرطان على غرار مباني أخرى مثل المستشفيات والمرافق الادارية المبنية بمادة الأميونت التي تحوي أسقفها نفس المادة الكيماوية. فاللوم يقع كثيرا حسب شهادات قاطني البناءات الجاهزة في الشلف على السلطات التي لم تحسم أمر القضاء على الشاليهات التي تحولت الى وصمة عار على أجبنة المسؤولين المتعاقبين على ولاية الشلف باختلاف مناصبهم ومستوياتهم في إيجاد صيغ عادلة لإزالة ما يفوق 18316 بناية جاهزة.
في هذا السياق ، يستحضر المواطن المنكوب تلك التحذيرات التي أطلقها الخبراء من مغبة هدم الشاليهات قبل إزالة مادة الأميونت منها لحجم المخاطر الصحية التي قد تنجر عنها. ويقول المختصون في مجال الاميونت إن إنتاج 1 غرام منها يعادل قرابة 1 مليون وحدة من الألياف تتبعثر في السماء، بحيث يتعذر رؤيتها، في وقت يتطلب نحو 15 إلى 20 سنة للتخلص من هذه المادة المشعة في بلدنا نهائيا. كما أن نسبة 70 في المائة من العاملين أو الأشخاص الذين هم في احتكاك مباشر مع الأميونت معرضون للإصابة بسرطان الرئة. في نفس المضمار، يشكل غياب سجل وطني للتصريح الإجباري بإصابات سرطان أغشية الرئة، معضلة حقيقية بفعل استحالة السلطات الوصية معرفة العدد الحقيقي للإصبات المسجلة سنويا ومراقبة تطوراتها
و في هذا السياق المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يناشد وزارة الصحة والسكان إلى وضع سجل وطني للتصريح الإجباري بإصابات سرطان أغشية الرئة من أجل التعرف على العدد الحقيقي للإصابات المسجلة سنويا ومراقبة تطوراتها على مستوى ولاية الشلف . ( ارفق تقرير مفصل بالفرنسية حول هذا الموضوع )
كل من حاولنا محاورته في الموضوع من أبناء هذه الولاية ذكر لنا ما تعيشه مئات العائلات من ويلات تحت الشاليهات أو ما يعرف بالبناء الجاهز الذي جاء كمرحلة أولى عند بداية النكبة من أجل إسكان العائلات المتضررة والتي فقدت مساكنها كان عمر هذه البناءات 10 سنوات لكنها اليوم يصل إلى أزيد من 34 سنة وصارت مصدر الكل المخاطر .
عائلات تواجه خطر الحرائق
عودة ولو سريعة إلى الكوارث الناجمة عن هذا النمط العمراني الخطير، تجعل المرء يتلمس رأسه ويتساءل كيف تغض السلطات بصرها عن العشرات من الحرائق التي تندلع هنا وهناك بمعدل 3 الى 4 حرائق في الشهر الواحد في كامل مواقع «البراريك» بسبب التفاعلات الكيماوية وكثرة وقوع الشرارات الكهربائية بفعل قدم البنايات وتآكل الأنسجة الكهربائية، فالمتأمل لحجم الحرائق التي حولت حياة المنكوبين إلى «جحيم» وسط صمت السلطات التي ظلت تبدي موقف «شاهد ما شافش حاجة» على هؤلاء المنكوبين، يدرك بوضوح أن الحل يظل بعيدا والفرج قد يطول. فعلى الرغم من التقارير التي أعدتها مصالح الحماية المدينة بشأن الحرائق التي شبت في البناءات الجاهزة في أحياء الشطية، أولاد محمد، ام الدروع ، النصر «الرادار» قديما، الشرفة الواقعة بعاصمة الولاية، ناهيك عن بلديتي زبوجة، أولاد فارس في الجهة الشمالية، لم تجد صدى إيجابيا، مما يجعل العائلات القاطنة بهذه البنايات تواجه خطر الموت تحت خطر «الحرائق» بين لحظة وأخرى، دون إغفال الخسائر التي تتكبدها العائلات بضياع أجهزة كهرومنزلية وأشياء ثمينة أخرى.
وفي هذا السياق المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يرى إن الوضعية تبدو كارثية ولا تقبل المزيد من الانتظار، فهناك عائلات في مدينة الشلف فقدت منازلها بسبب الحرائق المهولة غير أنها لم تستفد من «دينار واحد» في إطار تدابير التعويض عن الحرائق، بالرغم من الوعود الكثيرة التي ظلت محل نقاشات نظرية لا تخرج عن الإطار الإعلامي .
نحن نموت ببطء
عمي عبد القادر (70سنة ) أحد سكان هذه الشاليهات يسرد علينا طرائف وغرائب لا يصدقها العقل مما يعانيه هو وأفراد أسرته تحت «البراكة» ومنها أنها صارت تفرز دودا أبيض لا يشبه أنواع الدود الموجود في بلادنا يقول عمي عبد القادر أما ما يعرف بحشرة «ڤرلو» المعروفة فهي أيضا مستوردة مع مكونات هذا النوع من البناء هذا إضافة إلى أنواع أخرى من الحشرات والديدان لم تكن موجودة أصلا بهذه المنطقة يقول العديد من السكان الذي تحدثنا معهم في الموضوع .
لم يعد خافيا على أحد أن غالبية المتضررين من زلزال الاصنام 1980 باتوا يقضون لياليهم الصيفية الحارة امام عتبات الديار لتلافي تبعات تحلل مادة الاميونت في أوقات الذروة بعدما تعدى العمر الافتراضي لذات البناءات الجاهزة التي تقطنها العائلات الشلفية منذ 34 سنة، ففي جولات ميدانية للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف إلى مواقع «البراريك» في الشطية 8 كلم شمال عاصمة الولاية أو إحياء مدينة الشلف مثلما هو الحال للإخوة عباد، ام الدروع ، الشرفة ، اولاد محمد ،النصر والحمادية، بينت عمق المعاناة الإنسانية لمواطني النمط العمراني الكارثي الذي يقتل الكهول والابناء في صمت رهيب، فالكثير من العائلات لا تجد متنفسا أحسن من افتراش الأرض أمام منازلها الجاهزة لقضاء لياليها بعيدا عن جحيم الأميونت، فقد صادفتنا صورة عائلة تقيم في حي بوعليلي ام الدروع بصدد النوم بالقرب من باب بنايتها، لأنها سئمت أجواء «البراكة» التي بدت متآكلة ومعرضة للمزيد بسبب انتشار المواد الكيماوية العازلة التي تلتهم أجزاء البناية ببطء، وعلى هذا النحو، أوضحت بعض العائلات في حي اولاد محمد أنه من غير المنطقي استمرار التلاعب بأرواحهم وأن تتخذ السلطات العمومية من الإعانة الأخيرة التي منحتها للمنكوبين ب 128 مليون سنتيم، حيث هذه الإعانة يستفيد منها الساكن سوى 100 مليون و باقي تذهب إلى الإدارات و مكاتب الدراسات. حجة وستارا لإلحاق الاذى بهم، لأنهم رفضوا الاعانة بعدما طالبوا بإعانة محترمة قادرة على بناء مساكن لائقة.
06 سنوات على الربيع الأسود ضد براريك… وماذا بعد؟
لعل أبرز المخاوف حسب العديد من المجتمع المدني الشلف تتمثل في نفاد صبر المنكوبين القاطنين في الشاليهات وبروز ثورة جديدة بتوقيع جيل جديد يقوده أبناء المنكوبين شبيهة بتلك الأحداث الاليمة التي وقعت يومي 27 و28 أفريل 2008 والتي عجلت برحيل الوالي السابق محمد الغازي المرحل الى ولاية عنابة ثم ألان وزير العمل و الشؤون الاجتماعية بعدما قضى 8 سنوات على رأس ولاية الشلف. وبرأي كثيرين، فإن أحداث الشغب التي عاشتها «الأصنام» على مدار يومين كاملين والتي أسفرت عن وقوع خسائر مادية بقيمة قاربت 120 مليار سنتيم، وتضرر العديد من المباني الرسمية من ألسنة النيران التي طالتها وجعلت بعض المقرات العمومية «كومة من الرماد» عادت وبالا على قاطني البراريك، لأن المنكوبين جنوا المتاعب والويلات المريرة بعد وقوع تلك الإحداث المؤسفة، حيث لم تستفد العائلات من إعانات لائقة ولا سكنات اجتماعية لتخفيف حدة الضغط لوجود ما بين 2 إلى 3 عائلات في «البراكة الواحدة»، بل لم تنصفها حتى القرارات الوزارية الأخيرة التي أعطتها 70 مليون سنتيم ثم 128 مليون سنتيم، لكنها رفضت وطالبت بملامسة إعانة تناهز 1.5 مليون دينار جزائري بغية بناء مساكن محترمة فوق أراضيها الأصلية. في المقابل تمت ترقية معظم المسؤولين الذين وجهت إليهم تهمة تعطيل ملف البراريك إلى رتب «تسيل اللعاب» في الدوائر الرسمية»، مع العلم أنهم تلقوا عدة وعود من طرف دحو ولد قابلية وزير سابق قبل تنصيبه على رأس الداخلية بابتكار حلول ناجعة من ضمنها التفكير في إحداث حل للقضاء على البناءات الجاهزة مقابل التكفل ببناء مساكن لائقة بتنسيق عمراني موحد، لكن لا شيء تحقق على أرض الواقع . كما يعبر المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف عن أسفه العميق إزاء مشاهد تآكل البناءات والحرائق الملتهمة التي أتت على العشرات من «الڤيتوهات»، مؤكدا من جهة أخرى على أهمية تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسببين في وأد أحلام المنكوبين وإجهاض أمانيهم، لأن ما تراكم من مآس على مدى 34 سنة وزيادة لا يسمح بوقوع مزيد من الكوارث الإنسانية.
مشكل البناء الجاهز و كيفية إزالته أسال الكثير من الحبر وبقي صراع في رؤوس المسؤولين المتعاقبين على ولاية الشلف باختلاف مناصبهم ومستوياتهم
وما يدعو للقلق فعلا هو استمرار الوضع على حاله وتفاقم الأخطار الصحية خاصة أن الجهات المسؤولة لم تفلح بعد في وضع حل نهائي لأزمة الشاليهات ب الشلف وباءت كل محاولات طي هذا الملف الحساس بالفشل . وتؤكد لغة الأرقام الميدانية أن ثمة حصيلة محتشمة 12% من العائلات القاطنة في هذه البناءات تجاوبت مع التعقيدات،حيث لم يتعدّ عدد الملفات المودعة على مستوى لجنة الولاية لقبول الإعانة المخصصة من قبل الدولة لفائدة العائلات المنكوبة،حدود 2197 حالة فقط من أصل عدد العائلات المحصاة المعنية بذات الهبة المالية .
ما تجب الإشارة إليه في الأخير أن مشكل البناء الجاهز ما زال صراع في رؤوس المسؤولين وصعب التخلص منه حيث لم تقوى المهدئات على إصلاح الوضع ليبقى السكان ينتظرون فرج يأتيهم خاصة وأن المعاناة قد طالت وضحايا هذه الشاليهات في تزايد مستمر من لاميونت إلى سرطان الثدي الذي إفتك بالعديد من ربات البيوت إليه والقائمة ما تزال مفتوحة مالم تتسارع الجهات المعنية لانقاذ ما يمكن إنقاذه في أزمة عمرت طويلا وصار المواطن ينظر بعينه وينتظر متى يأتي الفرج وتدق ساعة الخلاص؟
على استحالة انطلاق العملية في الظروف الراهنة بالمبلغ المرصود، الذي اعتبره المجتمعون زهيدا لا يفي حتى بالمتطلبات الأولية في عملية التخلص من هذه السكنات التي «أكل عليها الدهر وشرب» إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أسعار المواد الأولية كالإسمنت والحديد إضافة إلى تكاليف الهدم ونقل المسترجعات وإنجاز المجسمات وتراخيص البناء وغيرها من الخطوات التي يجب اتخاذها قبل الانطلاق الفعلي في عملية التعويض، وبالتالي فإن التسليم بالواقع المفروض من قبل الجهات المسؤولة حسب المواطنين مرفوض في الوقت الراهن من قبل الجميع، ولا مناص من إعادة النظر في القيمة المالية المرصودة والرفع من سقف الإعانة، حتى يتمكن الجميع من تخطي هذه الصعاب.
المكتب الولائي الشلف
الرئيس
هواري قدور
