تجمع المنظمات المصرية// قرار محافظ أسوان
القاهرة في 8/11/2004
فرمان لمحافظ أسوان
ينتهك مبادئ الدولة القانونية
تلقى تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان بقلق وصدمة بالغة قرار محافظ أسوان رقم 264/2004 والصادر في 25/10/2004 والمتضمن عزل مجلس أمناء مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية مركز أدفو العضو المؤسس لتجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان، وذلك للأسباب الموضحة بمذكرة مديرية الشئون الاجتماعية بأسوان الواردة للمحافظة بتاريخ 23/10/2004، كما تضمن القرار في مادته الثانية تعيين المحافظ لمجلس أمناء للمؤسسة من ثلاثة أشخاص جميعهم عاملين في مجال التربية والتعليم.
وترجع دواعي القلق والصدمة لدلالات هذا القرار على حقيقة الموقف الحكومي تجاه استقلال العمل الأهلي عن هيمنة السلطة التنفيذية وبشكل خاص جناحها الأمني من ناحية، وتجاه التزام السلطة التنفيذية ممثلة في مصدر القرار تجاه الامتثال لحكم القانون رغم عيوبه من جهة ثانية، وأخيرا لما يعكسه هذا القرار من التخوف من أن يتحول نظام الإدارة المحلية إلى نظام من الإقطاعيات والتكايا في ظل غيبة دولة القانون والتي تعنى مبدأين متلازمين: مبدأ عدم كفاية أن يكون عمل الإدارة غير مخالف للقانون، ومبدأ استناد عملها إلى قاعدة قانونية تجيزه حتى يكون مشروعا وهو ما تم انتهاك كليهما بقرار محافظ أسوان.
وبعد أن تدارس تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان الوثائق المختلفة لهذا القرار خلص إلى النتائج التالية
1- عدم ديمقراطية قانون الجمعيات الحالي الذى يمنح جهة الإدارة سلطات واسعة فى مختلف مراحل حياة أي منظمة غير حكومية بدءا من مرحلة التسجيل التي لا تتم إلا بعد موافقة أجهزة الأمن، مرورا على حظر ممارسة الأنشطة بدون الترخيص المسبق من قبل الحكومة كالحق في تلقى الأموال أو الانضمام للشبكات، وتشكيل الاتحاديات، وصولا إلى طريقة تحديد مجالس إدارة هذه المنظمات حيث تملك جهة الإدارة الاعتراض على أسماء المرشحين أو المؤسسين أو أعضاء مجالس إداراتها ومجالس أمنائها، وتملك جهة الإدارة سلطة حل المنظمات أو عزل مجالس إداراتها أو أمنائها بمجرد قرارات إدارية تستند في الغالبية من الحالات على مخالفات مزعومة وسابقة التجهيز يتم استدعائها فى حالات ليتوافر من حيث الظاهر مبرر لهذه القرارات، وحيث أن حل الجمعية أو المؤسسة، أو عزل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها، أو وقف نشاطها يكون نافذا بمجرد صدوره من قبل الجهة الإدارية، حيث رفضت الحكومة أن يتضمن قانون الجمعيات نصا لا يجيز مثل هذه الأمور إلا بموجب حكم قضائي
2- جاء القرار بجزئيه (العزل والتعيين معا) ليكشف اغتصاب الحكومة للقانون ذاته حيث يستلزم القانون في المادة 60 منه أن يتم تحديد مجلس أمناء المؤسسة من قبل المؤسس أو وفقا لنظامها الأساسي ولا تملك جهة الإدارة حق تعيين المجلس إلا في حالة واحدة وهى حالة تعذر تعيينه بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي، فهناك البند 16 من النظام الأساسي لمؤسسة التنمية الصحية والبيئية وهو بند قابل للتطبيق، كما أن المؤسس موجود على قيد الحياة ويستطيع ويرغب في ممارسة صلاحياته وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للمؤسسة.
وهذا التعذر يستحيل تبينه بدون فسحة زمنية بين القرار الإداري بعزل مجلس الأمناء وبين القرار الإداري بتعيين المجلس الجديد حتى يتضح توافر التعذر من عدمه، إما أن يصدر قرار واحد متضمنا عزل مجلس أمناء مؤسسة التنمية الصحية والبيئية وتعيين مجلس جديد بدون فاصل زمني إنما يعكس في حقيقة الأمر تسلط الرغبة في العزل لدى مصدر القرار ليؤكد هيمنته على مقدرات العمل الأهلي، حتى لو استدعى الأمر عدم التقيد بالقانون.
3- جاء قرار محافظ أسوان متجاوزا حدود تفويض وزيرة الشئون الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 22/2002 والتي فوضت فيه المحافظين اختصاصاتها الواردة حصرا في المواد 20، 40، 42، 51، 52، 53، 62، 63، وليس من ضمنها أي مادة تتضمن اختصاص الوزير في تعيين مجلس أمناء جديد. كما جاء بالاستناد إلى نص في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707/79 بشأن قانون الإدارة المحلية رقم 43/79 الذي يشير إلى اختصاص المحافظين في تطبيق القانون 32/64 الذي تم إلغائه بصدور القانون 84/2002
4- تعرضت مؤسسة التنمية الصحية والبيئية لكل صنوف التدخل الحكومي في العمل الأهلي:
¨ استغرق بت جهة الإدارة في طلب مؤسسة التنمية الصحية والبيئية للتمويل من مؤسسة أجنبية مدة تتجاوز خمس أشهر مما أدى إلى ارتباك وتوقف أنشطة المؤسسة من جراء التقاعس الحكومي، ومن الغريب أن يستخدم تأخر المؤسسة في إنجاز نشاطها كأحد أسباب عزل مجلس الأمناء، على الرغم من أن سبب التأخير هو النص القانوني الذي يتطلب الموافقة الحكومية المسبقة من ناحية ويحظر من ناحية ثانية استخدام هذه الأموال قبل الحصول على هذا الآذن، ومن ناحية ثالثة تأخر الحكومة في الرد على الطلب وكلها أسباب خارجة عن إرادة المؤسسة ومصدرها الوحيد مصدر حكومي ومع هذا تستخدمها الحكومة كسبب يبرر عزل المجلس.
¨ تعرضت مؤسسة التنمية الصحية والبيئية لأشكال مختلفة من التدخل البوليسي في الموافقة على التمويل، وفى الاعتراض على عضوية الدكتور/ هشام عبد الله رئيس مجلس أمناء المؤسسة في الاتحاد النوعي الاقتصادي الذي شاركت المؤسسة فى تأسيسه 5- استند قرار العزل والتعيين على تقرير أعدته مديرية الشئون الاجتماعية والذي تضمن بدوره أمور مالية محددة تؤكد المؤسسة عدم صحتها وأنها محض اختلاق لتبرير قرار م
سبق بعزل مجلس الأمناء، وهو خلاف جوهري لا يحتمل سوى أحد موقفين: إما الصحة، أو الخطأ. وهو ما يستلزم لحسمه عرض الأمر على جهة محايدة ومستقلة (القضاء) لا أن ينفرد أحد أطراف الخصومة بحسمه.
وإذ يدين تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان قرار عزل مجلس أمناء إحدى مؤسسيه: مؤسسة التنمية الصحية والبيئية باعتباره أحد أشكال التسلط الحكومي على العمل الأهلي، فأنه يعلن مجددا ضرورة صياغة قانون ديمقراطي جديد يحكم العمل الأهلي بشكل مستقل عن التدخل الحكومي ويتضمن اتخاذ كافة الإجراءات من قبل سلطة قضائية مستقلة.
ويؤكد تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان أن حلقات الإصلاح السياسي الديمقراطي المنشود متكاملة ومتضافرة وشاملة بحيث يكون استقلال العمل الأهلي بعيدا عن التسلط الحكومي واحدة من أهم بنود برامج هذا الإصلاح لتتكامل مع باقي بنوده.
وإذ يشيد تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان بحملة التضامن مؤسسة التنمية الصحية والبيئية فأنه يدعو أعضائه وكافة منظمات المجتمع المدني المصري والعربي والعالمي للاستمرار في إبداء التضامن مع المؤسسة فيما تتعرض له من تدخلات حكومية ولإرسال احتجاجات هذه المنظمات على هذا السلوك الحكومي إلى كلا محافظ أسوان ووزير الشئون الاجتماعية ورئيس مجلس الوزراء ولرئيس الجمهورية ولسفارات مصر.
تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان
نرجو إرسال الاحتجاجات على العناوين التالية وإرسال نسخة إلى info@hregypt.net
رئيس الجمهورية: فاكس: +202 390 1998 webmaster@presidency.gov.eg
مجلس الوزراء 7958016 202+ ، 7958029 202+، 7958048 202+
وزير شئون مجلس الوزراء 7942613 202+
مجلس الشعب 7955117 202+
المجلس القومي لحقوق الإنسان 5747670 202+
محافظ أسوان 0972303854 202+
مدير الشئون الاجتماعية أسوان 0972316609 202+
وزيرة الشئون الاجتماعية 3375390 202+
