أطفالنا بمدينة العريش … حرموا من الاحتفال بعيد الفطر المبارك!!!
يتقدم مركز حقوق الطفل المصري إلى السيد المستشار / النائب العام المصري، وكافة المسئولين في الحكومة المصرية ببلاغات وطلبات للتحقيق فيما يجرى الآن بمحافظة شمال سيناء وعلى وجه التحديد ما يجرى بمدينة العريش من حملات اعتقال عشوائية وواسعة النطاق واحتجاز وتعذيب للمواطنين دون وجه حق، حيث يبدوا أن مؤسسة الأمن قد قررت معاقبة مدينة بأكملها وترويعها بكل السبل الوحشية الممكنة بعد أحداث تفجيرات طابا !!! والتي نؤكد إدانتنا لها…
حيث وردت إلينا معلومات من بعثتي تقصى الحقائق التابعين للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ووفود كل من مركز هشام مبارك ومركز النديم والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، تفيد بأن أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم تقدر بنحو عدة آلاف !!! وأن هناك قرية ” فليفل ” قد تم مداهمتها واعتقال كل الرجال بها ولم تتمكن بعثة تقصى الحقائق من مقابلة أي فرد بها … كما أن طريقة الاعتقال تتم بشكل لا يمكن أن يوصف سوى بترويع مدينة بأكملها، حيث أعتقد الأهالي بالمدينة أن رجال الأمن الملثمين عصابات صهاينة تشن هجوما على المدينة !!! كما وردت معلومات تؤكد أن هناك عمليات احتجاز تتم للأطفال والنساء كرهائن حتى يتم القبض على شخص واحد …
وقد أكد السادة ممثلين بعثتي تقصى الحقائق أن الأطفال بمدينة العريش والقرى المجاورة لها قد حرموا من الاحتفال بالعيد خوفا من الخروج إلى الشوارع، وإنها المرة الأولى على حد تعبيرهم التي يروا فيها بلدة مصرية لا يرتدى فيها الأطفال الملابس الجديدة المعبرة عن فرحة العيد وحقهم في الاحتفال به !!! ويرجع هذا إلى حالة الرعب التي أصبحت تنتاب أهالي العريش والقرى المجاورة لها من جراء العقاب الجماعي حيث أصبحت كل الأسر فيها تعانى من اعتقال أحد أبنائها…
إن عمليات العقاب الجماعي وترويع المواطنين الأبرياء وحرمان الأطفال من الاحتفال بعيدهم كلها تعد جرائم ضد الإنسانية، ومتنافية مع أبسط مفاهيم حقوق الإنسان، وبالتالي يجب العمل على معاقبة كل المسئولين عن تلك الجرائم أي كان وضعهم أو مناصبهم…
ونحن بمركز حقوق الطفل المصري
نحمل الحكومة المصرية بكافة مسئوليها تلك الآثار النفسية والمعنوية الناتجة عن شكل من أشكال العنف والتعذيب نتاج الأحداث في العريش وهو ما يعد مخالفة للمواد “16-19-31-36-37 ” من اتفاقية حقوق الطفل والمصدقة عليه مصر.
نطالب بأهمية العمل على إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ضحايا العنف والتعذيب نتاج ترويع أسرهم ومدينتهم وخاصة من تم احتجازهم كرهائن كما ورد في تقرير بعثة تقصى الحقائق.
نطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة رسمية لتقصى الحقائق حول الأحداث بمدينة العريش يتم إعلان تقريرها على الرأي العام المصري.
نطالب النائب العام المصري بسرعة العمل على وقف عمليات العقاب الجماعي لأهالي مدينة العريش والقرى المجاورة وإخلاء سبيل المواطنين المعتقلين والمحتجزين كرهائن دون وجه حق.
نطالب وزير الداخلية بضرورة إعلان أسماء من صدر إليهم أوامر اعتقال من أهالي شمال سيناء.
ضرورة البدء في إعلان فتح التحقيق مع المتهمين وتمكينهم من إجراءات محاكمة عادلة يحق لهم فيها توكيل من يدافع عنهم.
وقف العمل بقانون الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات.
القاهرة في 21 نوفمبر 2004
