الوزير علي سعد رمز الإصلاح والشفافية مرة أخرى!!
(التثقيل أحد شروط مجلس الوزراء للمسابقة….التعيين سيتم بالآلاف…. الأسئلة مؤتمتة… لكل متسابق الحق في الإطلاع على نتيجته إذا رسب في الامتحان التحريري…. توجد أجهزة لكشف الخليوي في القاعات)
إن هذه العناوين تطرح ضمنها عدة أسئلة غير مردود عليها، ومن هنا ندرك الشفافية اللامتناهية التي يقومها هذا الوزير. ولنبدأ في تحليلها واحدة تلو الأخرى:
• التثقيل أحد شروط مجلس الوزراء للمسابقة:
فقد أتتم السيد الوزير شرحه للتثقيل من خلال إدراج العلامات التالية عليه:
درجة الامتحان التحريري + درجة المقابلة الشفوية+ تثقيل المعدل. ويكون النجاح النهائي لايقل عن 50 درجة.
ومادمنا نشير إلى التثقيل فإننا نبين للمتسابقين كيف يتم توزيع علاماته:
معدل التخرج علامة تثقيل معدل التخرج
من 60 وحتى 65 5 علامات
اعلى من 65 وحتى 70 10 علامات
اعلى من 70 وحتى 75 15 علامة
اعلى من 75 وحتى 80 20 علامة
اعلى من 80 وحتى 85 25 علامة
اعلى من 85 30 علامة
وطبعاً علامات المعدل وتثقيله جاءت في قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على المسابقة.
غريب جداً هذا القرار، وخاصة أن معدلات الخريجين الجامعيين تتفاوت بين سنة وأخرى، وحسب كل إدارة كلية، وحسب كل د.محاضر ومشرف، وحسب كل جامعة في سوريا. لذا من الظلم اعتماد السواسية بين الطلبة. خاصة وأن الجميع يعرف سوية الدكاترة المحاضرين في جامعاتنا، وكسبيل للمثال ندرج مثال قسم الجغرافية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة تشرين:
لقد افتتح هذا القسم قبل تسع سنوات وكان كادره التعليمي معتمد على أربعة دكاترة محاضرين فقط، ولتغطية العجز اعتمد على عدد من مجازي الجغرافيا ذوي الخبرات العلمية القديمة بتذكية من…
فكيف نستطيع الموازنة بين خريجي هذا القسم وخريجي كل من جامعتي دمشق وحلب!!.
ويبدو أن د.سعد مقتنع جدا بزملائه السابقين العاملين في وزارة التعليم العالي، وبمنهجيته التي لم تتغير في كل أعوامهم، وحتى الجدد منهم الذين رفضوا تغيير أساليب أسلافهم في الإعطاء والتصليح.
• التعيين سيتم بالآلاف:
هل يفتقر السيد الوزير لمعرفة العدد الحقيقي للتعين كي لا يصرح به، أم أنه ينتظر أن يعلمه معتمده المالي، بالإمكانيات المسموحة، وبعدها يحقق المفاجأة للطلبة وأهاليهم الراغبين بتخفيف أعباء المصاريف عنهم.
هل يعقل في القرن الحادي والعشرين وجود مسابقة لا يحدد فيها التعداد المسموح به، وبفرض كان تعداد الناجحين أقل من ألف “الحد الأدنى للنجاح 50 علامة” هل يصح أن يصرح السيد الوزير بهكذا تصريح أي أن العدد سيتجاوز الثلاثة آلاف “وفق اللغة العربية” لأنه لو كان أقل من ذلك كان سيقول ألفان و-…، أو ألف و-… وبما أنه وزير للتربية الغنية بالمستشارين اللغويين”. ومن هنا ندرك غياب التخطيط الاستراتيجي لمشروع مسابقة التربية الحالية.
• الأسئلة مؤتمتة… لكل متسابق الحق في الإطلاع على نتيجته إذا رسب في الامتحان التحريري….:
لقد وضح الوزير في مقابلته إجراءات الأمان من خلال اعتماد على نظام الباركود الإلكتروني، الذي سيوفر قدرة وكفاءة ونزاهة في التصحيح، ولكنه أضاف لتأكيد النزاهة ما يلي:
(ويستطيع الاعتراض على درجته ويعاد التدقيق في الخطأ المادي المتعلق بمجموع الدرجات شأنه في ذلك شأن طالب الشهادة الثانوية وخلال ( 15 ) يوماً من إعلان النتيجة وسيجاب خلال 24 ساعة..).
ولكن طالب الشهادة الثانوية لا يعتمد نظام الباركود، لذا تكون عملية الجمع هي العملية الوحيدة الممكنة في ظل كثافة الاعتراضات، بينما يوفر نظام الباركود حسب معلوماتنا المتواضعة إذا ربط الحاسب مع طابعة فرصة طباعة ورقة الأجوبة لكل طالب، وقيمة هذا الطبع لا تتجاوز الليرة السورية الواحدة كحد أعلى، فهل تتجنب وزارة التربية بكل اعتماداتها المالية مبلغ 34ألف ليرة لتوفير حد أدنى من الموضوعية العالية لمعايير النزاهة.
(هذا علماً: أن كل خريج جامعي متقدم للمسابقة دفع رسوم وأوراق وطوابع تتجاوز فيها ما قيمته 50 ليرة سورية+ مجموعة أوراق ومصدقة تخرج مع طوابعها بقيمة 20ليرة سورية. أي ما يجعل حاصل المجموع 70 ليرة سورية” فبالتالي حصلت الدولة من خلال هذه المسابقة على مبلغ 2380000ليرة سورية من خلال تقدم 34ألف متسابق، ويضاف إليها فرض استخدام القلم B2 الرصاص والذي يصل سعره لعشر ليرات سورية وخمس ليرات ممحاة كحد أدنى، مما يجعل القطاع المكتبي مستفيد بمبلغ 410ألف ليرة سورية.
ومن هذا الواقع نجد الدولة قد وفرت من خلال هذه المسابقة مرتب 341 بفرض قيمة الراتب 7آلاف ليرة سورية).
وحملت عبارتك الأسئلة مؤتمنة العديد من التساؤلات لدى مراقبتنا لهذا الامتحان، فالأجوبة تتم عبر تدوين دوائر بالقلم الرصاص B2، وفي حال النزاهة المطلوبة، يجب الكتابة عبر قلم أسود من نفس القياس بعد التأكد النهائي من الإجابة، كي لا تتم عمليات تزوير من خلال محي الدوائر وإعادة رسمها في أماكن أخرى، من قبل بعض الأساتذة الراغبين بمساعدة المتسابقين.
• توجد أجهزة لكشف الخليوي في القاعات…
سيدي الوزير أين هذه الأجهزة وما هو عددها، وهل هي في مستودعات الوزارة، أو مديريات التربية ولم توزع، فقد كان أكبر تساؤل من قبل المراقبين للمتسابقين في عدة مراكز من محافظة اللاذقية “الذي معه خليوي فليقفله”، والكثيرين أدخلوا هواتفهم النقالة بدون أدنى تساؤل أو تفتيش!!…
طبعا وزارة التربية والتعليم وفرت فرص عالية لامتصاص البطالة الجامعية في سوريا، خلال السنوات الماضية، إلا أن المبالغة في المعايير، والمزايدة الغير مبررة والغير موضوعية جعلت عموم المتسابقين في حالة ضياع، فهل يرغب سيادة الوزير أن يتشبه بالأحجية!!!
أم أن وزارتي التعليم والتعليم العالي في غياهب تنسيق تام!، أو أن الحكومة لا تستطيع أن تقر باعتماداتها الماليةَ!، أو أن الوزير قرر إطلاق هذه المسابقة وفي هذا الوقت تحديدا للحفاظ على كرسيه الوزاري!.
جميعها أسئلة تستوجب النقاش في زمان الشفافية، خاصة وأن المتسابقين كانوا يتساءلون حولها…
