مبادرة مركز التنمية البيئية والاجتماعية: سوريا موطن الجميع

 بقلم : عصام خوري //منسق مركز التنمية البيئية والاجتماعية//

 مقدمة:

مبادرة المبعوث الدولي ستيفن دي مستورا التي تبنت فكرة وقف اطلاق النار في مدينة حلب تمهيدا لتسوية سياسية انطلاقا من مبادئ جنيف1 لم يكتب لها النجاح، ومع ذلك بادر المبعوث الدولي للقيام بسلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدة شخصيات سورية بغية ايجاد ارضية مشتركة للبدء بمفاوضات “جنيف3″، خلال هذه الفترة ظهرت للاضواء مبادرة يقودها تنظيم “تيار المجتمع التعددي” وجمع خلالها عدة اطراف سورية لهدف بلورة خطاب منظم في اجتماعات حوارية كانت بدايتها في موسكو واتبعت في الاستانة في اوزبكستان.

خلال اجتماع الاستانة بادرت مؤسسة ثروة للتلميح حول امكانية طرحها لمبادرة تسوية سياسية للنزاع العسكري، وهذه المبادرة طرحت كمسودة ورقة تداولية يوم 30 حزيران 2015،  وطرح عليها تعديلات بناء على عدة حورات على صفحات التواصل الاجتماعية يوم 19تموز 2015.
مركز التنمية البيئية والاجتماعية “2” الذي مقره /نيويورك/ تلقى المبادرة من بدايتها وساهم بتعزيز الحوار حولها، لكونها المبادرة السياسية الوحيدة المطروحة على الساحة السياسية. وسعى المركز عبر جملة علاقاته الثقافية والاجتماعية في الداخل والخارج الى تلخيص جملة من الردود، والسعي لتطويرها كي يتم اخراج محتوى اداري قابل للتنفيذ ميدانيا، في حال تم احتضان هذه المبادرة سياسيا من قبل المبعوث الدولي ومن ورائه الدول النافذة في مجلس الامن.

آراء الشارع السياسي حول المبادرة:

أجرى المركز يوم 23 تموز 2015 اجتماعا لمجلسه الاداري وعدد من النخب الثقافية وعبر نقاشات تجاوزت 4 ساعات انجز المركز مقترحه التطوير لخطة مؤسسة ثروة، وقبل عرض المقترح سنلخص جملة الردود حول مبادرة مؤسسة ثروة كما وصلتنا:

1- مجموعة مباركة لها: وتنقسم الردود المباركة ضمن التوجهات التالية:                                   

أ. مجموعة ترى في الخطة مؤشرا جيدا لتعميق مفهوم الفدرالية السورية رغم الثغرات فيها، وبنظرها الثغرات يمكن تطويرها عبر الحوار وخلال مراحل التفاوض السياسية مع مختلف الاطراف النافذة.

ب. مجموعة مؤمنة بقدرات مدير مؤسسة ثروة “الاستاذ عمار عبد الحميد” وعلاقاته.

ج. مجموعة تنظر للخطة على انها مقبولة كونها تقلص من حجم الدمار وعلى الاقل تحرك المياه الراكدة في الملف السوري الذي بات ملفا عقيما.

د. مجموعات كوردية وعلوية رأت في المبادرة امكانية لتقليص سلطة الاسد وتحقيق نظام فدرالي يحمي مكونات هذين الفريقين الباقية.

2- مجموعة معارضة لها:                                                                    

كثافة الاعتراض على المبادرة من قبل بعض الردود لم تحمل هيكلية واضحة لطرح بدائل سياسية قابلة للتنفيذ، ولكن هذه الردود هامة جدا لانها طرحت تخوفات متقاطعة رغم اختلاف الشخصيات السياسية التي تراوحت من شخصيات قومية عربية كنائب رئيس الجمهورية السابق عبد الحليم خدام، وشخصيات قومية دينية تدير مؤسسات اسلام سياسي، واللافت للنظر ان كثير من الشخصيات اللبرالية واليسارية   ابدت ذات الملاحظات، ويمكن تلخيص الملاحظات بالتالي:

1- المبادرة تسعى لترسيخ انقسام المجتمع السوري

2- المبادرة قد تكون حسنة النية، ولكنها لا تراعي الخصوصية الاجتماعية والثقافية لكل المناطق الجغرافية السورية.

3- المبادرة ترسيخ لمشروع الشرق الاوسط الجديد الذي يرسخ تقسيم الدول المخرجة من سايس بيكو الى كونتونات طائفية وقومية دائمة التصارع، مما يلغي عنها الشق الوطني.

وعند سعينا لاستنباط بدائل سياسية من قبل الشخصيات التي انتقدت المبادرة التي طرحتها مؤسسة ثروة، وصلنا للنتائج التالية:

 1- فريق مازال مؤمنا بالحل العسكري الداخلي: وهذا الفريق لم يمانع ان يستمر النزاع العسكري على الارض السورية لسنوات طويلة، فبقناعة هذا الفريق ان ما يحدث في سورية هو ثورة وليس نزاع عسكري كما صنفه الصليب الاحمر، او كما يكتب عنه كحرب اهلية في الاعلام الدولي، وبراي هذا الفريق ان الثورة قد تحمل في جعبتها آلاف الخسائر البشرية، وهذا ثمن يجب ان يدفع فالحرية لا تتجزأ ولا يمكن العودة للخلف وتقديم اي تنازل لسلطة مصنفة دوليا على انها ارهابية، وقيادات اجهزتها الامنية والعسكرية مطلوبين دوليا وارصدتهم مجمدة.

2- فريق مؤمن بضرورة تدخل عسكري خارجي: وهذا الفريق يعول على الخارج ليس لاسقاط الاسد وحسب، بل يرى ضرورة في وجود قوات دولية منضبطة باخلاقيات عسكرية حقيقية تزرع الامان في المناطق التي تنتشر فيها، وتكون هذه القوات مسؤولة بالتعاون مع السكان المحليين على طرد التنظيمات المتطرفة كالدولة الاسلامية والنصرة والمليشيات التي تمتهن لتهريب والسرقة والاحتيال.

3- فريق مؤمن بصحوة عربية اسلامية “سنية”: وهذه الصحوة ستكون مسؤولة على دعم المعارضة المسلحة لوجستيا واستخباراتيا وعسكريا من اجل تقزيم النفوذ الايراني تمهيدا لطرده من بلاد الشام، واللافت للنظر ان هذا الفريق لديه انطباع ان هذا الامر ممكن خلال عام 2015، ولديه معطيات ان الرئيس الاميركي اوباما لم يعترض هذا التوجه، وقد يدعمه عسكريا قبل انتهاء ولايته ليحقق مكسبا انتخابا لحزبه في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

4- فريق مؤمن بعملية استخباراتية تطيح بالاسد: وهذا الفريق يعول على الانهيار الاقتصادي والخدمي في مناطق النظام مما يجرده من البيئة الحاضنة له، خاصة وان الضحايا من الطائفة العلوية باتت بارقام كبيرة، وهذا قد يطرح سيناريوهات استخباراتية كانقلاب عسكري او خرق امني كبير يطيح بالاسد واخيه، ويسمح بان لا تنهار مؤسسات الدولة الباقية، فيتكاتف الجيش الباقي مع القوى المعتدلة من المعارضة المسلحة ضمن تسوية سياسية لتشكيل جيش يطرد الارهابين بالتنسيق مع التحالف الدولي، وتدريجيا يبدأ مشروع مصالحات سياسية واجتماعية في المجتمع السوري.

5- فريق مؤمن بان الاسلام هو الحل: وهذا الفريق يحمل تيارين:

1-  تيار مؤمن بالخلافة الاسلامية، وينقسم لقسمين:

أ-  قسم جهادي متطرف كالدولة الاسلامية وجند الخلافة، جند الاقصى حسب ما تصرح ادبياتهم المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ب- قسم سياسي معتدل، يتزعمه حزب وعد التابع لجناح الاخوان المسلمين فرع سوريا.

وهذين الفريقين مؤمنان بان مشروع الدولة السورية الاسلامية هو مشروع توسعي سيمتد من الشام “سوريا” نحو كل مكان فيه اكثرية اسلامية سنية في العالم.

2- تيار مؤمن بدولة سورية اسلامية: وهذا الفريق مؤمن بضرورة اقصاء نظام الاسد وقيام دولة سورية تعددية ديموقراطية، ولا يخفي هذا الفريق ضرورة ان تكون الشريعة الاسلامية مصدر من مصادرها الرئيسية في الدستور.

طبعا كلا الفريقين مؤمنين بان عسكرة المجتمع يجب ان تستمر، وان سنة سوريا هي الاكثرية المجتمعية ويجب عليها ان تكون الحاكم الطبيعي للمجتمع، والملاحظ ان عدة شخصيات لبرالية سنية تعادي التيارات الاسلامية السياسية الا انها تؤيد هذا المفهوم ولديها مسعى في توحيد الصف السني ليطيح بالنظام السوري المتهم بانه نظام مبني على العلوية السياسية.

6- فريق ينادي بوضع سوريا تحت وصاية مجلس الامن: وقد اطلق هذا الفريق صفحة الكترونية تحشد شخصيات حول هذا الامر، وعند دخولنا للصفحة لم نرى اقتراحات حقيقية قد تقدم لمجلس الامن، وطبعا استقطبت هذه الصفحة عدة شخصيات وبرئينا هذا الاستقطاب وان كان غير مبني على استراتيجية عمل الا انه انعكاس لحالة الاستعصاء القائمة في الملف السوري والتي اصبحت تؤرق الكثير من السوريين.    الواقع الاقليمي والسياسي في الملف السوري:

مجمل اقتراحات الحلول التي اقترحها بعض المثقفين السوريين هي اقتراحات جميلة ومفيدة، الا ان بعضها صعب التنفيذ ان نظرنا بتمعن لطبيعة التحالفات في ما يعني الملف السوري، خاصة مع تنامي نفوذ وانتشار التنظيمات المدرجة على لوائح الارهاب (النصرة، الدولة الاسلامية)، وغياب وجود نهج عسكري يتعاطى مع النظام السوري كما يتعاطى معه سياسيا، فالمجتمع الدولي عزل النظام السوري سياسيا وجمد ارصدته البنكية واثقل من العقوبات على قياداته سواء اكانت عقوبات مالية او قيود تتعلق بالسفر، ولكنه لم يهاجمه عسكريا والسبب ذريعتين رئيسيتين:

الاولى أممية: الالتزام الروسي-الصيني  بدعم نظام الاسد عبر استخدام حق النقض في مجلس الامن “الفيتو”.

الثانية تتعلق بالسياسات الداخلية للبلدان: فالمعارضة السورية مشتتة ولم تملك نفاذا على الجماعات المسلحة على الارض وخاصة تنظيمي النصرة والدولة الاسلامية، فاقصاء الاسد عن الحكم بدون تجهيز بديل نافذ سيعني انتشار للتطرف في البلاد ودمار لباقي المؤسسات. وهذا سيعني فشل لخارجية تلك البلدان امام اعلامها المحلي، لذا الكثير من البلدان فضلت ترك الواقع العسكري على حاله طالما هو واقع يستنزف المتطرفين والنظام السوري العسكري معا.

اقليميا المعادلة تختلف، فهناك اربع قوى اقليمية تحاول التأثير في الملف السوري، وهي:

1- التحالف السعودي-المصري- الاماراتي-الاردني: هو تحالف يدعم اسقاط النظام السوري واستبداله بقوة غير موالية لتيار الاخوان المسلمين، وطالما هذه القوة غير جاهزة لتسلم مقاليد السلطة فان النزاع العسكري دون حسم لطرف تجاه طرف آخر هو امر مناسب لهذا الفريق. “القوة العسكرية النافذة لهذا الفريق نراها في جبال القلمون وفي ريف دمشق وسهل حوران”.

2- التحالف التركي-القطري: هو تحالف يدعم خط الاخوان المسلمين ويحاول تصويرهم كتيار معتدل في الاسلام السياسي، ويأخذ هذا التيار من تجربة  حزب العدالة والتنمية التركي مثالا يحتذى به. فعليا يتم استثماره هذا التيار من قبل الحكومة التركية لهدف تصفية القيادات العسكرية لحزب العمال الكردستاني، خاصة ان بعض من تلك القيادات تخلت عن جبال قنديل وباتت تتسلم مواقع قيادية في ما يسمى وحدات الحماية الشعبية الكوردية. “قوة هذا التيار تتمثل في الشمال السوري وتحديدا ريف حلب ومحافظة ادلب”.

 3- التحالف الايراني-حزب الله- النظام السوري: وهو تحالف يدعم اسقاط المشروعين السابقين، ويرى في الاسد شخصية وسطية لحين حدوث تغيير دولي في ما يتعاطى مع الملف السوري. ويستند هذا التحالف على التخوفات الشيعية في المنطقة ويحاول استثمار الاقليات اعلاميا ليبين نفسه كالطرف الاكثر حماية للاقليات في سوريا، وفعليا هذا الطرف ما يزال لليوم يقدم الخدمات بحدودها الدنيا للشرائح الشعبية الموزعة في مناطقه، وهو يتمركز في المدن ويبعد سلطته عن الارياف في رغبة منه بضبط جميع السوريين بخدماته “اوراق رسمية+ ثبوتيات+ مؤسسات تعليمية”  .

4- الإسرائيليين وتحالفاتهم الدولية:  يرى هذا الفريق ضرورة في تأمين حدوده الشمالية ومنع تدفق الترسانة العسكرية السورية لحزب الله، وهذه الضرورة لا تقتضي ازاحة الاسد عن الحكم فهو في النهاية رئيس دمر بلاده التي تصنف كبلد عدوة لاسرائيل، واستنزف اغلب صواريخه وسلاحه في تدمير البنى التحتية لبلده. ايضا يرى الاسرائيليين في استمرار النزاع العسكري السوري خطوة ايجابية لتصفية النخب القتالية لحزب الله في سوريا وبالتالي تحقق اسرائيل ما عجزت عنه في حرب تموز 2006.

من هذه المعطيات نرى ان المجتمع الدولي لا يعنيه الانغماس في الملف السوري، خاصة بعد فشله في ادارة الملف الليبي، الذي تحول الان الى ملف حرب اهلية، من هنا اكتفى المجتمع الدولي بالمساعدات الانسانية للشعب السوري، وترك ملفهم بيد القوى الاقليمية سالفة الذكر، ووفق هذا الاساس نرى المعطيات التالية:

1- النظام الايراني ملتزم بدعم النظام السوري ولن يتخلى عنه تحت اي ضغط دولي، فالملف السوري وخاصة معطيات التحالف الدولي ضد الارهاب يجعلان من الملف العراقي والسوري نقطة جذابة للايرانين من اجل استثمار طويل الامد في سوريا، حتى وان كان هذا الاستثمار سيكلف خزينة الدولة الايرانية عشرات المليارات سنويا.

2- النظم العربية في المنطقة وتركيا التي تدعم المعارضة تدعمها ليس لاسقاط الاسد في دمشق، بل تدعمها لتستمر في نزاعها مع المشروع الفارسي وتستنزفه، وهذا امر يغازل الاميركيين الذين تؤرقهم ايران في المنطقة، وبنفس الوقت لم ينجحوا بازاحة نظامها عبر ثورة شعبية كما حدث في الثورة الخضراء، ايضا تأجيج النزاع الفارسي-العربي هو امر يخدم الاسرائيليين من زاوية يجعل النزاع العربي-الصهيوني نزاعا ثانويا امام النزاعين الرئيسيين في المنطقة وهما النزاع السني-الفارسي، والنزاع السني ضد المتطرفين الجهاديين الراديكاليين في مناطقهم.

3- النظام الدولي ينظر لملف الارهاب كأولوية اولى، وتصفية النظام لن تتم ان لم تظهر خطة سياسية تفرز بدائل، ومن المؤكد البدائل لن تكون شخصيات ميلشاوية  مثل الشيخ زهران علوش او ابو محمد الجولاني او ابو بكر البغدادي.

4- الشعب السوري المدني هو الخاسر الاكبر في المعارك، بينما امراء الحرب بما فيهم النظام والتنظيمات الارهابية يحققون صفقات مالية ضخمة على حساب السوريين، فهذه المليشيات تنظم شبكات تبادل تجاري حيث حولت الكثير من معابرها العسكرية الى معابر تجارية تخلق من خلالها فرص استثمارية للمتعاونين معها، مما قلص من فرص الحياة الشريفة وحول المجتمع السوري التراحمي الى مجتمع لصوصي انتهازي.

خطة مركز التنمية البيئية والاجتماعية:

الخطة لا تتناقض مع خطة مؤسسة ثروة، على العكس هي خطة تعمل لتكاملها مع مجمل المقترحات التي قدمها المثقفين السوريين، ونستطيع القول انها تكمل بعض بنودها، التي وجد بعض الاستشاريين في المركز انها خطة تصلح لدمشق ولكنها لا تخدم باقي المناطق السورية بنفس الحجم والمعطى.

قبيل البدء بطرح المقترحات من المهم التركيز على مفهوم شكل الدولة السورية القادمة وما يراه المثقفين السوريين:

شكل الدولة السورية وفق مقترحات المثقفين:

لا يمكن تحديد طبيعة الشكل الاداري للدولة السورية القادمة الا بعد انتهاء النزاع العسكري، والا نكون مكرسين لتجارب سابقة اثبتت فشلها كمشروع “اليوم التالي”، من هنا وجب علينا ان نسلط الضوء على كل الخيارات ونبين فيها المآخذ السلبية والايجابية، ونستطيع تلخيصها بالشكل التالي:

1- دولة مركزية: غالبية النخب الثقافية والسياسية السورية ترى في النظام المركزي برغم سلبياته والبيروقراطية الادارية فيه نظاما اعتاد عليه السوريين، وقد يكون نظاما اداريا مقبولا طالما مدينة دمشق ما تزال مدينة مستقرة بمؤسساتها. ولكن الواقع الميداني الحالي خارج دمشق يبين استحالة استمرار النظام بحالته المركزية، فالمجتمع السوري يعيش حالة تأزم طائفية وقومية، وهذه الحالة عززت المفهوم المناطقي في المناطق التي غابت عنها السلطة، وفي حال انتهى النزاع العسكري، ستعم الفوضى الادارية هذه المناطق خاصة وان المؤسسات الادارية القادرة على ضبط الحياة اليومية للمواطنين مفقودة في تلك المناطق والية تواصلها مع دمشق مقطوعة منذ عدة سنوات، وليتم ربطها من جديد فنحن بحاجة لتدريب كوادر وهذا امر يحتاج فترات زمنية طويلة. ايضا لا يمكن الاعتماد على السلطة المركزية في دمشق لان هيكلها الاداري سيكون منهمكا طيلة سنين قادمة في تعميق الاستقرار الاداري للكادر البشري الكبير المحيط بالعاصمة “دمشق وريف دمشق: يقارب 8مليون نسمة”، من هنا يستبعد مركز التنمية البيئية والاجتماعية هذا الخيار ضمن خطته لحل النزاع العسكري .

2- دولة فدرالية: وهذا النظام يطلق تخوفات عديدة عند السوريين ، وخاصة عند شرائح العشائر العربية في الجزيرة السورية وابناء الطائفة السنية في الساحل السوري، وسبب التخوف هو ان الاكراد يعلنون منذ فترة رغبتهم بنظام اداري ذاتي يدار من قبلهم في الجزيرة السورية، والكثير من العلويين يروجون لفكرة قيام دولة علوية في الساحل، وكلا الطرفين العلوي والكوردي لم يقدم خطوات تصالحية مع مجتمعاته المحلية، مما يعني تخوفات حقيقية للفئات الاضعف اداريا وعسكريا في مناطق الجزيرة السورية والساحل السوري. ولكن من زاوية ثانية وبعيدا عن منطقتي الجزيرة السورية وتحديدا “الجزيرة العليا، ريف عين عرب” ومنطقة الساحل السوري وحمص، امكانية تطبيق نظام فدرالي سوري هو امر ممكن جدا، وقد يراعي الخصوصيات الاجتماعية المختلفة في البيئات السورية المنوعة، وبالنسبة للساحل والجزيرة السورية ممكن ابتكار آلية عمل تنظم طبيعة النظام الفدرالي بصيغة تلغي حالة المحسوبية السياسية ونظم الثأر القبلية والقومية، كما سنوضح ضمن آلية عمل خطة مركز التنمية البيئية والاجتماعية.

3- دولة مقسمة: ودعاة هذا المشروع ليسوا علنيين انما يتعاطون بهذا الامر في صالونات السياسية المغلقة، ولعل ابرز الكتل التي تروج لهذا المفهوم هم فئات من العلويين والاكراد. ولكن ان تمعنا بطبيعة المجتمعات التي تقطنها هاتين الاقليتين سندرك ان استقلالهم عن الوطن السوري هو ضرب من الخيال لان نسبهم العددية في مناطقهم لا تخولهم الهيمنة على تلك المناطق، الا ان قررتا استخدام سياسة التهجير والترانسفير البشري، الا ان هذا الامر وان تم في بعض المناطق الا انه مرفوض اجتماعيا وسياسيا، فعدد كبير من الكورد متصاهرين مع عشائر عربية، وايضا العشائر العربية هي مسلحة ولن ترضى بان تحرم من حقوقها طالما هي قادرة على المقاومة، وفي المقابل الاتراك شمال الجزيرة السورية لن يسمحوا بمشروع تقسيمي كوردي سوري. وان تمعنا بالهوية الحقيقية للساحل السوري نراه على عكس ما يصوره الاعلام بانها مناطق ذات اكثرية علوية، والحقيقة ان نسبة السنة تتقارب تماما مع النسبة العلوية المقيمة في الساحل، وخلال فترة النزاع العسكري نزح ما يزيد عن 4 مليون نسمة سني للساحل السوري، وقسم كبير منهم استملك منازل ومتاجر وبات جزء لا يتجزء من حركة السوق السورية، لذا عملية تهجيرهم ليست نزهة او عملية قابلة للتطبيق. ووفق هذا الاساس يستبعد مركز التنمية البيئية والاجتماعية هذا الخيار.

الدولة الفدرالية السورية:

من عرضنا السابق نرى النظام الفدرالي اكثر الانظمة الادارية ملائمة للواقع السوري مستقبلا، ورغم المقولات الشعبية ان هذا النظام يكرس مفاهيم الانقسام مستقبلا، الا ان الحقيقية السورية الواضحة هي ان المجتمع السوري اليوم منقسم اداريا وسياسيا ودينيا وقوميا، وفكرة النظام الفدرالي الاداري هي المنقذ الاول والاخير للبقية المدنية التي ما تزال صامدة في مدنها وبلداتها.

ولينجح النظام الفدرالي علينا الاعتماد على الاستراتيجية التالية في طرحنا للحلول:

الخطوة الاولى:

1- طلب الحماية الاممية: وهذا الطلب لا يلزم الدول الاعضاء في الامم المتحدة الدفاع عن السوريين ضمن البند السابع ، بل يطلبهم باحتضان خطة حل للنزاع العسكري عبر اعتماد الخطوات التالية:

أ. الزام الحكومة السورية بتقديم التوثيقات الرسمية كاملة (سجلات النفوس في كل المدن السورية والبلدات، سجلات بالموظفين الرسميين، سجلات عناصر الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي) لمكتب المفوض الاممي المعني بالملف السوري “دي ميستورا حاليا”. فعليا قسم كبير من هذه السجلات بات بحكم المسرب من قبل قوى المعارضة، ولكن من المفيد ان يكون محفوظا عند جهة موثوقة، وتتبع لها الحكومة السورية الحالية واي حكومة لاحقة.

ب. اختيار مجلس الامن لحكومة فدرالية تكنوقراطية من الكفاءات السورية التي لم تتلوث ايديها بالدماء ولديها شعبية واحترام ضمن بيئاتها المحلية.

ملاحظة:

1- في حال الموافقة على المبادرة، سيقدم مركز التنمية البيئية والاجتماعية ملفات لعدد كبير من هذه الشخصيات السورية التوافقية التي لم تتلوث ايديها بالدماء، وهي مقبولة اجتماعيا واقليميا ودوليا.

2- طرح مركز التنمية البيئية والاجتماعية في مسودته الاولى يوم 25تموز 2015 عدة امثلة من هذه الشخصيات ترونها في الرابط التالي:

http://www.etccmena.com/wp-content/uploads/ETCC-Project-for-Syria-1.pdf

ملاحظة: عمر الحكومة الانتقالية هو 5 سنوات، وهي مدة كافية لحين انتشار الاستقرار في غالبية المدن والبلدات السورية، ثم سيتم انتخاب حكومة من قبل البرلمان.

ج.  نزع الصلاحيات الدستورية السابقة عن منصب رئيس الجمهورية، وعزل بشار الاسد وأخاه من اية مناصب رسمية في الحكومة الانتقالية مع ضمان عدم محاسبتهم او مصادرة اموالهم لمدة خمس سنوات داخل الولايات السورية المتحدة.

د. الافراج عن جميع معتقلين الراي والسياسيين.

و. تشجيع الحياة السياسية عبر السماح بترخيص الاحزاب والمنتديات السياسية

ء. تشجيع الاستثمار الاعلامي والغاء أي قيود رقابية بحقه.

س. تشجيع انشطة المنظمات المدينة وتسهيل الاجراءات الادارية والامنية لها.

2- الالية الادارية للدولة:

أ. اعتماد نظام الولايات الفدرالية السورية وفق الشكل التالي:

1- الساحل السوري “طرطوس واللاذقية” ولاية واحدة. قرابة “3.5مليون نسمة”

2- ادلب وريفها ولاية واحدة. قرابة”2مليون نسمة”

3- مدينة حلب ولاية واحدة.  قرابة “3.5 مليون نسمة”

4- ريف حلب ولاية واحدة. قرابة”2 مليون نسمة”

5- درعا والقنيطرة. قرابة “2مليون نسمة”

6- السويداء “نصف مليون نسمة”

7- الرقة+ منبج+ الطبقة “مليون نسمة”

8- الحسكة + تل تمر”0.5 مليون نسمة”

9- القامشلي+ راس العين + المالكية “0.5”

10- حماه+حمص+ البادية “3 مليون”

11- دمشق. قرابة “3 مليون”

12- ريف دمشق. قرابة 3 مليون”

13- دير الزور. اقل من “مليون نسمة”

 ووفق هذا النظام تظهر الادارات وفق الشكل التالي:

ا. اصغر قطاع اداري يتم الانتخاب فيه او التذكية هي تجمع سكاني يتجاوز عدد قاطنيه 60 الف نسمة “حي او مجموعة قرى، ويجب ان يكونوا موثقين ضمن السجلات الرسمية، ويفترض في المنتخبين ان يتوجهوا لمركز ناحية “نصف مليون نسمة” كي يجروا انتخابات لممثليهم بحيث تفضي نتائج الانتخابات وصول 3 ممثلين عن كل 60 الف نسمة، ولا يحق لأي فرد الانتخاب الا ضمن مناطق قيود نفوسه او في حال كان لديه وثيقة رسمية تبين اقامته في القرية او الناحية او الحي الذي يقرر الانتخاب فيه منذ فترة تتجاوز 5 اعوام.

ب.  مجلس الولاية:
نتائج الانتخابات ستفرز ممثلين عن كل الشرائح الشعبية وفي توزيع بشري عادل في كل ولاية، بحيث يصبح الممثلين الناجحين في الانتخابات “مجلس الولاية” وهو بمثابة برلمان مصغر لكل ولاية، ويحق لكل ولاية عبر ممثليها ان تحدد قوانينها الخاصة بما يتناسب والثقافة الاجتماعية في مناطقها.

وسيتناسب عدد ممثلي الولاية مع التعداد السكاني لكل ولاية كمثال (منطقة الساحل 175 ممثل، في دمشق  150 ممثل).

ج. قيادة الولاية: وتمثل شخصيات يتم انتخابها وفق المعايير التالية:

1. العدد: يتفاوت العدد بين ولاية واخرى حسب تعداد السكان لكل ولاية، لذا سيعتمد النظام النسبي في تحديد العدد والنسبة ستكون 10% من قيمة عدد ممثلي برلمان الولاية “مجلس الولاية: كمثال دمشق سيكون عدد ممثليها 15 قيادي” .

2. السوية العلمية: يفترض بالمرشح لقيادة مجلس الولاية ان يكون اكاديمي، ومتخصص في احد المجالات التالية (العلوم الانسانية، العلوم السياسية، الحقوق، العلوم الادارية، الاعلام).

3. يكون المرشح ذو سمعة حسنة ولم تتلوث ايديه بالدماء خلال فترة النزاع العسكري.

د. البرلمان الفدرالي:  وفيه سيجتمع كل ممثلي قيادة الولايات ليناقشوا خطوات التنمية والاصلاحات والمصالحات بالتنسيق مع الحكومة الانتقالية الفدرالية. ولا يحق للبرلمان اسقاط الحكومة المعينة وفق الوصاية الاممية الا بعد خمس سنوات، وعندها سيكون اولى اولويات عمله انتخاب الحكومة من مكونات البرلمان نفسه، ومدة خمس سنوات ستسمح بتنامي العمل السياسي والاعلامي وهذا حكما سيبرز كتل سياسية تستقطب الشارع.

 الخطوة الثانية:

أ. المميز بسوريا ان غالبية ولاياتها خيرة ومواردها تكفي الاحتياجات.

لذا الثروات الباطنية هي ليست ملك الولاية بل هي ملك الحكومة الفدرالية المسؤولة عن دعم مخصصات أي ولاية تحتاج المساعدة في حال وجود أي مقترحات توافق عليها الحكومة الفدرالية، ولكن يمنع على الحكومة الفدرالية ان توظف مواطنين في غير ولاياتهم.

ب. يمنع على الحكومة الفدرالية ان تفرض املاءات على مجلس كل ولاية، انما مهمة الحكومة الفدرالية مساعدة مجلس الولاية في التخطيط وتنفيذ المشاريع نظريا، وقد تعطل الحكومة الفدرالية عمل مجلس الولاية ان تم تسجيل أي انتهاك او تجاوز قانوني في بنود العقد، ويسنح للحكومة الفدرالية ان تفضح الامر ضمن الاعلام وتشهر بالعناصر المسيئة في مجلس الولاية.

ج. الاعلام حر ومستقل ومرجعيته الحكومة الفدرالية ولا يحق لأي اقليم ان يفرض بحقه أي اتهام، طالما لم تلجمه الحكومة الفدرالية.

د. وزارة العدل الفدرالية مهمتها متابعة عمل وزرات العدل المختلفة في كل ولاية، وملاحقة أي مذنب ينتهك قانون ولايته.

ه. في النظام الفدرالي يحق لكل مجلس ولاية ان يختار النظام الاداري الذي يناسبه، على سبيل المثال: في حال قرر مجلس الولاية نظام شرعي اسلامي فمن الواجب احترام هذا القرار ضمن الحكومة الفدرالية، ولا يحق تغيير هذا النظام الا بعد مضي 5 اعوام على اقراره، والامر ذاته ان قرر مجلس الولاية اختيار نظام مثلي، او نظام زواج مدني في احدى الولايات، ويتوجب على جميع الولايات وفق النظام الفدرالي ان تعترف رسميا بهذا القرار.

ن. الجيش والقوات المسلحة هدفها حماية البلاد من أي خطر خارجي، والجيش السوري الفدرالي هو جيش احترافي يقدم فيه لكل مجند مبلغ قوامه 600دولار اميركي او ما يوازيه بالعملة المحلية السورية، ويلتزم الجيش الفدرالي بدعم الجهات الادارية في أي ولاية بحال حدوث انشطة ارهابية، ويلتزم الجيش الفدرالي بالشراكة مع التحالف الدولي في حربه ضد الارهاب وينسق عملياته العسكرية لطرد تنظيم الدولة الاسلامية والنصرة من الارض السورية.

س. لا يحق لاي فرد او مؤسسة ان تنتهك ملكية الاخر او تستغلها، ويلزم مستغلها بالإخلاء الفوري دون محاسبة وفي حال قرر الاستمرار بهيمنته على الملكية الموثقة ضمن السجلات الرسمية في الامم المتحدة، فانه مضطر لدفع تعويضات مالية عن كل عام توازي 10% من قيمة الملكية المقيمة ماليا من قبل وزارة الاقتصاد في الحكومة الانتقالية.

و. النظام الفدرالي هو نظام مرحلي مدته 10 اعوام قابل للتجديد في حال نجاحه.

س. يمنع على أي ولاية ان تنال استقلالها طالما النظام الفدرالي الحاكم لم يسمح لها.

 ف. تلتزم كل ولاية بتقديم مبلغ ضريبي للخدمات الفدرالية، وهذا المبلغ يحدد بنسبة 8% من قيمة شراء أي سلعة.

الخطوة الثالثة:

 أ. سوريا دولة منتسبة وتابعة لجامعة الدول العربية.

ب. سوريا دولة متعدة القومية وتحترم الخصوصيات القومية لمختلف القوميات.

ج. اللغة العربية هي اللغة الرسمية. واللغات الكوردية والسريانية الاشورية والارمية والارمنية هي لغات اصيلة في المجتمع السوري المنوع اثنيا وطائفيا.

د. يسمح لأي جماعة بشرية بافتتاح مدارس ومعاهد ثقافية واذاعات ومحطات فضائية بلغاتها الشعبية دون أي قيد او رقابة على انشطتها طالما لا تمس الامن القومي المسؤول عنه الحكومة الفدرالية السورية.

الخطوة الرابعة:

سوريا دولة عضو في الامم المتحدة، وتلتزم المصادقة على كل البرتوكولات المعنية بحقوق الانسان، وتلتزم بقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة.

الخطوة الخامسة:

أ. سوريا دولة قانون تحترم الراي والراي الاخر، ويمنع فيها أي اعتقال سياسي طالما السياسي يلتزم بحدود التعبير عن الراي.

ب. يمنع التشهير بحق أي فرد او مؤسسة، ويلاحق قانونيا مفتعل التشهير.

الاستراتيجية التنفيذية للحكومة الفدرالية:

1- مرحلة حل النزاع المسلح: // مدة هذه المرحلة عامين الى ثلاثة اعوام//

وتنقسم للمراحل التالية:

1- مرحلة الوصاية والتداول لاختيار حكومة تكنوقراط: وهذه المرحلة قد تستغرق 10 اشهر الى قرابة العام. ومطلوب خلالها:

أ.  انهاء أي وجود مسلح داخل العاصمة دمشق.

ب. الطلب من الدول الاقليمية الداعمة للمليشيات ان تفرض على شركائها المحليين المسلحين في سوريا سياسة ضبط النفس والابتعاد عن دمشق.

ج. تشكيل طوق امني يحمي العاصمة دمشق مكون من ما تبقى من الجيش السوري.

د. تكليف وزراء الحكومة بمهامهم وربطهم باستشاريين او مكاتب استشارية يتم التعاقد معها، والتزام الوزراء العيش في دمشق، وعدم مغادرتها الا في اطار مهمات رسمية.

 ه. الاعتماد على الدستور السوري المعدل عام 2011، كأساس اداري مع عزل كل الصلاحيات التنفيذية لمنصب رئيس الجمهورية.

و. تشكيل لجان مراقبة للانتخابات في المناطق المستقرة، والتي تتبع اداريا لمؤسسات الدولة السورية.

 2- مرحلة تهيئة تعميم الانتخابات الديموقراطية: // قرابة العامين//

ا. تبدأ الانتخابات في المدن والبلدان المستقرة التابعة بشكل مباشر لسلطة الحكومة الانتقالية.

ب. تبدأ الحكومة الانتقالية بحملة اعلامية تهدف لاستقطاب المناطق الخارجة عن سلطة الدولة السورية، ومحاولة تنظيمها اداريا عبر تحويل المليشيات الى عناصر شرطة وجيش.

ج. في حال رفض الانضمام للحكومة الفدرالية من قبل أي مليشيا تهيمن على منطقة جغرافية معينة، تحرم تلك المنطقة من كل الخدمات الفدرالية “كهرباء، ماء، محروقات” ويمنع توريد البضائع لها او أي تبادل تجاري بحقها، كما تمارس الحكومة الانتقالية حالة ضغط عبر الاطراف الاقليمية على قيادة تلك المليشيا، وممكن ان تصنف على انها مليشيا ارهابية لكونها تؤذي المدنيين بممارساتها.

د. تنظم الحكومة الانتقالية دخول المؤسسات الاغاثية في المناطق الامنة.

ه. تبدأ ادارة الجيش بتنسيب المتطوعين وتنظيم دورات تدريبية بالتنسيق مع التحالف الدولي، وتكون مهمة الجيش في هذه المرحلة تأمين الامن والاستقرار في مناطق انتشار سلطة الحكومة الفدرالية.

2- مرحلة مكافحة الارهاب: // وهي مرحلة ممتدة ولا ترتبط بجدول زمني//

ولكن لا يمكن البدء بهذه المرحلة ان لم يكن الجيش السوري مهيئ ومدرب تدريب جيد، ولعل فترة ثلاث سنوات الماضية هي مرحلة جيدة، وبالتأكيد تنسيق عملياته مع التحالف الدولي الذي يتحرك جوا، هو امر سيسهل عليه المهمات التالية:

ا. مهاجمة المليشيات التي رفضت الانطواء في جسم الحكومة الانتقالية، وخيار الهجوم ستحدده الاولويات العسكرية وهذه الاولويات ستفترض مهاجمة المناطق المجاورة لمناطق سلطة الحكومة الفدرالية.

ب. مع التوسع التدريجي لمناطق نفوذ الحكومة الفدرالية، ستبدأ حملة لاعادة الخدمات للمناطق الجديدة في الحكومة الفدرالية.

ج. حملة لهدف اعادة السكان الاصليين لمناطقهم التي هجروا منها، وسيتم التعاون مع مفوضية اللاجئين ومن المؤكد ان الاتحاد الاوروبي سيساهم مساهمة فاعلة في هذا الملف الذي سيغلق عليه ملف الهجرة الغير شرعية.

3- مرحلة السياسة البرلمانية:

بعد خمس سنوات من عمل الحكومة الانتقالية، يفترض ان تظهر انجازات هامة من ابرزها:

1- توسيع سلطة الدولة الفدرالية لتشمل غالبية الرقع الجغرافية السورية.

2- نجاح النظام الانتخابي في غالبية المناطق السورية.

3- انتاج فريق وطني محترف في مراقبة الانتخابات ويتعاون مع مراقبين دوليين.

4- ضبط الامن بنسب عالية في غالبية المدن والبلدات.

5- ظهور ممثلين متساويين بالصلاحيات في الارياف والمدن، وهذا يعني توزيع عادل في الخدمات بين الريف والمدينة.

6- تعديل دستور البلاد ليصبح دستورا يمثل كل السوريين، ويحقق شروط المواطنة كاملة التي تلغي التميز الجندري والديني والطبقي.

7- اعتماد علم موحد للوطن الفدرالي السوري.

8- يباشر اعضاء البرلمان بانتخاب حكومة سورية جديدة.

النظام الانتخابي:

1- يمنع أي مرشح ان يتكرر انتخابه لدورتين انتخابيتين متكررتين.

2- تعتبر الفترة الانتقالية فترة تجريبية وممكن خلالها ان يتكرر ترشح وانتخاب الشخص لدورتين.

3- الفترة الانتخابية مدتها 5اعوام، ويجوز التمديد لها عاما في حال حدوث أي طارئ “كارثة طبيعية”، غزو خارجي، وتعتبر حكومة طوارئ…

المصادر المالية للحكومة الفدرالية:

الاعوام الخمس الاولى ستضطر الحكومة للاستدانة من البنك الدولي، خاصة وان النظام الضريبي لن يستقر الا بعد خمس سنوات، كما ان الثروات الباطنية ليست ضمن طاقتها الاستثمارية العليا.

كما ستضطر الحكومة المؤقتة لطلب المساعدة المالية من مجموعة اصدقاء الشعب السوري، ومن الحكومة الايرانية والعراقية. فكمثال:

1- ممكن ان يتكفل الاتحاد الاوروبي بقسم كبير من اموال الخيم مسبقة الصنع التي انتجتها مؤسسة أيكيا، وهذه الخيم ممكن تركيبها في المدن والبلدات المدمرة وهي تعزل البرد بشكل جيد وتوفر انارة والتدفئة للقاطنين فيها.

2- مشروع اشادة الجيش السوري الاحترافي قد تساهم العراق والمملكة العربية السعودية وايران وقطر برواتب المقاتلين فيه.

 المراجع:

“1” مبادرة مؤسسة ثروة:

http://ammarabdulhamid.com/2015/07/19/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

“2” : مركز التنمية البيئية والاجتماعية: مؤسسة بحثية مقرها مدينة نيويورك، ترفض الانضمام لاي تكتل سياسي او حزبي، ومجمل ابحاثها هدفها خدمة الديموقراطية ونشر قيم حقوق الانسان والحكم الرشيد

معلومات حول عمل الدراسة:

1- لقد اختارت ادارة المركز 200 شخصية سياسية وحقوقية للاستفادة من آرائها حول مبادرة مؤسسة ثروة:

أ-  استجاب لطلبنا 74 شخصية، واعتذر  31 شخصية بسبب انشغالهم في مشاريع اخرى.

ب- تفاعل قرابة 30 شخصية بنشر المبادرة على صفحات التواصل الاجتماعية الخاصة بهم دون ان يبادروا هم باي تعليق حول المبادرة.

ج- 37 شخصية ابدت اعجابها بالمبادرة كمسودة يجب التوسع بها.

د- 28 شخصية لم ترد على استفساراتنا لليوم 07/20/2015.

2- نشر مركز التنمية المبادرة على عدة مواقع اجتماعية معروفة بمتابعها السياسية والحقوقية: حدث تفاعل مقبول معها، وتم استخلاص افكار الغالبية وعرضها في الدراسة.

3- غالبية الآراء كانت من شخصيات معارضة، ولم يستجب من الجمهور السياسي للنظام الا شخصيتين برلمانيتين وسبع شخصيات بعثية ما تزال على راس عملها الوظيفي، وشخصيتين من الحزب القومي السوري الاجتماعي.

4- الآراء حول القوة الاسلامية المتطرفة تم الاستناد فيها للأدبيات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعية “تويتر، فيس بوك”، وفي مقابلات “ابو محمد الجولاني” على قناة الجزيرة.

5- شارك عدد مميز من نشطاء المجتمع المدني في ابداء الآراء والملاحظات.

6- مدة الدراسة: 25 يوم.

7- كلفة الدراسة: لا توجد ميزانية مالية لهذه الدراسة، ولم يتقاضى المركز اية مساعدة مالية على عمله البحثي، والمادة هدية من ادارة المركز للشعب السوري، وللسياسيين الراغبين بتطويرها.
8- تم نشر الدراسة يوم 25 تموز 2015 على شكل ملف PDF ولاقت الدراسة اهتماما مقبولا من الاوساط السياسية والحقوقية السورية، وقدمت جملة ملاحظات على المحتوى، وتم يوم 29 تموز اجتماع للمجلس الاداري للمركز، واقرت الاجراءات التالية:

1- الغاء تسمية “وزير الاعلام في الحكومة المؤقنة: واقتراح منصب ناطق باسم الحكومة المؤقتة.

2- تقديم المبادرة بدون اسماء مقترحة للوزارات، ولكن على ان ترفق المبادرة بملف يشمل اكثر من 70 شخصية سورية توافقية “يطرح مع كل اسم السلبيات والايجابيات التي يراها الشارع حولهم، مع ملف السيرة الذاتية المتوافر لدينا، بالاضافة لتقييم مركزنا لاهمية كل شخص ضمن بيئته المحلية.

3- الغاء تسمية وزارة الاوقاف، والحاقها كدائرة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الانتقالية

4- التواصل مع احدى المؤسسات المعنية بملف العدالة الانتقالية السورية والتشارك معها في حال وجود اية استراتجية لديها لبناء خطة تدعم وزارة العدل في ملف محاسبة مجرمي الحرب.

بعد الانتهاء من رسم الخطة سنتواصل مع الشبكة العربية للتسامح التي يراسها الصديق د.ايار البرغوتي، لتهذيب الخطة بما تتناسب والذهنية العربية في هكذا ملفات، ثم تقدم الخطة لمكاتب الامم المتحدة المعنية بشؤون السلام.

5- نشر المبادرة على موقع مركز التنمية البيئية والاجتماعية في الشكل التقليدي، اي بدون ملف PDF واستقبال اية مقترحات للتعديل حتى يوم 23 آب، وسيتم النشر يوم الغد 30 تموز 2015.

6- في حال وصلتنا اية مقترحات مفيدة سيتم التعديل على المبادرة في موعد اقصاه يوم 29 آب.

7- ستترجم المبادرة للغتين الفرنسية والانكليزية وترسل للسفارات والقنصليات، وبعض المنظمات الدولية المعنية بحملات الضغط وقد تم التشبيك مع تلك المنظمات وجائتنا وعود جدية منهم.

8- بعد اطلاق المبادرة سنتواصل مع بعضكم من اجل الاستفادة من خبراتكم وعلاقاتكم كي تراسلوا البرلمانيين في بلدانكم وتطرحوا المبادرة.

 9- مؤسسة ثروة بدورها ستقوم بمشروع يتناسب والثقافة الغربية وعبر هذا المشروع سيتعزز الحوار مع اكادميين وباحثيين وسياسيين مهتمين بالشأن السوري وستطرح هذه المبادرة ومبادرة ثروة وسنستفيد من آراء مجموع السياسيين، وهي فرصة لنبين ان قسم هام من السياسيين السوريين يسعون لايجاد حلول في بلدهم، وهم عناصر منتجة وليست متلقية

يرحب المركز بكل استفساراتكم، ويرى في اي انتقاد او اقتراح لتطوير الدراسة خطوة ايجابية نحو الوصول الى دولة المواطنة السورية

يرجى المراسلة على ايميل المركز

etccsy@hotmail.com

Center for Environmental and Social Development Inc

www.etccmena.com     etccsy@hotmail.com

Date: 07/30/2015