كفاكم إصلاحات أمنية
ينتشل البلد من المأزق الذي تعيشه على كافة المستويات و الحقيقة إننا في سوريا لا نمتلك هذا المحرك و بالنتيجة خسرنا الوقود الذي صب على كوم الخردة هذا. و لم نزل نثابر على تعميق الهاوية و يكفي أن تنظر في وجوه السوريين في الشوارع حتى تكتشف عدم جدوى برامج نجم الإصلاح السيد رئيس هيئة تخطيط الدولة فالسيد الدردري فشل بتسويق الأرقام التي اشهرها بوجهنا مؤخرا و التي تفيد انه في بلد تتجاوز فيه نسبة العاطلين عن العمل 20 بالمائة لا تتجاوز نسبة الفقر 11 بالمائة ربما على اعتبار أن هؤلاء العشرين بالمائة العاطلين عن العمل أغنياء بتراثهم الحضاري و جذورهم القومية.
على الرغم من ذلك فأنا ازعم انه قد تم التعاطي بعدم الإنصاف مع الحكومة السورية من قبل المعارضة و المهتمين بالشأن العام و بل وأيضا تم التعتيم بسوء أو بحسن نية على جانب هام نجحت فيه الحكومة و باقتدار ألا و هو الإصلاح الأمني فالمتتبع الموضوعي للطرق و الأساليب الأمنية المتبعة هذه الأيام في سوريا لا شك و انه سيلحظ حصول نقلة نوعية في هذا المجال.
ففي الاعتصام الذي كانت قد دعت إليه لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا أمام البرلمان السوري للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 42 عام بتاريخ 8 آذار 2004 تم إنزال عناصر مكافحة الشغب لفض الاعتصام و اعتقل العشرات من المشاركين فيه بينما في الاعتصام الذي نفذ هذه السنة بتاريخ 10 آذار 2005 و لنفس السبب تم إنزال عناصر من حزب البعث و الاتحاد الوطني لطلبة سوريا لفض الاعتصام و قد قام هؤلاء هذه المرة بضرب المعتصمين و إطلاق صفات الخيانة و العمالة عليهم و لم تتدخل الأجهزة الأمنية التي كانت موجودة بكثافة إطلاقا في هذا العرس الديمقراطي.
و أيضا عندما أزعج الجهات المختصة التقرير الذي قدمه المراقب الصحي عبد الكريم ضعون و انتقد حالة السجن المركزي بمحافظة حماة لم يقتاده عناصر الأمن إلى فرع فلسطين بتهمة معاداة أهداف ثورة الثامن آذار بالوحدة و الحرية و الاشتراكية و إنما تم تقديمه إلى المحكمة الجزائية بتهمة اقتحام السجن المركزي بدون إذن رسمي
و في ألامس قرأت في و سائل الإعلام مجموعة من البيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية تندد فيها قيام مجموعة من الشبيحة باقتحام منزل سجين الرأي الدكتور عارف دليلة و قيامهم بطعن نجله المهندس شادي و الذي نقل إلى المستشفى بحالة خطرة و نقل عن السادة الشبيحة عليهم السلام قولهم بأنهم ): محميين من قبل مراكز أمنية ) أليس التشبيح الأمني صناعة سورية واعدة بامتياز اوليس هذا كله دليل على حصول نقلة نوعية في هذا البلد فلماذا تضع الأجهزة الأمنية نفسها في مواجهة مع المنظمات الدولية و الدول الغربية كالتي حصلت عند اعتقال المحامي اكثم نعيسة لطالما من الممكن استنفار مجموعة من المواطنين الشرفاء الغيوريين على قانون الطوارئ العتيد و منجزاته التي لاتعد و لا تحصى و لماذا تقرع الأجهزة الأمنية طبول مناهضة أهداف الثورة و تعديل الدستور………… الخ لطالما من الممكن قيام مجموعة من المعارصة الوطنية – لا يوجد خطأ مطبعي – بالعزف على قيثارة العمالة للخارج و الوحدة الوطنية و الهجمة الامبريالية
و لاشك أن الخبرة التي اكتسبتها الأجهزة الأمنية من خلال عملها لثلاثة عقود في لبنان قد ساعدت على إنجاز هذه النقلة النوعية هذا بالإضافة إلى كون المحرك الأمني قوي و يمتلك بنية صلبة لم يصبها الترهل و الصدأ بخلاف المحرك الاقتصادي والإداري. و لكن هل ما يزال هناك خلاف وطني حول النتائج التي حققتها سياسات هذه الأجهزة و المكاسب الهائلة التي جرتها على سورية على كافة الأصعدة ومن جميع النواحي بنهاية هذه العقود الثلاث.
أرسل السيد وليد المعلم نائب وزير الخارجية برسالة إلى الأمم المتحدة ينتقد فيها ذكر اسم السيد رئيس الجمهورية في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري و طالب فيها بإزالة الفقرة التي تتناول السيد رئيس الجمهورية فهل يا ترى ستقوده إصلاحات قادة الأجهزة الأمنية إلى إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة يطالب فيها بإزالة اسم رئيس الجمهورية من التقرير المعد حول قيام سائق متهور بقتل أحد المعارضين في سوريا.
