أوباما ومعايير الشرق الأوسط في عيون 2011
بقلم: عصام خوري[1]
سعى الرئيس بيل كلنتون في عهديه الرئاسيين إلى تنفيذ وعده بتحقيق حلم السلام المعلق بين الفلسطينيين والإسرائيليين بكل تصميم، لكنه مني بالفشل ذريع، كما فشل قبله عموم الرؤساء الأميركيين، رغم وعودهم الدائمة بتحقيق هذا الهدف.
ولكن لماذا الأميركيون دائما يخفقون في تنفيذ أي أمر يتعلق بالشرق الأوسط، هذا الأمر علينا بعناية دراسته في هذه المادة التي تبين حجم التأثير الكبير للشرق الأوسط في رسم السياسة العالمية.
مسرحية الانتخابات الأميركية وفكرة صناعة القرار السياسي:
تستغرق أيه انتخابات رئاسية أميركية تحضيرات تقارب العام، ويتبعها حملة انتخابيه تقارب العام أيضا، مما يبين أن الفترة الرئاسية الفعلية للرئيس تقارب العاميين، وهي فترة غير كافية حقيقة لرسم سياسة حقيقية للبلاد، في حال لم يتم التمديد للرئيس في دورة انتخابية ثانية. وفي هذا الامر سندرس حالة الرئيس اوباما بين ما وعد وبين واقعه الميداني.
الرئيس أوباما طرح في حملته الانتخابية عدة محاور يسعى لتنفيذها، من أبرزها:
1- السعي لإخراج البلاد من حالة الكساد التي تكتسح أسواقها وفي هذا الإطار رفع من قيمة الضرائب على ذوي الدخول العالية في البلاد، وقلل من المساعدات المباشرة للبنوك والشركات الضخمة، ولكن هذه المشاريع لاقت استهجانا كبيرا من الجمهوريين الذين استطاعوا الوصول للغالبية في مجلس الشيوخ ورئاسة غالبية الولايات الأميركية.
2- صرح بأنه سيقوم بورشة إصلاح عامة للبنى التحتية في البلاد، مما سيخلق فرص عمل عديدة يمتص فيها البطالة، ولكن الملاحظ على الشوارع الاميركية أنها لم تلقى هذا الدعم المنشود، مما جعل ثمار هذا المشروع عبارة عن حبر على الورق.
3- صرح بأنه سيركز على الحرب في افغانستان وسيجعلها الساحة الرئيسية، فما كان منه إلا وأن قلل من التواجد العسكري الاميركي في العراق، وحول عديد قواته نحو افغانستان، ولكنه تعرض لمفاجأة جديدة تتمثل بتنامي تنظيم القاعدة في اليمن، وتحول هذا التنظيم ليكون الخطر الاول والاهم على أميركا.
4- صرح بأنه سيغلق معتقل غونتنامو، ولكنه وحتى اليوم يخفق في هذا الأمر، مما يدلل بأن تصريحاته المهمشة لما يدعى “بالارهاب” هي مصطلحات غريبة عن إدارته الميدانية.
5- تحدث على انه سيصنع سلاما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكننا نراه متحولا من هذا المشروع العظيم نحو مشروع أصغر بكثير وهو مشروع توقيف بناء المستوطنات، وهو على صغره يكون فاشلا في فرضه على الإسرائيليين.
6- اقر مشروع الضمان الصحي ولكن هذا المشروع مهدد في أي لحظة بالإطاحة من قبل الزعامة البرلمانية الجمهورية.
7- تحدث عن تخفيض التسلح، وبالفعل سعى لمعاهدة “سارت” بين روسيا وأميركا، ولكن جاءت موافقة الجمهوريين على هذه المعاهدة بعد تنازلات كبيرة وعدها أوباما للجمهوريين.
ما نراه من الأمثلة السابقة يدلل أن الجمهوريين اليوم هم من يحكمون القرار السياسي وليس أوباما، وكل مراكز الدراسات الميالة للسياسة الديمقراطية هي غير ناجعة في تنفيذ وعود زعيم البيت الأبيض، وكما يلاحظ أن احتمال التمديد لاوباما هو أمر ضعيف نسبيا، نظرا لتفوق الجمهوريين الأخير، وعدم قدرة الرئيس أوباما على تنفيذ وعوده العديدة التي تكبلها التزامات الإدارة الجمهورية السابقة زمان الرئيس بوش الابن. ومن هنا نستدرك أن فكرة توجيه القرار السياسي الاميريكي هي فكرة محكومة بعدة توازنات دولية، تحكمها مصالح الشركات الدولية المستفيدة في صياغة استثماراتها عبر الدول، ووصول أي رئيس للبيت الابيض سيكون محكوما بجملة مطالب يجب أن يسعى لتحقيقها لهذه الشركات وإلا عادته ودعمت غيره من المرشحين من حزبه أو من احزاب معارضة له. كما يبدو اليوم وعبر قراءة العديد من تصريحات رؤوس الأموال الأميركيين الداعمين للحزب الديمقراطي، نرى أفضلية السياسة الديمقراطية هي أفضلية غير مجدية حقيقة، فوصول رئيس من أصول افريقية وله جذور تاريخية مسلمة لم يفد الحرب الاميركية على ما يدعى الارهاب، فالارهاب اليوم تنوع وتعددت مسبباته، وكما يتوضح اليوم أن العدو الوحيد للإرهاب هو التنمية، وطالما الدول الغنية مهددة في اقتصادياتها، فهي غير قادرة على دعم مشاريع تنمية مستدامة في الدول الفقيرة التي تصدر الإرهاب لدولها، لذا ستكون عملية تقليص الارهاب هي عملية غير مجدية، في ظل ركود اقتصادي عالمي مترافق مع تنامي الحروب الإثنية والطائفية في شتى بقاع الارض.
أوباما والشرق الاوسط:
1- مكافحة الإرهاب: رغم خطاب أوباما الشهير في جامعة القاهرة الذي تودد فيه للإسلام وتعاليمه، وتحدث فيه مطولا عن ضرورة التمازج الحضاري، لكنه فشل في تغيير الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين في العالم الغربي، فآليات تنظيم القاعدة تنوعت واستهدفت العديد من دول العالم، وطرحت مشاريع تفرقة دينية واضحة حتى في الدول العربية. [2]
وبات غالبية الموطنين المسلمون في العالم العربي ينظرون لاوباما على انه شخصية هوليودية أميركية للتقريب بين الأميركيين والمسلمين، لكن المشكل في هذه الشخصية أنها لم تجد مخرجا ناجحا يصنع منها سوقا حقيقية للاستثمار الأميركي في المنطقة.
2- محور الشر: في مجال الانفتاح على ما يدعى محور الشر في المنطقة “إيران، سوريا”، فشل اوباما حتى اليوم في تكوين رادع حقيقي للإيرانيين في ثنيهم عن برنامجهم النووي، لا بل تحولت تصريحات هلاري كلينتون من معارض قطعي للبرنامج، نحو موافق على البرنامج في مجاله السلمي فقط.
كما عين أوباما سفيرا أميركيا في سوريا نهاية العام 2010 بعد انقطاع دبلوماسي مدته خمس سنوات، مما يدلل على معاداته للسياسة الجمهورية التي أرادت إقصاء سوريا عن الساحة الدولية. طبعا جاء هذا التعيين استكمالا، لحالة الاستقرار البرلمانية التي شهدتها الحكومة العراقية الجديدة، فالحكومة العراقية الجديدة بقيادة المالكي هي حكومة ذات هوى ديني شيعي موالي لايران، مما يبين أن أوباما عاجز سياسيا عن الضغط أكثر في تقليص نفوذ ما يدعى “محور الشر أميركيا”، مما جعل الادارة الديمقراطية شديدة التعاون مع المشروع الإيراني في المنطقة، فكل حشودها العسكرية في منطقة الخليج العربي، لا تغدو عن حشود هدفها الضغط الإعلامي فقط، وكانت تلك الحشود أضعف تأثيرا ميدانيا من حملة الفيروس الالكتروني الذي هاجم الشبكة الإيرانية وعرقل تسيير البرنامج النووي الإيراني لعدة أشهر.
3- لبنان: لبنانيا خسر الأميركيين أبرز حلفائهم الزعيم الدرزي “وليد بك جنبلاط” الذي تحول نحو قطب مغاير للسياسة الأميركية، مما جعل موقف المعارضة اللبنانية موقف قوي جدا، خاصة مع تعاضد كل من التيار الوطني الحر وحزب الله في ما يدعى مشروع دولة المواطنة والمقاومة.
ومنيت إسرائيل شريكة أميركا في المنطقة بخسائر استخباراتية عديدة، تتمثل بالكشف عن العديد من شبكات التجسس، وضبطت أعداد من أجهزة التنصت في عدة مناطق لبنانية، وعرف عن أزمة التنصت الخليوية في لبنان وآثارها على المدى المنظور استراتيجيا. مما جعل الواقع اللبناني واقع مشحون طائفيا، لكنه مقبوض أمنيا وعسكريا من قبل حزب الله اللبناني الحزب الأقوى لبنانيا. ولوحظ على هذا الحزب قدرته في تأخير القرار الظني القادم من المحكمة الدولية، نتيجة عدم فاعليته ميدانيا في غياب قوات دولية قادرة على فرض الأجندة الدولية على حزب الله والعناصر الغير منضبطة منه وفق التسريبات الصحفية الكندية حول القرار الظني. لذا نرى البرنامج الخارجي الاميركي في منطقة الشرق الأوسط هو برنامج ضبابي جدا، ويساعده في هذا الأمر، وصول شخصية إسرائيلية دبلوماسية عنيده كنتنياهو.
4- اسرائيل: نتنياهو شخصية يسهل وصفها بأنها شخصية اللاحرب واللاسلم، ومن المؤكد أن فترته الرئاسية ستكون فترة سجالات سياسية وتحضيرات تطويرية للاقتصاد والجيش الإسرائيلي، ويعد وصولة للسلطة الإسرائيلية فكرة جيدة لتفادي خسائر جديدة كخسائر حزب تموز الأخيرة، فهذا الدبلوماسي المحنك حول غضب البيت الأبيض إزاء تعنته في قضية بناء المستوطنات، نحو جملة مساعدات عسكرية لهدف توفير غطاء جوي مضاد للصواريخ الايرانية والسورية وصواريخ حزب الله… إن جملة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل خلال فترة الديمقراطيين تضاعفت عن سلفه، رغم تفاقم الأزمة المالية الأميركية، وهذا بحد ذاته يدلل على غياب إستراتيجية منهجية يتبعها الديمقراطيين، فهم يناورون في الفلك ذاته حول إسرائيل شريك أميركا الأهم في المنطقة، لكن بدون ثمار حقيقية يستفيد منها الاميركيين.
5- مصر: عربيا “شعبيا” لوحظ استنكار واضح للتعاطي السلبي للحكومة المصرية مع حكومة حماس في غزة، وترافق هذا الأمر مع اكتشاف المصريين لشبكة تهريب سلاح متعاونة مع حزب الله تعمل ضمن الاراضي المصرية لدعم حركة المجاهدين في غزة، هذا رفع من اسهم النظام المصري دوليا بكونه نظام قادر على ضبط حدوده، مما ساعد الحزب الحاكم في مصر على فرض اكثرية ساحقة في البرلمان بغياب استنكارات أو تشكيكات دولية شديدة الاثر، وهذا بحق بين أن السلطة المصرية محكمة قبضتها الامنية والسياسية والمؤسساتية على البلاد، ولكنها ورغم كل جبروتها كانت عاجزة عن زرع استقرار إجتماعي حقيقي بين المسلمين والأقباط.
طبعا المساعدات الأميركية لم تتوقف في دعم الحكومة المصرية، ولكن التنامي الديموغرافي في مصر جعل الحكومة عاجزة حقيقة عن توفير الغذاء بأسعار مناسبة، مما جعل مصر تعاني حقيقة من ما يدعى الامن الغذائي، وربما تتفاقم هذه المشكلة مع التزايد السكاني وتناقص كمية المياه التي قد يسببها انفصال الجنوب عن السودان، وتشكيل دولة جديدة هناك. كل هذه الامور قد تؤدي لانعزال مصر عن دورها الرائد إقليما، وانكفائها مستقبلا في حل مشاكلها المعنية في تطوير مؤسساتها، وتقويض بؤر الفساد المستشرية في عموم دوائرها، هذا الامر يجعل الولايات المتحدة تخسر واحد من أهم شركائها في المنطقة.
6 – السعودية: لم تتحول السعودية وفق المنظور الاميركي عن كونها، مستودعا ماليا ترخي عبره أثقالها المالية، فسعت السعودية لتطوير ترسانتها العسكرية عبر صفقة سلاح أكثر من متوقعة، وعبر هذه الصفقة زادت فرص تشغيل معامل انتاج الأسلحة الاميركية، الامر ذاته نراه من دول خليجية أخرى تعد عسكريا ضعيفة المؤهلات الجندية مثل “الامارات العربية المتحدة، اليمن” ورغم ذلك زادت هذه الدول من استقدامها للسلاح الاميركي، ولم تنفع كل التسهيلات الروسية في دفعهم للشراء منها، مما بين حقيقة أن الخليج العربي هو سوق السلاح الاهم والجاهز دائما بالنسبة للأميركيين.
7- العراق: يلاحظ في الحكومة العراقية الجديدة ابتعادها القطعي عن المعايير الاميركية المعنية في متابعة حقوق الإنسان، فغاب تمثيل المرأة عن الوزارات، مما جعل التجربة العراقية التجربة الأسوء في مجال حقوق المرأة عربيا. ويضاف لهذا الامر التحول السياسي الكبير المتمثل بإقصاء التيار العلماني عن السلطة رغم فوزه فيها، والاستعاضة عنه بتيار داعم ديني موالي الإيرانيين، وتم هذا الأمر عبر شهور من مشروع تعطيل الحكومة والدعم الأميركي الواضح لتيار علاوي، ولكن ورغم ذلك كان فشل علاوي فشلا ذريعا مما يدلل على عودة المجتمع العراقي نحو جذوره القبلية والطائفية، وتغييب الفكر الديمقراطي الذي لطالما تغنت به الولايات المتحدة على أنه سيكون “قدوة للديموقراطية القادمة للشرق الاوسط”.
8- سوريا: على عكس ما يسوق الإعلام حول سوريا، تبدو سوريا اليوم في أقوى حالاتها اقليميا، فهي سوق استثمارية مغ
