واجبات المواطنة
لابد من التأكيد على أن الخراب الاجتماعي الحاصل في سوريا تتحمل السلطة أو النظام المسؤولية الأولى عنه، فمصير الشعوب معلق بأساليب إدارتها وتنظيمها وقيادتها السياسية، وللإدارة العقلانية للموارد والتنظيم الصالح للأفراد، كما أن السياسة العقلانية للمجتمعات تساعد على تنمية الثروة العامة وتشجع حس المبادرة لدى الأفراد، وبالعكس تعمل الإدارة الفأسدة على هدر الموارد وقتل المواهب وتهريب الكفاءات الحقيقية وتنمية الفئة والثقافة الوصولية، كما تعمد لقتل فكرة المواطنة أو تشويهها لدى الأفراد.
ومن مظاهر تشوه مفهوم المواطنة اعتبارها عند البعض حقوق دون واجبات، ومن هنا ينشأ عندنا مفهوم المجتمع المعال – إن صح التعبير – فالدولة في هذا المنظور عليها واجبات إعالة الجميع: ” توفير لقمة العيش والوظائف والسكن والمقعد الدراسي والعلاج المجاني بالإضافة إلى سلسلة الخدمات الأخرى، فضلا عن تأمين سبل الحرية والأمن والاستقرار ” وينتهي الحديث عند هذه الحدود، دون الإشارة إلى واجبات المواطنة في مختلف المجالات، التي تجعل المسؤوليات شراكة بين الدولة والمجتمع.
فالمواطنة بوصفها تستند على عقد اجتماعي قائم على قطبي الحقوق والواجبات، لا تستقيم على أساس الحقوق فقط، لأن المواطنة تعني بالضرورة المشاركة في المسؤولية وفي الحقوق، باعتبارهما شرطي الديمقراطية والحداثة، في إطار تكريس دولة سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص، ولذلك فإن تجسيد هذه الحقوق على أرض الواقع وتطويرها هو مسؤولية المجتمع ككل، كما أن الالتزام بتنفيذ الواجبات – ومنها احترام القوانين والسيادة الوطنية – مسؤولية الجماعة الوطنية قاطبة.
ولا يمكن أن تتحقق الديموقراطية في أي مجتمع دون أن يعي مواطنوها مفهوم المواطنة بشقيها: واجبات وحقوق. واجبات تفرضها الدولة وتحميها بسياج من التشريعات العقابية التي تلزم المواطنين بأدائها، وهو أمر لا يشوبه أية شائبة. وواجبات أخرى يقوم بها المواطنون طواعية وهو أمر لا يجوز للحكومات أن تتدخل فيه لإلزام المواطنين بأدائه، وإنما هو دور يجب أن يسعى المواطنون لأدائه طواعية. وبدون هذا الدور تفقد المواطنة واحدة من أهم ركائز دعامتها الخاصة بالواجبات وهو ما يؤدي دون شك إلى فشل التجربة الديموقراطية.
تعني المواطنة عضويةً نشطة في مجتمع سياسي في إطار من الحقوق والمسئوليات التي يحددها الدستور والقانون. بل أن المواطنة تعد وظيفة يتحتم على المواطنين القيام بأعبائها وهوما عبر عنه جيمي كارتر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية حينما انتهت مدة رئاسته وعودته إلى ولايته قائلاً ” انه عائد إلى أعلى وظيفة في الدولة وهي وظيفة مواطن “.
تقول أماني قنديل في “الموسوعة العربية للمجتمع المدني”: “وقد استدعى مفهوم المواطن بناء مؤسسات المواطنة (أحزاب، جمعيات، تنظيمات) ليتشكل فيها، ويتدرب في إطارها، ويعبر من خلالها عن مشاغله. فتأسست – بالتالي – علاقات المواطنة التي كسرت حيز علاقات القربى الهرمية، لتعبر عن المساواة بين البشر أمام القانون، ولتستشرف إمكانات التجاوز. ويمثل المواطن بالتالي حيز المجال العام المدني؛ فهو النقطة المحورية لأي تبادل نوعي بين البشر، وهو الفرد القيمة الذي بحبه لذاته يحب الآخرين، وببحثه عن منافعه الخاصة يحقق المنافع العامة “.
تعريف واجبات المواطنة
لغةً ” الواجب من وجب، نقول وجب الشيء يجب وجوبًا، أي لزم وثبت، واستوجبه أي استحقه “ابن منظور ” أما اصطلاحاً فهي مجموعة الواجبات المطلوبة من مواطنين بلد ما تجاه بلدهم، بما يحمي هذا البلد، ويكفل له التقدم والازدهار.
تختلف واجبات المواطنين من دولة إلى أخرى، إذ تفرض معظم الحكومات على مواطنيها دفع الضرائب والدفاع عن الوطن والامتـثال للقانون. وهناك دول تطلب من بعض مواطنيها العمل في هيئات المحلفين، كما تجبر مواطنيها على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات معينة. ويعتقد كثير من الناس أن عليهم واجبات اختيارية لم ينص عليها القانون مثل: الإلمام بالمشكلات العامة، وحماية البيئة. وترتبط هذه الواجبات بحقوق المواطنة ارتباطًا وثيقًا.
ويمكن أن نوجز الواجبات الإلزامية التي تفرضها الدولة على المواطنين بما يلي:
1 – واجب دفع الضرائب للدولة:
فالمواطن عندما يلتزم بهذا الواجب يكون بالضرورة مساهماً في اقتصاد الدولة، وبالتأكيد ان هذا الدعم في النهاية يعود إليه على شكل خدمات وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية فالضمان الاجتماعي مثلا تستطيع الدولة توفيره من خلال هذه الضرائب التي تعد أحد الموارد الأساسية للدولة وبالتالي فهي ضرورية لاستمرارية الدولة والمجتمع.
2 – واجب إطاعة القوانين:
فطالما أن القوانين تشرع عن طريق السلطة التي يقرها الشعب والمخولة بذلك قانوناً وطالما أن هذه القوانين ستطبق على الجميع بشكل متساوي بدون تمييز، فالأمر الطبيعي أن يقوم المواطن باحترام هذه القوانين التي تحقق بدورها الأمن والنظام والحماية المطلوبة وستؤدي إطاعة القوانين إلى تحقيق المساواة والديمقراطية وتحقيق التكافل الاجتماعي بين جميع المواطنين في الدولة.
ويجب على الأجانب أيضاً الامتثال لقوانين الدول التي يقصدونها أو يقيمون فيها. ويُستثنى في هذا السياق تلك القوانين الملزمـة للمواطنـين فقط. إضافة لذلك يجب على الأجانب طاعة بعض القوانين الملزمة في بلادهم. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يفرض على الأجانب دفع ضرائب مزدوجة. ويمكن أن يتعرض الأجانب الذين ينتهكون قوانين الدول المضيفة إلى السجن أو الغرامة. وتمنح معظم البلدان الحصانة الدبلوماسية للأجانب الذين يمثلون حكوماتهم. وتنطوي الحصانة الدبلوماسية على حقوق معينة يتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبية وموظفوهم وعائلاتهم. وتعفي هذه الحقوق هؤلاء الدبلوماسيين من التوقيف وتفتيش المنازل ودفع الضرائب.
3 – واجب الدفاع عن الدولة:
يعرفه نبيل صالح في كتاب “ماهي المواطنة ” الصفحة 12: ” بأنه واجب الخدمة العسكرية او خدمة العلم فهو واجب مطلوب من كل مواطن اذا طُلب منه التجنيد فهو بهذا الواجب يشارك بالدفاع عن وطنه ومواطنيه في حالات النزاع او الحرب وهو واجب منطقي لأنه سيدافع عن دوله حققت له مواطنته، من خلال ما وفرت له من حقوق وحريات وخدمات، وسمحت له بالمشاركة في الحكم، بالإضافة إلى الشعور بالأنصاف من خلال تحقيق مبدأ المساواة بين أفراد شعبه مما يشكل بداخله ما يسمى بالانتماء الوطني “.
أما الواجبات الطوعية أو الاختيارية فنذكر منها: ” المشاركة في تحسين الحياة السياسية والمدنية، النقد البناء للحياة السياسية، العمل على تضيق الفجوة ما بين الواقع الذي نعيشه والغايات والآمال الديموقراطية المبتغاة، دعم المنتجات الوطنية من مواد غذائية وصناعية وذلك بالحرص على شرائها واستعمالها، التعاون مع أفراد المجتمع وإشاعة ثقافة المحبة والتراحم بين المواطنين. المساهمة في حفظ البيئة والتراث، المشاركة في محو الأمية..والقائمة تطول.
(المصدر: سوريانا)
