تقرير المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات المغاربية
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي
بادر المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام اثناء الحملات الانتخابية الى توجيه نداء جاء فيه:
من أجل منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع ،ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات المقبلة ،ولمحاربة التيئيس من جدوى انتخابات شتنبر 2007 والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة ناهبي المال العام .
انشأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2007 المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، لمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الارادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون ،وكما سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان راسلت الوزير الاول من اجل ابرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة لتحقيق اهدافه تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها ،وايمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ،ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهدر في افق انجاب جهاز تشريعي نزيه ومستقل.
أهاب المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام اثناء الحملات الانتخابية بكافة المواطنات والمواطنين و بجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة منظمات المجتمع المدني بمراسلة المرصد وافادته بكل المخالفات الانتخابية وخاصة منها استعمال الممتلكات العمومية اثناء الحملات الانتخابية وكل اشكال الفساد الانتخابي
ووضع المرصد لهذه الغاية رهن الاشارة وسائل الاتصال الهاتفية والالكترونية .
وهكذا فقد لقي المرصد استجابة كبيرة وتم تخزين العديد من التقارير التي سنسوق لكم البعض منها على ان ننشر الباقي في التقرير السنوي للهيئة ،
لكل من راسلنا وافادنا بالمعلومات والتقارير ويعبر أعضاء المرصد الوطني عن بالغ عبارات التقدير والامتنان
من خلال التعاون الكامل الذي لمسناه من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والصدى الواسع الذي حظي به نشاط المرصد الوطني في وسائل الإعلام الوطنية والدولية إدراكا من جميع الأطراف بأهمية كسب الرهان الكبير المتمثل في الارتقاء بالممارسة الديمقراطية الى القضاء على جذور الفساد واستئصالها ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة
ان الانتخابات في المغرب لم تعرف الاشيئا واحدا وهو خدمة ،متطلبات السلطة ، و المتمثل أساسا في كون النظام الانتخابي يشكل وسيلة لتبرير مشروعية السلطة القائمة و بالتالي إضفاء نوع من التحديث السياسي عليها، ولذلك لم تعرف نتائج الانتخابات7 شتنبر 2007 أي شيئ جديد ولم تعكس الواقع السياسي الحقيقي ويظهر ذلك من خلال العزوف الذي يريده البعض ان يكون أبديا.
فالتجربة الانتخابية المغربية المغربية رغم الجهود التي بذلت في سبيل إقرار نظام انتخابي يضمن للأفراد والجماعات ممارسة حقوقهم السياسية بكل حرية و اختيار و من دون أية اكراهات أو ضغوطات،ورغم الخطب الملكية والتي عبرفيها الملك محمد السادس عن رغبته في ان تكون الانتخابات البرلمانية خالية من الفساد ومن أي تزوير.
مؤكدا على ان عملية الاقتراع ينبغي أن تكون نظيفة ونزيهة، وليس بها أي شبهة، ناصحا الناخبين على أخذ المستقبل السياسي والاقتصادي للمغرب بعين الاعتبار قائلا ” إن الأصوات هي التي ستقرر أفضل البرامح التي ستختارونها بإرادتكم الحرة”.
لكن الادارة ومرة اخرى تبنت الحياد السلبي في انتخابات 2007 ولم تقم بزجر و ردع رواد الفساد و الرشوة ولم تقم بتمكين المواطنين من الشعور بمواطنتهم وتم افساد العملية الانتخابية .
وهكذا ففي ظل غياب قانون واضح لفترة ماقبل الحملة فانه يصعب تصنيف المخالفات ورصدها لان المرصد لاحظ ان احزابا تقوم بعمل الخير او البر والاحسان طيلة السنة بغايات انتخابية ، كما ان تنظيم الولائم وتمويل حفلات الزفاف والختان والفحوص الطبية كلها اعمال يصعب تصنيفها في خانة الجرائم الانتخابية
كما تم استعمال المال العام بشكل مكشوف والفئات التي استفادت بشكل كبيرمن المؤسسات العمومية هي فئة رؤساء الجماعات والمقاطعات كما ان الوزراء الفائزون استغلوا شيئا من نفوذهم ، ورؤساء الجهات وغيرهم نالوا نصيبهم من الفوز بمقعد برلماني حسب مايظهر من الجدول التالي :
جدول الفائزين فئة رؤساء الجماعات
حميد شباط عمدة مدينة فاس (حزب الاستقلال)
محمد المستاوي رئيس مقاطعة ابن مسيك مديونة الدار البيضاء (حزب الاستقلال)
عدنان رشيد رئيس بلدية ميدلت (حزب الاستقلال)
خليل الداهي رئيس المجلس البلدي لابن سليمان (حزب الاستقلال)
الشيكر حمدي رئيس جماعة سيدي احمد لعروصي السمارة (حزب الاستقلال)
امبارك الطرمونية رئيس جماعة خميس متوح سيدي بنور (حزب الاستقلال)
عبد العزيز لشهب رئيس المجلس القروي لجماعة عين بيضة شفشاون (حزب الاستقلال)
بناصر ولحرير رئيس جماعة الحاجب (حزب الاستقلال)
عبد المجيد موليم رئيس جماعة جمعة اسحيم آسفي (حزب الاستقلال)
لحسن امروش رئيس جماعة أركانة (حزب الاستقلال)
عبد العزيز أبا رئيس المجلس البلدي لبوجدور (حزب الاستقلال)
ابراهيم الناموسي رئيس جماعة السويهلة مراكش (جبهة القوى الديمقراطية )
محمد البزيزي رئيس جماعة غياتة الغربية تازة (جبهة القوى الديمقراطية )
محمد اد موسى رئيس جماعة تامزوزت القروية باقليم الحوز (جبهة القوى الديمقراطية )
احمد الريحاني رئيس المجلس البلدي لقلعة السراغنة (جبهة القوى الديمقراطية )
احمد موساوي رئيس جماعة اولاد سعيد دائرة سطات (التحالف الديمقراطي والعهد)
حامد امحمد رئيس المجلس القروي لجماعة مستكمار اقليم تاوريرت (التحالف الديمقراطي والعهد)
عدي ايت رهو رئيس جماعة غريست سليت الراشيدية (التحالف الديمقراطي والعهد)
شكيلي ابراهيم رئيس بلدية الصخيرات (التحالف الديمقراطي والعهد)
الطاهر شاكر رئيس جماعة سيدي بنور منذ 1977(التحالف الديمقراطي والعهد)
محمد الهيشو السعدي رئيس الجماعة القروية تاغرامت الفحص انجرة (التحالف الديمقراطي والعهد)
احمد التهامي رئيس جماعة الفنيدق (التحالف الديمقراطي والعهد)
ميلود ايت حمو رئيس جماعة النفيفة شيشاوة الغى المجلس الدستوري رئاسته لها(الحركة الديمقراطية الاجتماعية)
عمر كردودي رئيس الجماعة القروية لاحد احرارة اقليم آسفي (الحركة الديمقراطية الاجتماعية)
بوعزة الفاسيني رئيس جماعة وادي زم (العدالة والتنمية )
موح الرجدالي رئيس جماعة تمارة (العدالة والتنمية )
احمد ايتونة رئيس جماعة بني رزين دائرة شفشاون (العدالة والتنمية )
مصطفى المشهوري رئيس المجلس البلدي للقصيبة (الحركة الشعبية )
مصطفى المخنتر رئيس جماعة اولاد عيسى منذ 1992 الى 2003 حيث هو النائب الاول لابنه لعدم حصوله على الشهادة الابتدائية (الحركة الشعبية )
عبد اللطيف الجراري رئيس جماعة عين حرودة دائرة المحمدية (الحركة الشعبية )
اعمارة لعمارة رئيس بلدية شيشاوة (الحركة الشعبية )
لعسل محمد رئيس المجلس البلدي لمشرع بلقصيري دائرة سيدي قاسم (الحركة الشعبية )
عبد الرزاق فضلي رئيس جماعة اولاد ناصر اقليم بني ملال (الحركة الشعبية )
لخضر حدوش رئيس جماعة وجدة (الحركة الشعبية )
عمر البحراوي عمدة الرباط (الحركة الشعبية )
محمد ايحوف رئيس جماعة تسلطانت دائرة مراكش (الحركة الشعبية )
ادريس السنتيسي عمدة سلا(الحركة الشعبية )
محمد بوبكر رئيس بلدية الكويرة اقليم اوسرد (الحركة الشعبية )
فئة رؤساء المقاطعات
كريم غلاب رئيس مقاطعة سباتة بالدار البيضاء (حزب الاستقلال)
ياسمينة بادو رئيسة مقاطعة انفا الدار البيضاء (حزب الاستقلال)
عبد اله الصفدي رئيس مقاطعة الفداء بالدار البيضاء (حزب الاستقلال)
محمد الحداد رئيس مقاطعة المرينيين بفاس (حزب الاستقلال)
حرمة الله محمد الامين رئيس جماعة بئر كندوز أوسرد (حزب الاستقلال)
محمد بنعطية رئيس مقاطعة احصين سلا (جبهة القوى الديمقراطية )
محمد المنبهي رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي (الحركة الديمقراطية الاجتماعية)
مصطفى بنشهلة رئيس مجلس مقاطعة عين السبع الدار البيضاء (الحركة الشعبية )
عمر السنتيسي رئيس مجلس مقاطعة العيايدة سلا الجديدة (الحركة الشعبية )
فئة الوزراء
عباس الفاسي وزير دولة (حزب الاستقلال)
كريم غلاب وزير التجهيز (حزب الاستقلال)
ياسمينة بادو كاتبة دولة في الاسرة وشؤون المعاقين (حزب الاستقلال)
امحند العنصر رئيس جهة فاس بولمان وزير الفلاحة (الحركة الشعبية )
مصطفى المشهوري وزير التجارة الخارجية (الحركة الشعبية )
آخرون
محمد كريم رئيس جهة دكالة عبدة (حزب الاستقلال)
عبد الصمد قيوح رئيس المجلس الاقليمي لتارودانت ونائب رئيس الجهة (حزب الاستقلال)
عبد الرحمان المنتيوي رئيس المجلس الاقليمي بشفشاون (التحالف الديمقراطي والعهد)
التهامي اللحكي رئيس المجلس الاقليمي لمكناس (التحالف الديمقراطي والعهد)
عبد السلام البياري رئيس غرفة الصناعة التقليدية تطوان (التحالف الديمقراطي والعهد)
وهكذا فان مجلس النواب يضم ثلث الفئزين اغلبهم رؤساء جماعات مما يطرح باستعجال معالجة هذا الامر باعتبار منصب رئاسة المجالس البلدية او القروية والجهات يجب اعتبارها مستقبلا مانعا من الترشيح للانتخابات التشريعية لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين .
ان الحملة الانتخابية بالاضافة الى توزيع المال عرفت عدة حوادث كاستعمال المساجد واصلاحها وتفريشها
وتقديم وعود انتخابية وتخريب ممتلكات وعدم احترام المساحات المخصصة لتعليق الاعلانات واستغلال النفوذ وعدم السماح للمجتمع المدني بالولوج للاعلام العمومي من اجل التوعية بمخاطر التزوير واستعمال المال العام
وقد سجلنا بارتياح اتخاذ الاجراءات الزجرية ضد اعوان السلطة المتورطين في دعم مرشح ما لكن ما يسجل هو ان المتابعات رغم محدوديتها وانتقائها لم تكن سريعة وفعالة مما شجع آخرين لركوب موجة الفساد الانتخابي
وفي يوم الاقتراع عرفت مكاتب التصويت جميع انواع المخالفات المعروفة ايام الوزير ادريس البصري كعدم التاكد من الهوية بالتصويت ببطائق لاشخاص آخرين واستمرار الحملة يوم الاقتراع وامام مكاتب التصويت مع ممارسة ضغوطات على الناخبين وعدم فحص علامات المداد وتمديد وقت التصويت او الانقاص منه واقامة المعازل بالاضرحة وسجلت حالات توزيع المال بشكل ممنهج عن طريق تسريب الورقة الفريدة من مكاتب التصويت بكل من سلا الجديدة وسلا المدينة والرباط المحيط و بالاقاليم الشمالية وغيرها ذلك من المخالفات التي سجلت بالمحاضر والتي رفض رؤساء المكاتب تسجيلها .
كما ان بعض رجال السلطة لا يتورعون عن تقديم المساعدات لمرشح تربطهم به علاقات المودة والمصلحة خاصة من الاثرياء الذين تهافت عليهم احزاب محسوبة على الصف الديمقراطي .
كما ان رجال السلطة جندوا اعوانهم من اجل تسهيل عملية التزوير كاطفاء النور وقت الفرز لاستبدال صندوق بآخر
كما تم الاعلان بالعديد من المناطق عن النتائج قبل اكتمال عملية الفرز واستعمال الاعلام العمومي للدعاية لمرشح بفاس
كما ان احد المرشحين لم يعثر على رمز حزبه بآسفي وتبين ان ورقة التصويت تتعلق بدائرة تازة
وسنسوق بعض التقارير حول ماجرى
بالداخلة
ان الاقتراع بهذه الدائرة افسدته مناورات تدليسية والتي قام بها باشا مدينة الداخلة والمتعاونين معه بالضغط على الناخبين بشتى الوسائل قصد حملهم على التصويت على رمز الوردة وقد شوهد يدخل عدة مرات لمكاتب التصويت وان التحرايت اثبتت ان المرشح الفائز كان يسلم ورقة نقدية من فئة مائتي درهم بشهادة ما يفوق الف شاهد ابصموا ووقعوا على عرائض
وتم التشطيب على 4000 ناخب بدون طلبات التشطيب واستعمل المال والتنازل على القروض والشيكات
كما تم صبط اوراق انتخابية بحوزة اشخاص لاحق لهم في ذلك
والغريب في الامر ان المرشح المعلن انه فائز نقل يوم الاقتراع للمستشفى على الساعة العاشرة ليلا بعما تم ابلاغه بان مرشح التحالف هو الفئز بعد احصاء 80 صندوق تصويت من اصل 85 لان السلطة قامت بحجز الصناديق الخمسة وقامت بتزوير نتائجها ؟؟؟
بالرحامنة
وبالدائرة الانتخابية الرحامنة انتدب المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات لجنة لتقصي الحقائق واعدت التقرير التالي
تم الاطلاع على شكايتين تقدم بالاولى تحالف الطليعة المؤتمر الاشتراكي الموحد لرئيس اللجنة الاقليمية لتتبع الانتخابات التشريعية مفادها ان الحملة الانتخابية للائحة الجرار لم تحترم الاماكن المخصصة للالصاق وان الجماعات المحلية بدون استثناء تدعم لائحة الجرار حيث تقام الخيام بالاسواق وفي جنبات الطرق وتتم استعراضات يومية مسخرة الممتلكات الجماعية والسيارات المملوكة لها كما حصل بجماعة نزالت العظم وجماعة سيدي غانم والبركيين وغيرها من الجماعات .
والشكاية الثانية تقدم بها وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية للسيد وكيل الملك ضد السلطة المحلية بقيادة بوشان والتي قامت باستنطاق احد الاعيان مباشرة بعد تواصله مع مرشحي العدالة والتنمية وانزال قوات من رجال السلطة بالمنطقة وتتبع اعضاء الحزب اينما حلوا وارتحلوا وارهاب السكان بواسطة قوات الديستي بالاسواق الاسبوعية لترصد تحركاتهم
لكن هاتين الشكايتين بقيتا بدون اتخاذ أي اجراء .
وعاينت لجنة التقصي طبع جريدة يومية وبورق صقيل توزع باعداد كبيرة على جميع الدائرة الانتخاية التي تعادل مساحتها مساحة لبنان .
كما تبين للجنة انخراط موظفي العديد من الجماعات ورجال السلطة بالترحيب بمرشح السلطة الذي يشاع بين الناس انه مرشح سيدنا ولم يخجل من ذلك حتى الشيوخ والمقدمين ورؤساء الجماعات الذين سخروا ميزانياتها للدعاية .
وفتح بكل جماعة دكان او دكانان للحملة وتسخير 50 سيارة مجلوبة من الرباط وجند العديد من الفنانين والرياضيين للقيام بالحملة لصالح المرشح عالي الهمة .
كما لاحظت اللجنة تراجع العديد من المرشحين عن حملتهم الانتخابية واصبحت فاترة حينما شعروا بان لاحظوظ لهم في النجاح امام الآلة الجهنمية لمرشح الجرار حيث هدد مرشح التقدم والاشتراكية بالانسحاب من الترشح لكن سرعان ما تراجع عن ذلك بجريدة الهمة .
وبلقاء بالعمالة حضره وكلاء اللوائح يوم 24 غشت 2007 حيث اجل اللقاء من السابعة الى الثامنة والنصف مساء ارضاء للهمة الذي جاء متاخرا ،حيث استقبل بصفة خاصة من طرف العامل وكانه لازال كاتبا للدولة في الداخلية ووقف الجميع تحية له باستثناء لائحة التحالف .
وافادنا مواطنون بان مسؤولي الامن يعطون للهمة تعظيم السلام ، وكانه لاازال رجل دولة ، حيث يتواجدون بكل الاماكن التي يحل بها ، كما ان رجال السلطة واعوانهم ينادون الناس ويعبئونهم للحضور لتجمعاته التي تجهز بتجهيزات صوتية رفيعة المستوى ويشغل بها متعهدوا الحفلات مجلوبون من الرباط علاوة على العديد من الحراس الشخصيين ويعلم الله كم كلفت هذه الحملة من مصاريف لاشك انها فاقت في تقديراتنا السقف المسموح به وهو 250000 درهم.
كما يتم توزيع منشورات الهمة امام المساجد ، ولم يخجل عالى الهمة من استعمال الدين في حملته بحي كاسطور قائلا ان اسلامه هو اسلام الجلابة والطاجين لا اسلام باكستان وافغانستان ….
ويظل المواطنون المجبرون على الحضور انتظار موكب الهمة ساعات طوال تحت الشمس المحرقة للسلام على مرشح المخزن .
وقد استضاف رئيس جماعة سيدي غانم الهمة بخزانة البلدية ولا يبخل عنه رؤساء الجماعات بالشواء والشاي والحلوى ، وافادنا العديد ممن استجوبوا من طرف اللجنة ان رؤساء البلديات الداعمين للهمة ينتمون للعديد من الاحزاب السياسية ،كما شوهد العديد من رؤساء الجماعات يدخلون ويخرجون من مقر ادارة الحملة ، كما تمت معاينة دخول كميات هائلة من الشاي والسكر والقهوة والماء المعدني لمقر ادارة الحملة ، وتم تزويد المقرات بهواتف نقالة تتعدى الستين هاتفا وقد انضم العديد من الموظفين العموميين لادارة الحملة تحتفظ اللجنة باسمائهم .
وانخرط في الحملة العديد من جمعيات المعطلين حيث انه لما كان كاتبا للدولة في الداخلية لم يكن يعترف بجمعيتهم الوطنية ولم تتمكن لحد الان من وصلها القانوني .وعلق احد الظرفاء وهاهو اعترف بالجمعية لما لم يعد مسؤولا بالداخلة .
وقد عرفت المدينة بمناسبة الانتخابات رواجا اقتصاديا ومن حسناتها:
اعطاء الانطلاقة لعدة مشاريع كانت معطلة قبل الحملة الانتخابية كمشروع بناء مسجد الامل وشرع في جمع التبرعات .وفي المجال الامني فقد لاحظ المستجوبون ان مدينة ابن جرير عرفت استثبابا امنيا لم تكن قد عرفته المدينة من قبل .
كما ازداد صبيب الماء بالمدينة بتدخل من فؤاد عالي الهمة ولم تعد المدينة تعرف انقطاع الماء.
واضيفت شاحنات لجمع الازبال وسيارتان للشرطة ، لكن ورش جمع الميكا جمد فاين الميزانية المخصصة له من طرف الوزير الهاروشي ؟
كما تراس العديد من التجمعات الدعائية السيد محب التهامي الكاتب العام لجماعة سيدي عبد الله ، كما تم الضغط على العديد من رؤساء الجمعيات للانخراط في الحملة لصالح الهمة ،كما ان النائب الثالث لرئيس جماعة ابن جريرالمنخرط في الحملة متابع في قضية بقرة نافقة .
ويتم تسريح الموظفين ويتوقف العمل الاداري حتى تنتهي مهرجانات الهمة ،كما لوحظت المظاهر الباذخة كالاستقبال بالتمر والحليب وتثبيت الاعلام الوطنية ، وعرقلة السير العمومي بقطع الشارع العمومي نتيجة تجوال المواكب وسط الطريق في الوقت الذي تتم مضايقة وكلاء اللوائح الاخرى .
وفي مجال تعليق الملصقات فقد تم خرق مقتضيات الفصل 37 بتعليق الملصقات خارج اطارها القانوني كما ان سيارة جماعة بوشان تظل مرابطة امام باب مقر ادارة الحملة ، وشوهدت جرافة تابعة لجماعة بنكرير تهيئ ساحة عمومية اقيم بها مهرجان انتخابي لفائدة الهمة مما يعطي الانطباع بان آليات الجماعات المحلية من خيام وسيارات وغيرها سخرت طيلة الحملة لفائدة مرشح الجرار .
وافادنا شهود بان رئيس جماعة البريكيين اعترف بتعاونه مع الهمة في الحملة الانتخابية ، ونتوفر على صور لاعوان احدى الجماعات يقومون بالصاق ملصقات خارج الاطار المخصص
وفيما يتعلق بانخراط فنانين ورياضيين افادنا احد المواطنين بعين المكان بان الفنان هو ملك عام وانحيازه لمرشح دون آخر ضرب للمصداقية وانخراط في الارتزاق بالفن متسائلا اين يبيت هذا الجيش من الفنانين والرياضيين والموظفين العموميين بمدينة لا تتوفر على بنيات فندقية لائقة ، كما ان المواد المقدمة من طرف بعض” الفنانين “قد خرجت عن المألوف حيث تم قذف جميع رموز الاحزاب من طرف بزيز الصغير المسمى حسن الشامي .
وبالناظور
وبالجهة الشرقية / إقليمي الناظور و بركان فقد افادنا مراسلنا عن كافة الظروف والملابسات التي عرفتها انتخابات 7 شتنبر بما يلي:
في عدد من مكاتب التصويت، لم يتم وضع القفلين الخاصين بصندوق التصويت، و بقيا مع مفتاحيهما في حوزة رئيس المكتب.
في عدد من مكاتب التصويت بجماعة إعزانن و بلدية العروي، يقوم المسؤولون عن صندوق الاقتراع بوضع علامة التصويت في المكان المخصص – على التوالي -لحزب الاتحاد الاشتراكي بالدائرة الانتخابية الشمالية الغربية و في المكان المخصص لحزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة الجنوبية الشرقية، و يتم وضعها في الصندوق دون دخول الناخبات أو الناخبين إلى المعزل.
في عدد من مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية الشمالية الغربية بإقليم الناظور، قام أنصار حزب العهد بجلب عصابات مدججة بالأسلحة البيضاء، لإرهاب المرشحين المنافسين و من يواليهم، و التي قامت بطرد ملاحظي عملية الاقتراع التابعين للأحزاب الأخرى، و هو ما زرع الرعب في المنطقة، مما حذا بالكثير من الناخبات و الناخبين إلى الامتناع عن الذهاب إلى مكاتب التصويت.
في الدائرة الانتخابية الجنوبية الشرقية بإقليم الناظور، تدخلت السلطة بشكل واضح في شخص القائد لفائدة كل من وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار و وكيل لائحة الاتحاد الدستوري.
لوحظ قيام بعض المرشحين و أعوانهم بسحب البطائق الانتخابية من المصالح الإدارية المعنية و توزيعها على أصحابها خلال الحملة الانتخابية، حيث قاموا بإخفاء أخرى التي يرون أنها لن تصوت لصالحهم، و حينما يذهب الناخب للتصويت بواسطة بطاقته الوطنية يتم إخباره من طرف المشرفين على مكتب التصويت بان اسمه غير موجود في اللوائح الانتخابية، رغم وجوده فيه في الواقع، و تم ذكر حالات أشخاص قاموا بالتصويت بعد لجوئهم لعون قضائي، حيث ثبت وجود أسمائهم في تلك السجلات.
في معظم مكاتب التصويت بالمناطق القروية لإقليم الناظور، لا يتم التأكد من هوية الناخبين و لا الإعلان عن أسمائهم بصوت مسموع، و هو ما فسح المجال أمام العديد من التلاعبات، حيث يقوم آخرون بانتحال هوية الناخبات و الناخبين الحقيقيين، و التصويت أكثر من مرة، و يسهل العملية عدم وضع المداد غير القابل للمحو على أصبع الناخبة أو الناخب في جل المكاتب حتى المتواجدة منها في الوسط الحضري.
قام العديد من مرشحي الدائرتين الانتخابيتن بإقليم الناظور بتوفير وسائل نقل للعديد من الناخبات و الناخبين للتأثير عليهم.
– تم استعمال بعض البطائق الانتخابية للأشخاص المقيمين خارج التراب الوطني و عدد من المتوفين، للتصويت بتواطؤ مع أعضاء المكتب.
يوم الاقتراع استمرت أحزاب التجمع الوطني للأحرار الاتحاد الاشتراكي في الحملة الانتخابية.
شوهد أمام عدد من مكاتب التصويت توزيع المال بشكل واسع للتأثير على الناخبات و الناخبين، و بالخص في الساعات الأخيرة من الاقتراع.
لم يتم إخبار الناخبات و الناخبين بمكان وجود مكاتب التصويت قبل يوم الاقتراع.
غياب أعضاء مكتب التصويت، في العديد من المكاتب، و يتعلق الأمر بمساعدي رئيس المكتب، و الأكبر و الأصغر سنا.
التصويت باستعمال بطاقة ناخب لأشخاص متوفين أو متواجدين خارج التراب المغربي، و قد تم تقديم عدد من الأمثلة التي تم التحصل عليها من طرف مرشحين بحضور عون قضائي.
عدد من الناخبات و الناخبين يتم إعلامهم حين دخولهم لمكاتب التصويت بأنهم قد صوتوا من قبل، رغم عدم حدوث ذلك.
إهمال إدراج الملاحظات و التحفظات بالمحاضر المحررة كما ينص على ذلك القانون.
وبالرباط
شابت العمليات الانتخابية عدة مناورات تدليسية وخروقات ، بحيث لم تجر طبقا للاجرا ءا ت المقررة في القانون سواء قبل الحملة الانتخابية ، او اثناءها ، او عند فرز النتائج والا علان عنها،ولذلك ارتكزت الطعون وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم ، 97 -31 الذي وقع تغييره وتتميمه بموجب القانونين التنظيميين رقم، 02-06 ورقم، 02-29 ، وكذا القانون التنظيمي رقم ،93/29 المتعلق بالمجــلس الدستــــــوري.
وهكذا فانه بمقتضى المادة 83 من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 97-31 فانه يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا او كليا في الحالات التالية:
إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون
إذا لم يكن الاقتراع حرا وشابته مناورات تدليسية
إذا كان المنتخب او المنتخبون من الاشخاص الذين لا يجوز الترشيح للا نتخابات بمقتضى القانون او حكم القضــــا ء بمقتضى الاجتهادات القارة والقاضية وسيرا على مااقرته الاجتهادات بالبطلان وعدم الاعتداد بالانتخابات التي يشوبها تحيزأو تدخل او تا ثير لرجال السلطة واعوانهــا على سير العمليات الانتخابية ، وتسخير اليات الجماعة بالاستعانة بموظفين ومجموعة من المستشارين وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية او أثناءها او خلال عمليات الاقتراع
وهكذا فان عمدة الرباط وهو بالمناسبة عضو بمجلس النواب قام باستعمال الوسائل التدليسية لم تجعل عملية الانتخاب حرة ونزيهة وقام بحمـــلة سابقــــــة لاوانهـــــا
وهكذا فبمقتضى المرسوم رقم 162 -07-02 تم تحديد بموجبه تحديد تاريخ انتخاب اعضاء مجلس النواب وتاريخ بداية الحملة الانتخابية وذلك بدعوة كافة النا خبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب ،يوم الجمعة، 07/09/07 ، وتم تحديد تاريخ ا يداع تصريحا ت الترشيح انطلاقا من يوم الجمعة 17 غشت 07 الى غاية الساعة الثانية عشرة (12 ) من زوال يوم الجمعة 24 غشت 07 .
وان الحمـلة الا نتخابية ستنطلق يوم ، 25/08/07 وتنتهي بالساعة الثانية عشرة ليلا من يــــوم الخميس 06/09/07 وانسجاما مع المرسوم المذكور خاصة المادة الثالثة منه توجب على كافة المرشحين المقبولة ترشيحاتهم ان يبتدئوا الحملة الانتخابية في الساعة الاولى من يوم السبت 25 غشت 07 وان ينهووا هذه الحملة على الساعة الثانية عشرة ليلا من يــوم الخميس ، 06/09/07
وتطبيقا للمرسوم المذكور خاصة المادة الثانية منه توجب على كافة المرشحين المقبولة ترشيحاتهم ،ان يبتدئوا الحملة الانتخابية في الساعة الاولى من يوم السبت 25غشت 07، وان ينهو ا هذه الحملة على الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس ،06/09/07 ، الا انه بخلاف ذلك فان الدائرة الانتخابية الرباط شالةعرفت حملة سابقة لاوانها من طرف الفائزين خاصة من طرف رئيس مجلس المدينة السيد عمر البحراوي وذلك بتواطؤ مع السلطــة المحليـــة وبمساعدة بعض اعوانها ، حيث عمد في اطار التحضير للاقتراع الى استغلال نفوذه كرئيس للمجلس الجماعي لمدينة الرباط لتجهيز وتعبيد وتزفيت مجموعة من الطرق والمسالك لمجموعة من الاحياء الواقعة في الدائرة الانتخابية واستعمال الآليات والمعدات الجماعية . وسخر بعض مستخدمي الجماعة لنقل الاشخاص للتجمعات بواسطة حافلات وسيارات الجماعة لحضور تجمعا ت غيرمرخص لها وذلك بدعم من اعوان السلطة بالاضافة الى تقديم وعود الى مجموعة من الشباب بتشغيــلهم بالجماعة مركزا دعايته الانتخابية السابقة لاوانها على صفته كرئيس للمجلس الجماعي لمدينة الرباط
وحيث ان هذا السلوك الذي يعد اخلالا بمبد أ المساواة بين المرشحين جعل اغلب المرشحين وبعض المواطنين الغيورين على تقديم شكايات متعددة نتج عنها توقيف مجموعة من اعوان السلطة وقائد بالاضافــة الى ضبط السيد عمر البحراوي ( عمدة مدينة الرباط) يقوم بحملة سابقة لاوانها وذلك بعقد اجتماع بمنزله بحضــور مجموعة من موظفي الجماعة ومجموعة من المستشارين مستعملين ناقلات في ملك الجماعة المحلية والقاء القبض عليهم في حالة تلبس وتقديمهم الى الضابطة القضائية حيث قدم السيد عمر البحراوي وبعض المستشارين وكافة المعتقلين الى النيابة العامة ، فتمت متابعته بتسخير وسائل وادوات مملوكة للدولة والجماعات في حملة انتخابية سابقة لاوانها وذلك رفقة ثلاتة اشخاص من ضمنهم مستشار بالجماعة ورئيس المراب البلدي خرقا بذلك لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 97/31 والمتعلق بمجلس النواب الباب الخامس والبــــــاب السادس وسيمثل المعنيون بالامر امام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 14 نونبر 2007
وحيث ان قيام المطلوب في الطعن بحملة سابقة لاوانها وتسخيره للوسائل والادوات المملوكة للدولة والجماعة والاستعانة بموظفين عموميين ومأمورين بالجماعة من ضمنهم رئيس مصلحة المراب البلدي لقيامهم بحملة لفائدته وذلك قبل الاوان واثناء مزاولتهم لعمـلهم
حيث ان المادة 32 لا تسمح بدلك لهؤلاء حتى لوكان الامر اثناء الحملة الانتخابية . ومن تم فان هده التصرفات والافعال من شأنها ان تجعل الانتخاب لا ولن يجر طبقا للاجراءات المقررة في القانون ، وقد ترتب عن دلك اثارا تمثل في كون الاقتراع لم يكن حرا ونزيها باعتبار ان هده الافعال عبارة عن مناورات تدليسية جعلت مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة يضـــرب في الصميم خـــلافــا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي لمجلس النواب .
وحيث انه بالاستناد الى هده الاسباب والوقائع يتبين على انها خروقات ثابتة تؤدي الى القول ببطلان نتيجة الاقتراع يوم،07/09/07
وذلك بخرق مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الدي ينص على انه لا يجوز لاي موظف عمومي او ما مورمن ماموري الادارة والجماعة المحلية ان يقوم خلال الحملة الانتخابية او اثناء عمله بتوزيع منشورات المرشحين اوبرامجهم او غيردلك من الوثائق الانتخا بية .
كما يمنع باي شكل من الاشكال تسخير الوسائل والادوات المملوكة للدولة والجماعة المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخا بية ولا يدخل ضمن هده المؤسسات اماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجما عة رهن اشارة المرشحين والاحزاب السياسية واتحادات الاحزاب السياسية على قدرالمساواة .
وحيث ان منزل السيد عمر البحراوي وكيل لائحة الحركة الشعبية لا يدخل ضمن هذه الاماكن التي تضعها الدولة رهن اشارة المرشحين
كما ان الناقلات والسيارات المضبوطة من طرف الضابطة القضائية هي ملك خاص للجماعة، وان رئيس المراب البلدي وباقي الموظفين الذين تم ضبطهم بمنزله باعتبارهم من ماموري الجماعة وهم يقومون بتاطير المواطنين في حملة انتخابية يعتبر عملهم منافيا للقواعد القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من ق. ت.
هذا عدا، ان هذه الحملة كا نت قبل انطلاقها كما ينص على ذلك المرسوم رقم 162 -07
وحيث انه باستقراء بعض محاضرمكاتب التصويت يتبين عدم تطابق الارقام الواردة بمحاضر مكاتب التصويت والمكتب المركزي وعدم توقيع مجموعة من المحاضر مما يؤكد وجود خروقات تتمثل في وجود محاضر لا تتضمن عـدد المسجلين وعدد المصوتين والاوراق الباطلة والاصوات الصحيحة وان بعض مكاتب التصويت تشكيلاتها ناقصـة وبالرغم من ذلك لايتضمن المحضر تدوين هذا الخرق ،بالاضافة الى ذلك فان الاعضاء المشكلين للمكتب اكبر سنا واصغر سنا اغلبهم اميين وذلك واضح من توقيعاتهم كما هو الحال بالنسبة للعديد من مكاتب التصويت لجماعــــة حسان الارقام، 1-4-9-47-43-42-38-25-21 مقاطعة حسان مكتب 134 -136- 138-142-145-146-150-151-152-154-156-158-159-160-163-165 .
وحيث ان امية الاعضاء المشكلين للمكتب تجعلهم غير قادرين على القيام بمهمتهم بالشكل القانوني ويجعل هذه المحاضر ناقصة لكونها تتضمن بيانات غير صحيحة واعداد خاطئة لا يمكن استعمالها في اعطاء نتائج الاقتراع بالشكل
الصحيح الدي يضمن نزاهة الانتخابات ومصداقيتها
ثالتـا: من حيث منع المراقبين والفارزين الولوج الى مكاتب التصويت
تقدم احد المرشحين بشكاية الى وزارة الداخلية بخصوص منع بعض المراقبين من ولوج مكاتب التصويت بل في بعض الاحيان طردهم من مكتب التصويت لابدائهم بعض الملاحظات حول الخروقات المقترفة داخل مكتب التصويت الواجب تضمينها في محضر التصويت كما انه تم منع ولوج هده المكاتب ساعة قبل عملية اختتام الاقتراع وبدايــة فرز الاصوات الفاحصين الدي تولى العارض اختيارهم للقيام بهده المهمة رغم ان الواجب القانوني يعطي لكل واحــد من المترشحين الاستعانة بفاحص يحسن القراءة والكتابة الا ان كل رؤساء المكاتب منعوا الفاحصين الديـــن تولى العارض الاستعانة بهم في القيام بمهمة احصاء الاصوات رغم الشكايات المتعددة.
وحيث ان هدا المأخد يشكل خرقا لمقتضيات الفرع الرابع من القانون التنظيمي 97/31 المتعلق بمجلس النواب والباب الثامن مـــنه .
وبهذه النماذج يتجلى بكل وضوح بان العمليات الانتخابية باغلب المدن والقرى والبوادي شابتها عدة عيوب اخطرها استعمال المال العام والنفوذ والمال الحرام واغلب الطعون المقدمة والتي بلغت حوالي 500 طعن
كما ان الشكايات الجنحية فاقت السبعمائة وتنتظر البت مما يؤزم الوضع وينظر للمؤسسات بريبة تضعف من الثقة فيها مما يتعين التجنيد لاستئصال جذور الفساد وبث الشعور بالمواطنة عن طريق رفع الاجور وتخفيض الاسعار وتطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب لكل ناهبي المال العام ومفسدي الانتخابات مهما كان شانهم ، وتفعيل اتفاقية محاربة الفساد المصادق عليها.
ونعلن بالمناسبة انضمامنا لنداء الأديب المغربي عبداللطيف اللعبي،
“من أجل ميثاق ديمقراطي”، يتم في مستهله استحضار أن “ريح الحرية التي هبت على بلادنا، قد رجت العديد من الطابوهات التي عاقت النقاش الوطني لمدة طويلة. كما أنها سمحت بانبثاق وعي مواطن جديد، وتعبيد الطريق بشكل يستدعي الإعجاب لروح المبادرة والإبداع في المجتمع المدني”• ويستدرك ليؤكد على أن “هذه الدفعة التحررية الحاملة للتجديد، تصطدم بهبوب رياح معاكسة سائدة منذ عقود، وتتخذ اليوم شكل تيار جارف يهدد الأسس الإنسانية التي يقوم عليها البيت المغربي. وكبديل للاعتباط الكلي الذي قوض في الماضي المشروع الديمقراطي، تتشكل حاليا حركة رجعية ظلامية تريد التحكم في مجتمعنا وفق نمط أكثر تقليدية، مستهدفة كل القيم التي ناضلت من أجلها الحركة التقدمية وقدمت العديد من التضحيات منذ الاستقلال”. كما لا يغفل النداء الإشارة إلى أنه “في الوقت نفسه الذي بدأ ينقشع فيه النور من منتهى عتمة السرداب، يشرع مغتالو الأمل في خنق مخرج الانعتاق”• ويحسم القول بأنه “قد حان الوقت بالنسبة للديمقراطيين في بلادنا، كي يستشعروا حجم هذا الخطر الداهم، وانعكاساته السلبية التي خلفها ولازال في وسط أوسع شرائح الشعب، ناهيك عن نزعة الشك التي يزرعونها في صفوفهم. وليس في الأمر تهويل أو تقليل من هذا الخطر، ولكنه يتعلق بتحمل مسؤولية انعتاق عمومي، يستند على إيقاظ شعلة النضال الديمقراطي والقيم التي ينبني عليها. نضال في حجم التصدي وإفشال موجات التشاؤم والقدرية والتشكي العقيم التي يغذيها أولئك الذين لهم مصلحة في تقديم المغرب كبلد يتراجع أكثر منه يتقدم، والذين يتهيأون اعتمادا على هذا التشخيص المغلوط لجر البلاد إلى الكارثة”• يقوم هذا النداء بالتوعية كذلك بأن “اللحظة تقتضي اليقظة، وتعبئة الطاقات وتجميعها، بهدف هو جعل المشروع الديمقراطي الواعد بالحرية والتعددية والحداثة والتقدم المادي والمعنوي، هو المشروع الوحيد الذي يمكن أن يعيد لشعبنا كرامته، ويستجيب بوضوح إلى طموحاته في العدالة والمساواة والأمن، وأن يجعله يتذوق من جديد طعم العيش في مستقبل واعد بالازدهار له وللأجيال القادمة”• كما أنه لا يتررد في الإعتراف بأن “معركة بهذا الحجم وبهذه الأهمية، لا يتم ربحها إذا ظل الديمقراطيون على حال الشتات. إن المعسكر الديمقراطي مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى رص الصفوف وتوحيدها، لوضع حد لمسار التمزق والتجزيئ الذاتي. وسيكون النجاح حليفه بكل تأكيد، خاصة إذا انكب بدون تأخر على مهمة إعادة بناء هويته، وإحياء فكره وممارساته. مما سيوفر له رؤية متجددة لواقعنا، ومقاربة أكثر موضوعية لمجموع القوى الحية القادرة على دفع المجتمع للانخراط والتعبئة في المشروع الديمقراطي”• ليخلص بعد ذلك إلى أن ” بلورة ميثاق الشرف هذا، تكتسي طابعا استعجاليا. ومع ذلك، فلا قيمة لهذا الميثاق إذا صدر في صيغة نهائية جاهزة عن جهة ما. بل إن الحوار العلني، بمشاركة كل الطاقات، هو الذي يضمن له وزن الحقيقة وقوة الإقناع. وباعتباره ثمرة للفكر الجماعي، سيلزم هذا الميثاق بشكل أكبر كل طرف شريك في المعركة التي سيعتبرها معركته، ويعي تمام الوعي بأن رهانه الحقيقي فيها هو إفشال الأغراض الرجعية و نصرة الإختيارات الديمقراطية”• داعيا في الختام إلى “العمل من أجل هذا الميثاق الموحد كي تنهض العائلة الديمقراطية، وترفع عاليا شعلة الأمل، والقيم الإنسانية والتقدم!”•
