السعودية أرض طيبة لحقوق الانسان
بقلم: عصام خوري
منسق مركز التنمية البيئية والاجتماعية
رسخ النظام الوهابي السعودي رؤية سلبية في التعاطي الحقوقي الانساني مع مفردات المجتمع البدوي المتمدن بشكل مفاجئ. فمن يرصد حركة تنامي حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية، سيرى سلما مكسور الارجل وعليه عديد من المواطنين المعلقين في منتصفه ينتظرون مرور رجال الدين وشيوخ العشائر أولا.
جمعتني الأيام الماضية مع عدة حقوقيات سعوديات ناشطات داخل أراضي المملكة في إحدى العواصل العربية المجاورة، وكنّ شديدات الانتباه والتركيز في التدريبات المعنية بحقوق المرأة، كيف ولا وهنّ بأمس الحاجة لتعلم استراتيجيات بناء وتشبيك علاقات تمكن المرأة السعودية من تحصيل حقوقها التي تقمعها النظم العشائرية ورجال الدين والدستور السعودي.
فالمرأة السعودية أولا محرومة من حقوق اختيارها للحجاب، لأنه أساسا مفروضا عليها، وقيادة السيارة واحدة من أبعد طموحاتها.
نعم السعودية أرض طيبة للنشاط بحقوق الانسان، ففي أي مجال تفكر أن تنشط به حقوقيا، سترى مساحة واسعة من الانتهاكات رسختها الملكية المستكينة تحت هيبة المدرسة الوهابية الطويلة الأذرع.
أذرع الوهابية لم تقوض المملكة وحسب، بل تسعى وسعت مرارا لهيمنة ثقاتها التبشيرية لتعزو جميع الدول المطواعة تحت نير المال النفطي. وحجتها الدائمة الشريعة، واجتهادات علمائها الأفاضل.
وكأن الشريعة حكرا على خدمة الرجل، والويل للنساء المستنكرات.
لكم أدهشني خوف السعوديات من إدراج صورهن سافرات وتناقلها عبر البريد الالكتروني، فمنهن من جلدت في السابق على هذا الأمر، وتلك التي سجنت لأنها سعت في الإعداد لمسيرة سيارات تقودها النساء في الرياض.
كل العالم العربي بحاجة لإشراك المرأة في حياته بشكل فاعل، لكن المملكة العربية السعودية وبشكل خاص هي بحاجة لأن تشرك الضمير الإنساني لعلمائها ومفكريها المستنيرين، كي يقدموا للمرأة أبسط حقوقها وهو حق العيش بكرامة.
فالمرأة التي لا تنتخب والمرأة التي لا تشارك في صناعة سياسة بلدها، والمرأة التي تمنع من قيادة ابسط المركبات الخدمية… هي أداة متعة مهمتها إشباع غريزة الشهوة عند ذكرها وحسب.
نعم إنها المملكة العربية السعودية عام 2008 وبدون أقنعة، فهل يغير الملك عبد الله “الإصلاحي” سياسة بلده، أم يستمر في عملية قطع رؤوس المهربين الشباب السوريين في أراضي المملكة.
