الوزير د. سعد رمز الإصلاح والشفافية
Lattaqiya, Syria
14/4/2006
الوزير د. سعد رمز الإصلاح والشفافية
تهافت الإعلام الرسمي السوري نحو موضوعي الإصلاح والشفافية، وتكاد لا تخلو أية دورية من هذان المصطلحان، ويذكر أن سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية د.بشار الأسد أسر بهما مع خطاب القسم غداة تسلمه مقاليد الحكم. كما ركز في غالبية مقابلاته على الفارق بين رؤية الإصلاح المحلية التي انتهجها النظام السوري وعدم تتطابق وواقع الإصلاح المؤسساتي التي تعيشه عديد من دول العالم المعاصرة.
ومن هذا الواقع ندرج اسم د.علي سعد الذي تسلم منصب وزير التعليم في الجمهورية العربية السورية خلال فترة تسلم د.الأسد مقاليد الحكم، مما يدلل على مدى الثقة التي منحاها له رئسي مجلس الوزراء الأستاذ محمد ناجي عطري وسلفه الأستاذ محمد مصطفى ميرو، رغم إعادة تشكيل الوزارة ثلاث مرات متوالية.
د.علي سعد من مواليد بنعمو 1953 يحمل إجازة دكتوراه بعلم النفس، وتسلم منصبه بعد خلفه أ. محمود السيد الذي اشتهر بسمعته الطيبة مع المعلمين بشكل عام، وتسيره لكثير من القضايا العالقة.
في حين اشتهر د.سعد بمدى تشبثه بالقانون وغياب المرونة، وساعدت وسامته وروحه المرحة وكرزما شخصية الياقة البيضاء في تمرير العديد من الحاقدين عن أفعاله مروراً خجولاً، نتيجة لفهمه المعمق لواقع هرميات الإدارات المؤسساتية الناظمة في الجمهورية العربية السورية.
ومن محو الواجب، ارتأينا أن نستعرض بعض من نشاطات هذا الوزير الذي يسبب اسمه عقداً عند عديد من المدراء والمدرسين، ولعل ذكره مع بالذم والشتم مع كافة مدرسي المناطق النائية كل يوم، يعد أكبر مؤشر لأهمية اللغط الذي يؤثره سواء أكان سلبياً أم إيجابياً في مشروع التحديث والشفافية التي طمحت لها شريحة واسعة من شعبنا:
* عين بقرار وزاري ما يتجاوز 4000 مدرس ومدرسة في المناطق النائية “الحسكة، ريف دمشق، الرقة ،دير الزور، ريف حلب”، وقد تخلف عن هذا الالتحاق العديد، لأسباب تتعلق بصعوبة الحياة في المناطق النائية وغياب الخدمات وأية معايير تنموية، أو بسبب ارتباطات عمل أجدى.
* عين بقرار وزاري ملحق من المدرسين بعد المسابقة الأولى بعام في المناطق النائية ذاتها.
* صرح غداة تعينة للمسابقة الأولى، على فضائية anb اللبنانية، أن الوزارة عينت عدد من المدرسين في المناطق النائية، ضمن خطة لتحسين الواقع التعليمي في تلك المناطق، وقد وفرت الوزارة كافة الخدمات لهم. ويقصد بالخدمات “بدل طعام، وبدل تنقل، وبدل مواصلات” حسب المفهوم الدارج.
* أدرج سيادته قراراً بمنح زيادة لمعلمي المناطق النائية مقدارها 30% من قيمة الراتب، مما اسعد المدرسين، إلا أنه وحرصاً على عدم الفرحة الكبيرة، قرر اعتماد قيمة الراتب المقدم للمدرسين من العام 1991 وتحميله بعض من الضرائب، ليغدو تعويض العاملين في المناطق النائية 835 ليرة سورية لا غير، إي ما يقارب 16$.
* عين 6000 مدرس/ة من 19 اختصاصات بعد مسابقة تمت في 9/7/2005 في عدد من المحافظات السورية، مع توقيع كل متقدم بشرط يلزمه العمل في مكان تعينه مدة خمسة أعوام متتالية، وقد دهش الجميع بتعين 80% من المتقدمين في محافظاتهم الرئيسة بدون خدمة مناطق نائية، في حين يستمر غالبية المدرسين المعينين سابقاً في المناطق النائية.
* كما سمح للمدرسين الذين يخدمون الخدمة الإلزامية ضمن الجيش والقوات المسلحة، تكملة خدمتهم ضمن قطاع التعليم في المناطق النائية، إلا أن الانتقائية بين العديد حرمت الكثيرين من هذه السمة التي توقر على الشاب بعض من العمر الانتاجي.
* حيد عديد من المدراء المخضرمين، في عدد من الثانويات، مشدداً على أهمية الإجازة الجامعية.
* بدل عدد من مدراء مدريات التربية، مشدداً على أهمية الإجازة الجامعية، والغريب انه اعتمد على بعض المدرسين في إدارة تحسين المناهج في الوزارة، علماً أن تعديل المناهج مهمة تتوافق بين دكاترة الإشراف النفسي والدكاترة الأكاديميين المختصين في كل مادة وبمساعدة الأساتذة، وليس العكس.
د. علي سعد يهين الرئيس الخالد حافظ الأسد
من أقول الرئيس حافظ الأسد: “المعلمون بناة حقيقيون لأنهم يبنون الإنسان والإنسان هو غاية الحياة، ومنطلق الحياة”.
إلا أن سيادة د.سعد قد عمل كفايته كي يتشبه المعلم بالعبد، وغابت عن سيادته عديد من القضايا الأخلاقية بحق هذا المنصب الذي شبه سابقاً بالرسول:
“قم للمعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا”
ونذكر منها:
* خصص د. سعد يوم الخميس لمقابلة المدرسين وحل مشاكلهم، في مدرج وزارة التربية بدمشق. إلا أن سيادته لم يلتزم بهذا اليوم دائما، وقد عين نائبه لحل بعض القضايا، ولربما تعقيد الأخرى. ونذكر منها امتناع الأخير عن تقديم موافقة نقل مدرس من محافظة الحسكة حتى محافظة اللاذقية، علماً أن المدرس قد وفر ما يلي:
o شاغر واعتماد مالي من مديرية التربية في اللاذقية.
o موافقة محافظ اللاذقية على انتقاله.
o موافقة محافظ الحسكة على انتقاله.
o موافقة الموجه الاختصاصي لاختصاصه في مديرية الحسكة لانتقاله.
o إثباته عبر دفتر عسكريته انه وحيد نهائي، مما يجعله “معيل الأسرة”.
o إثباته عبر تقرير من مشفى السلام الأميركي، ومصدق من وزارة الخارجية، ومترجم من ترجمان محلف، عن وضع والدته الصحي الذي يثبت عدم قدرتها على السمع بعد تعرضها لجلطة دماغية، وعجرها مع كبر سنها، وضرورة الاعتناء بها.
o إثباته بتقرير صحي سوري أن والده عاجز.
o وكتاب من مختار مدينة اللاذقية يثبت فيه، هجرة إخوته، ووجوده وحيداً إلى جانب أهله في المدينة.
إلا أن نائبه تمنع عن الموافقة، بحجه عدم إتمامه سوى عام ونصف من خدمته، المقررة عامين، ويذكر أن عديد من المدرسين تجاوزوا هذه المدة ولم يسمح لهم بالنقل وكمثال المدرس “جهاد فضة” في ثانوية جول جمال في مدينة الرميلان، وأمثاله كثر…
•· صرح الوزير أن القانون قانون ولا استثناءات حوله، ومع ملاقاته المدرس ذاته الذي استطاع مقابلة الوزير يوم الخميس لكن بعد مرافقته لأحد قيادات فروع مجلس مدينة اللاذقية الذي أكد واقع هذا المدرس. فوضح سيادته “أن عديد من المدرسين لديهم ظروف خاصة وهو لن ولم ينقل أي مدرس، فقط مدرس واحد لديه مرض السرطان ولا عمر لديه سوى عامين”. لكن المدرس ناقد كلام الوزير وذكر له عدد من المدرسين المنقولين وبالاسم، مما استدعى الوزير الاتصال بمعاونه الذي أكد هذا الأمر. مما يبرز مدى ازدواجية عمل هذا الوزير، وابتعاده عن المصداقية، استمرار عمل المدرسين المنقولين ودون أي عقوبة للمساهمين بنقلهم، علماً أن المدرسين المنقولين من خلفيات مادية مميزة، ولا يمتازون بأي وضعيات خاصة.
•· صرح الوزير كما أسرينا سابقاً لقناة anb اللبنانية عن الشروط الخدمية المقدمة للمدرسين في المناطق النائية، إلا أن هذه الشروط لم ترتقي سوى لمبلغ 835 ليرة سورية، وهذا يدلل على مدى جهل الوزير بأسعار طرقات النقل وإيجارات المنازل في تلك المناطق. فكمثال نورد الحالات التالية:
•o مدرس من إحدى المحافظات الأكثر تعيناً، معين في القامشلي، بفرض انه مقيم في المدينة وبشروط.
الواقعة
المواصلات /ذهاب-اياب/+تكسي لمرة واحدة
الإيجار /شهر واحد/
دمشق- القامشلي “8.30ساعة×2”
“325×2″+80×2= 810 ل.س
4000 ل.س
اللاذقية- القامشلي “8ساعات×2
335×2+ 80×2= 830 ل.س
4000 ل.س
السويداء-القامشلي”9.30 ساعة×2
385×2 + 80×2= 930 ل.س
4000 ل.س
طرطوس- القامشلي”8ساعات ×2″
370×2+ 80×2= 900 ل.س
4000 ل.س
إن غالبية المدرسين معينين في مناطق بعيدة عن التخديم الممكن، وهم في الغالب من خلفيات إجتماعية مختلفة عن طبائع سكان المناطق النائية، وبما أن الوطن السوري هو وطن الجميع، فكانت مبادرة طيبة التعرف على طباع سكان سوريا بشكل عام، لكن مع توفر بدل يغطي إجور الإقامة أو التنقل، بشكل فعلي.
إلا أن الآمال كانت اقل من المستوى، ويذكر عدد من التعاملات السيئة بحق عدد من المدرسين نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
•· طرد عدد من المدرسين ذوي الأصول القومية العربية من مناطق الساحل السوري في بعض مدارس القرى ذات الأصول القومية الكردية السورية، وتجاهل مديرية تربية الحسكة لهذا الأمر.
•· طرد المدرسين المقيمين في ضيافات حقول الرميلان النفطية، وعدم السماح لهم الدخول إلى المجمعات في ساعات الصباح الأولى لقدومهم، مما جعلهم ينامون في الشوارع على حقائبهم وحاجياتهم، ليوقظهم طلاب المدارس المذهولين بسوية هكذا كادر تعليمي منبطح في الشوارع.
•· عدم قدرة إيجاد مساكن للإيجار في بعض القرى، مما استدعى تشرد عديد من المدرسين، ودون أي مراعاة من الجهاز الرقابي في مديريات التربية.
•· محاولة طعن بعض المدرسين العلمانين من قبل فئات دينية متطرفة في بعض القرى.
•· شتم عدد من المدرسين والتنديد بسلوكياتهم العلمانين، وتكفيرهم من قبل بعض الأجهزة الإدارية، وكمثال المدرس “تيسير ابو غانم” في رأس العين.
•· محاولة تزويج بعض المدرسين قسراً من فتيات إحدى العشائر التي تبلته.
•· السماح بنوم عدد من المدرسين في المدارس، وقد وصل العدد لقرابة ثمانية في الغرفة الواحدة، مع طلبات من قبل مدير الثانوية التي سمح بهذا.
•· إرغام المدرسين على القيام بدوريات حراسة ليلية على مدارسهم، غداة الأحداث الكردية العربية في منطقة الجزيرة، علماً أنهم غير مزودين بأي أدوات حماية، وهم غريبون عن المنطقة.
•· عدم السماح من قبل مدير دائرة الثانوي في محافظة الحسكة، وبقرار فردي، إعطاء أي إذن مغادرة من قبل المديرية للمدرسين، إلا في حال حصول المدرس على تقرير طبي مدته تسعة ايام.
•· ذم وشتم عدد من المدرسين من قبل جهاز الرقابة الداخلية في مديرية التربية في محافظة الحسكة. والتعامل بعقلية الضابط والعنصر.
فشل التنمية التربوية في وزارة التربية:
وزارة التربية واحدة من أضخم الوزارت في الجمهورية العربية السورية، وتعد العمود الفقري في بناء الشاب السوري الذي يشكل عماد الفكر الإنمائي الذي سيقوم بنهضة سوريا الحديثة المعاصرة من هنا نجد أن بذور التنمية المستدامة يجب أن تصب أولاً في هذه الوزارة. ونستعرض الآن بعض الملاحظات، بعيداً عن الحصر الدقيق:
* إن تفضيل الشهادة العلمية على الخبرة العملية من قبل توجيهات الوزير د.سعد، أدت في كثير من الأحيان إلى تدهور البنية الإدارية في عدد من الإدارات والمديريات، وكمثال مدير مديرية تربية الحسكة، الذي كان موجه اختصاصي في مادة اللغة الفرنسية “شهادة ماجستير” تحت سلطة مدير دائرة الثانوي “شهادة أدب عربي”، ومازال الأخير يتجاوزه بحكم العادة، كما يرفض عدد من مقترحاته دون مشاورته.
ويذكر أن عماد إدارة المؤسسات ليس ذوي الشهادات وأي شهادة فقط، وإنما هم حمله شهادة إدارة الأعمال حصراً، أو من يتميز بسوية أهلية وخبرة ميدانية في العمل الإداري.
* قرر الوزير إلغاء الضرب في المدارس، ويعد هذا الأمر من مسلمات العملية التربوية، إلا أننا ذهلنا من سوية تعامله مع الشكاية التي تتعلق بمدير ثانوية “جول جمال في مدينة الرميلان” الأستاذ أنور محمود، الذي يفتتح يومه الصباحي بضرب الطلاب وتزحيفهم وفق تمارين عسكرية انتفت عسكرياً، فمازال الأستاذ محمود على رأس عمله رغم أن التقرير قدم لمديرية تربية الحسكة منذ ما يتجاوز العام ونيف.
* تحديث الكتاب المدرسي مهمة أولى لتطوير البنية المعرفية للطلبة، إلا أن خطوات تنمية الكتاب المدرسي كانت أكثر ما تكون بعدا عن الهيكل المنهجي، وكمثال على ذلك:
o تم اعتماد مادة اللغة الروسية والألمانية كبديل عن اللغات المعلمة أصولاً في الشهادة الثانوية العامة “الفرنسية والإنكليزية”، فبات الطالب الضعيف، يقتني ملخص إحدى المادتين سالفتي الذكر “التي لا تتعدى تسعة صفحات” ويحفظها بصيغة البصم، دون أي دراية باللغة، مما يلغي العملية التربوية برمتها.
o ازداد تفكك العملية التربوية في المدارس الرسمية السورية، حتى ارتفعت ساعات التعليم الخصوصية المنزلية في مدينة دمشق وحلب بمادة الرياضيات مابين”500-800″ليرة سورية. علماً أن متوسط دخل الفرد في الجمهورية العربية السورية لا يتعدى 90$. وهذا يدلل أن التعليم بات من حق الأغنياء فعلياً.
o لم تقم وزارة التربية بإدراج التعليم الالكتروني، عن بعد ضمن خططتها التعليمية، كما لم تقم الوزارة بتعميم الكتاب المدرسي على شكل أقراص مدمجة تسهل الدراسة في المنازل، كرديف للكتاب المدرسي المكلف لبعض الفئات المهمشة، علماً أننا نوهنا لذلك في مقابلة مع رئيس نقابة المعلمين في الحسكة، وعدد من الموجهين الاختصاصين في منطقة رأس العين.
o لم يعمم على المدارس أهمية الجلسات العملية المستندة إلى جهاز Data Show لهدف التعليم عن طريق عدد من البرامج الموسوعية الجديدة، كموسوعة انكارتا على سبيل المثال، خاصة مع الغياب لدور المخابر المدرسية.
o لم يعمم التعليم الالكتروني في عموم المدارس السورية. علماً أن أجهزة الكمبيوتر الموزعة في المدرسة الواحدة حاليا أقل من تعداد طلاب قاعة دراسية واحدة، ويجري التعامل معهم وفق التعداد التالي 5طلاب لمدة ربع ساعة على جهاز واحد. وهو بحق أمر مخجل لوزارة تعد من أعمد الإصلاح والشفافية، علماً أن حجم الإنفاق في هذه الوزارة يعد مشجع تنموي فاعل، هذا إن تمت عملية إدارتها وفق استراتيجية واضحة.
o لم تعمم الوزارة إعلان عن برنامج الحاسب الشخصي، الذي كان مفاجأة قمة مجتمع المعرفة والمعلومات في تونس، الذي ينص على إمكانية إنتاج حواسب للفئات الفقيرة بسعر 100$، ومن المرجح أن تعمم هذه الحواسب العام القادم في سوريا.
o غاب الإنفاق العلمي، على برامج الرحلات العلمية، والتي تلعب دوراً في تماسك المعرفة النظرية بالواقع الميداني، وتعزز روح المواطنة للطلبة ببقاع ببلدهم البعيدة جغرافياً عن مناطق إقامتهم.
o سمح بإقامة موقع الكتروني يخبر عن الوزارة وكافة أنشطتها، إلا أن هذا الموقع دائم التعطل، ولا تظهر منه في غالبية الأحيان سوى صفحة Home Page، ويلاحظ فيها تغيب كامل لأسماء وأنشطة المديريات والثانويات التابعة للوزارة، علماً أن هذا الأمر من مسلمات عملية التنمية ويرتبط بمفهوم الرصد التنموي التي تسعى له غالبية الدوائر التعليمية العالمية. كما غاب عن الموقع باب الاستفهام والشكاية، وفهرس معدي المناهج، وجدول تطوير المناهج وفق البعد الزمني ضمن باب خطة التعليم في كل عام، وميزانيتها بشكل جزئي.
السؤال الهام هل أزمة الإصلاح في سوريا مرتبطة بنهج قديم، أو غياب فعلي لأي من معايير الحكم الرشيد، أم أن التنمية محكومة بميزاجية المنصب، وتعب الشعب المستهدف. إن الضرائب المادية باتت شيء جزئي أمام الغياب الخلقي في هرميات العمل الإداري، إن غياب التخطيط في نظم الإدارة يستدعي منا وقفة حق وتساءل إلى متى سنحلم بغد أفضل، دون أن نلمس أي من ذيول أشعته.
وهل!! من الممكن أن نردد العبارة الشعبية “سوريا الله حاميها” في ظل وجود أعمدة ادعت النهج الإصلاحي كالوزير سعد.
ETCC
Issam Khoury
Coordinator
Syria- lattaqia
Telefax: +963 41 417964
Mobil: +963 93 762946
