ملخص الشراكة الأوروبية والشرق الأوسط
وأعلن وزراء الخارجية في قمة كوبنهاجن التي عقدت في كانون أول من عام 1973 على أن “ينوي الأعضاء التسعة المثابرة للاحتفاظ بالروابط التاريخية التي تربطهم بدول الشرق الأوسط والتعاون معها على تأسيس والحفاظ على السلام والاستقرار والتطور في المنطقة ” وتم تجاوز الاتفاق هذا إلى آفاق أرحب فقررت الدول فتح الحوار الأوروبي العربي.
واستند التعبير عن التوجه العالمي نحو المنطقة على أسس واضحة وبينة المعالم فقد فرض التقارب والتشابه المناخي والأوضاع البيئية وبالتالي الإنتاج الزراعي مع جنوب أوروبا إلى تبادل المنافع في مجال الطاقة والأيدي العاملة ودور الوسيط بين المجتمع الأوروبي وأفريقيا الذي لعبته دول المشرق والمغرب كل هذه الأسباب دعت الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار المنطقة المتوسطية ذات أولوية من ناحية أهميتها.
ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات تعاون مع ثلاث دول من المغرب العربي عام 1976 (الجزائر والمغرب وتونس) ومع أربع دول من المشرق العربي عام 1977 (مصر والأردن ولبنان وسوريا) وشملت الاتفاقيات أداتان رئيسيتان فاعلتان وهي منح الأفضلية التجارية والمساعدات المباشرة لتلك الدول حسب البروتوكولات المالية المرفقة بالاتفاقات الموقعة معها وغطت هذه الاتفاقات فترة خمس سنوات ووفرت دعماً مالياً للتنمية الاقتصادية للشركاء. وتلخيصاً لما سبق طبقت حتى عام 1996 أربع دفعات من البروتوكولات المالية بموجب الاتفاقات الموقعة.
– تقوم المجموعة الأوروبية بتبني نظرة جديدة تحقق بموجبها أهدافها بعيدة المدى وتعيد بموجبها تعريف أولوياتها الخارجية وتتبني خمس إجراءات رئيسه:
• دعم الإصلاح الاقتصادي في البلدان المتوسطية
• تشجيع الاستثمار الخاص.
• زيادة حجم المعونات المالية للاستثمارات الخاصة .
• تحسين الوصول إلى السوق الأوروبي بهدف التصدير إليه.
• تعزيز الحوار الاقتصادي السياسي مع الجيران في الجنوب
انعقاد مؤتمر برشلونة في 27 و 28 تشرين الثاني من عام 1995 والذي حضرته 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي و 12 دولة ومناطق متوسطية: الجزائر وقبرص ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان ومالطا والمغرب وسوريا وتونس وتركيا والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتبنى المؤتمر جدول أعمال شامل استهدف تدعيم الروابط القائمة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك: القضايا السياسية والأمنية والقضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والقضايا الإنسانية وتتوافق هذه الطروحات بمجملها مع إعلان برشلونة والتي يشار إليها أحياناً بالأعمدة الثلاث .
الفصل الأول: يؤسس شراكة أمنية بين الدول المساهمة على أسس آلية الحلول السلمية للنزاعات والسيطرة على التسلح ومبادئ أخرى في هذا السياق. وقد اجتمع الطرفان ضمن إطار مفاهيم بنود هذا الفصل وبانتظام منذ عام 1996 لمناقشة الطرق المناسبة التالية لتطبيق مبادئ برشلونة ولتحديد المشاريع وتأسيس شبكة من مؤسسات سياسية خارجية إقليمية مصممة لدعم الحوار الإقليمي للاستقرار السياسي.
الفصل الثاني: رسخ هذا الفصل هدف إقامة علاقات اقتصادية إقليمية متداخلة ووثيقة وجعل العنصر الأساس في هذا الهدف تأسيس منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط بحلول عام 2010 تعمل وفق مبادئ وأنظمة منظمة التجارة العالمية. وسيصبح في الإمكان عندها للمنتجات الصناعية دخول السوق المتوسطي دون أية رسوم وبالتالي تشكيل أكبر منطقة تجارة حره في العالم إذ تتجاوز أعداد المستهلكين فيها 600 مليون شخص.
الفصل الثالث: والأخير ويضيف للشراكة عناصر اجتماعية وثقافية وتلتزم الأطراف تحت بنود هذا الفصل بتطوير المصادر البشرية الإقليمية وبتأكيد خاص على تطوير المرأة ومن أجل تحقيق هذا الهدف الأخير وفي محاولة للوصول إلى القاعدة الشعبية يشجع إعلان برشلونه ممثلي البلديات والسلطات الإقليمية على الاجتماع على فترات وقد تم الاتفاق على بذل جهد خاص لدعم وتعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة وفي هذا المضمار يشجع المؤتمر التواصل بين وسائل الإعلام المختلفة وإقامة برامج تبادل شبابية ومهنية في كافة المرافق ومجالات الحياة ويبذل اهتمام خاص في التطوير الاجتماعي والصحي والتعليمي وفي قضايا مثل الهجرة والإرهاب وتجارة المخدرات والجريمة المنتظمة.
برنامج ميدا:
يعتبر برنامج ميدا من حيث المبدأ الأداة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والذي يطبق بواسطتها التزامات الشراكة الأوروبية المتوسطية الفعلية وبالتالي يتم تطبيق فصول عملية برشلونه الثلاثه. وقوام هذا البرنامج ميزانية تبلغ 685ر4 مليار يورو خصصت للتعاون المالي بين الإتحاد الأوروبي وشركائه الأوسطيين في الفترة الواقعة ما بين 1995 – 1999 وتخصيص مبلغ 35ر5 مليار يورو للفترة الواقعة ما بين 2000 و 2006 ويرافق هذه المنح من ميزانية المجموعة الأوروبية فرصة توفر إمكانية اقتراض مبالغ معادلة من بنك الإستثمار الأوروبي .
وتتوفر 90 بالمائة من الأموال من خلال برنامج ميدا عبر قنوات ثنائية مثل تلك القائمة بين الاتحاد والجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس وتركيا والسلطة الفلسطينية بينما تخصص العشرة بالمائة الباقية إلى النشاطات الإقليمية والتي يتمتع الشركاء كلهم بفوائدها.
يركز برنامج ميدا على أولويات ثلاث ترتبط بصورة وثيقة بعملية الشراكة في دعم الإصلاح الاقتصادي في دول الشراكة وهذه الأولويات هي:
دعم التحول الاقتصادي: والهدف هو الإعداد لتطبيق مبادئ التجارة الحرة عن طريق زيادة التنافس مما يفرض تحقيق نمو اقتصادي دائم خاصة لدى التركيز على تنمية القطاع الخاص.
تعزيز ودعم الميزان الاجتماعي الاقتصادي: والهدف هو تخفيف الكلفة قريبة المدى في التحول الاقتصادي من خلال إجراءات مناسبة في مجال السياسة الاجتماعية
تعزيز العمليات الإقليمية وعمليات عبر الحدود: والهدف هو إكمال النشاطات الثنائية بين الدول من خلال إجراءات تستهدف زيادة التبادل على المستوى الإقليمي.
ويمول برنامج ميدا المبادرات المحددة السياسة التي وضعها وحددها كاملة المستفيدون ويهدف تمويل الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج إلى تفعيل مصادر الدول المستفيدة من أجل إيجاد تغيرات هيكلية اقتصادية دائمة.
