كل عربي له الحق بأن يعيش مع السوريين لقاء 700$
لكم تغنى النظام الحاكم في سوريا بالروح القومية التي تشكل عماد الحزب القائد للدولة والمجتمع وفق المادة الدستورية الثامنة:
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
وبما أن هذا الحزب يملك جميع مؤسسات الدولة، فقد سعى نشطاه على تجيش الطلبة والقطاع التعليمي بأهدافه التي ترتكز بصورة خاصة على العروبة، بغية خلق جيل سوري ذو تطلع قومي عربي.
فأنا أذكر تماما مدى التصاق تلك الأهداف بشخصيات الطلبة في مدرستي الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهي المراحل التي يتكور فيها الفكر بصورة عامة، فكان غالبية الطلبة منتسبين لحزب البعث العربي الاشتراكي، والبقية منهم منتسبين بدوافع الخوف، وأنا أذكر تماما مدى حظي الكبير في غيابي عندما يأتي المشرفون البعثيون لحشد الطلبة في صفوف الحزب وجمع اشتراكاتهم، ولمرة واحدة عندما كنت في الصف العاشر “16 عام” سألني أحد القيادات البعثية باستغراب لماذا لم تنتسب إلى الحزب حتى الآن “بصيغة الاستنكار والتعجب الشديدين” حينها وبكل صدق شعرت في كلماته أنني ظاهرة فريدة تقترب من دب الكولا التي بادرت قناة سورية الوحيدة على إصدار تقارير عنه بأنه اكتشاف جديد في استراليا، ولا أدري مدى جرأتي في ذلك الوقت لكي أجيبه “أن جميع الشعب بعثي، وبالتالي لن أكون مميزا، فقد أخدم قضية البعث وأنا من الخارج” تلك العبارة جعلتني أتأكد مدى تقاربي من دب الكولا بنظره.
قد يسخر البعض من هذا الوصف لكنه إن عاش في مدارس الجمهورية العربية السورية الخاصة والرسمية منها سيتأكد من هذا الشعور، فكان على جميع الطلبة دون استثناء ترديد الشعار الصباحي مع تحية العلم الذي يقوم على ذكر رسالة الحزب الحاكم “أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة” وتتبعها أهدافه “وحدة، حرية ، اشتراكية” التي لطالما أكد مدرسو التربية القومية كل أسبوع وفي جميع المراحل الدراسية أنهم متساوون بالجوهر، ولكم ربطت دائما كلمة متساوون بالجوهر بالآلهة اخناتون الثلاثية، والثالوث المقدس المسيحي “آب، إبن، روح قدس”، والثالوث النصيري الباطني “محمد، سلمان الفارسي، علي بن أبي طالب”.
طبعا إن اختيار أهداف ثلاثية من قبل “ميشيل عفلق وأكرم الحوراني، وصلاح بيطار” مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي إنما يدلل على ذكاء كبير، فقد وفر لعديد من النشطاء الحزبيين بتقريب تلك الأهداف للشخصية العربية التي لطالما اعتادت على مفهوم الثالوث اللاهي.
إن تكوين المفهوم القومي العربي بالنسبة للشبيبة السورية أدى لتنامي الغيرية العربية على قضايا العرب، لحين انصهرت قضايا الجولان واسكندرونة وانطاكيا المحتلة بقضية العرب الرئيسية وهي فلسطين، وجميعنا نذكر كم شهد الشارع السوري مسيرات تضامنا مع القضية الفلسطينية، فكانت عبارة “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين” دائمة الترديد من الحناجر، والغريب عدم تلفظ أي من المرددون عبارة ك “بالروح بالدم نفديك يا جولان”.
كما كانت الحكومة السورية تطبع دائما طابع بريدي يدعى بطابع فلسطين من أجل دعم المقاومة الفلسطينية، وليس هذا وحسب بكل كانت الحكومة السورية ترصد أية متغيرات في الساحة العربية وتصورها تصويراً دقيقا على شاشتها الرسمية الوحيدة، ولكم نقض نشطاء الحزب الحاكم الأمراء العرب والحكومات المطبعة مع المحتل الصهيوني، رغم أنها كانت دائما تقدم مساعدات وقروض طويلة الأمد لمشاريع إصلاحية سورية صرفة، أسميت ضمن الحركة التصحيحية لثورة الثامن من آذار التي قادها الرئيس الأسبق حافظ الأسد منذ عام 1970 واستكملها ابنه سيادة رئيس الجمهورية الحالي بشار الأسد.
وبدون أدنى شك سوريا كانت واحدة من أكثر الدول العربية ضيافةً للدول العربية، ولكم لجأ إليها العديد من الشخصيات العربية لشعورهم بالأمان والرابط القومي، ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر “الكاتب عبد الرحمن منيف، المناضل عبد القادر الجزائري، الشاعر الجواهري،…”.
لكننا وفي الآونة الأخيرة شهدنا من الحكومة السورية عدة قرارات تلغي عنها السمة القومية.
فقد طلب من العرب القادمين إلى الأراضي السورية فيزا من السفارات السورية على أراضيهم، وما لبث أن الغي هذا القرار. “ومن المعلوم أن الجمهورية العربية السورية، هي أرض لجميع العرب وبإمكان أي مواطن عربي القدوم إليها دون تأشيرة”، ولعل هذا القرار الاعتباطي الذي لم يدم سوى أسبوعين، كان بمدعاة المسايرة للمطالب الاميركية والبريطانية بوقف وصول المجاهدين العرب إلى الأراضي العراقية من قبل الأراضي السورية التي تسمح بمرور العرب عبر أراضيها وفق دستورها القومي العربي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي الزم المواطنين العرب المقيمين في الأراضي السورية بدفع أجور إقامة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، طبعا هذا القرار لم يكن اعتباطيا كسالفة، فالمعاملات سارية حتى هذا اليوم من قبل الوزارة، حيث يطلب من المواطنين العرب ما يلي:
“لكل عربي مقيم في سوريا يجب أن يحصل على الإقامة الاعتيادية”. التي لا تقدم إلا وان كان المقيم يحمل بطاقة عمل ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.
أما بطاقة العمل فتوجب على المقيم أن يأمن ما يلي كي يحصل عليها:
– تسجيل بالتأمينات كل أول شهر وقيمته 1055 ليرة سورية يجب أن يسددها كل أول شهر طيلة العام
– فحص طبي ويشمل فحص الإيدز وقيمته 500 ل.س +طوابع
– كشف طبي بالأمراض السارية وقيمته 20 ليرة سورية تسدد على شكل طوابع.
– طلب اشتراك بالتأمينات كل شهر وقيمته حسب تخمين القيمين 2050 ليرة سورية، إذا كان صاحب عمل.
– تصريح بالأجر الشهري على أن لا يكون اقل من 5 آلاف ليرة سورية وهو الحد الأدنى
– دفع قيمة 20% من قيمة الأجر الشهري المصرح به في نهاية العام ومع كل تجديد.
– عقد عمل أو طابو.
طبعا وفق التالي يتوجب على المقيم في سوريا تسديد ما قيمته شهريا 3105 ليرة سوريا
أي ما قيمته سنويا 37260 ليرة سوريا ومع إضافة الطوابع والشروط الصحية سيصل المبلغ لقرابة 37780 ليرة سورية في العام الواحد أي ما قيمته 729$ .
والمضحك أكثر من ذلك السلوكية الإدارية التي لا تعرف كيف تتعامل مع التوجيهات المركزية في دمشق
فيجب على كل مقيم تقديم أوراقه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظته، وبدورها ترسلها لدمشق كي تدرس الحالة ويقرر بعدها قيمة الدفع للشؤون الاجتماعية والعمل “2050” ليرة سورية، وهذا الأمر يحتاج لمدة الشهر، وإعداد المعاملات شهر ، وتنفيذ الاقتراح شهر فيكون مجمل عمل المعاملة ثلاثة اشهر وهي غير مشمولة بالإقامة، لذلك يكون المقيم فعليا ستة اشهر مقيما منها ثلاثة اشهر على إقامته السابقة، وثلاثة أخرى يعدها من اجل الحصول على تصريح للعام القادم، مما يجعل قيمة 729$ لمدة ستة أشهر وفي أقصى حالاتها لمدة ثمانية اشهر.
لعل هذا القرار يعد بمثابة طرد مهذب للعرب المقيمين على أرض سوريا.
أسوة بدول الجوار:
عندما سألت الاستشاري البعثي أيمن عبد النور حول هذا الأمر، أخبرني أنه أسوة بدول الجوار “فالملكية الأردنية تأخذ من العرب المقيمين على أراضيها قرابة 600$”، وبالتالي الحكومة تتعامل بالمثل، ولكنه بدوره استنكر غلاء هذه الإقامة.
لكني وخلال بحثي في إقامات السوريين في عدد من الدول العربية وصلت للأرقام التالية، إقامة السوريين في أراضي الإمارات العربية المتحدة الغنية بالاستثمارات هو فقط 500 درهم أي ما يقارب 135$، كما أن إقامة السوريين في مصر لا تتجاوز 100$، فهل من الممكن أن نتعامل مع جميع الدول العربية كما تتعامل الحكومة الأردنية مع رعايانا، ولنتذكر دائما أن الأردن هي دولة صغيرة، واقتصادها مبني على المساعدات، وغالبية سكانها من الفلسطينيين النازحين وهم أبعد ما يكونوا عن الحكم، وهم مغضوب عليهم من قبل العشائر البدوية التي تساند العرش الهاشمي.
كما أن هذا القرار بدون أدنى شك ينفر المستثمرين، في بلد هي الأضعف استثمارا في المنطقة، وإذا كان التعامل بالمثل لماذا يكون المقارنة بالأردنيين، وليس بالمصريين والأتراك والإيرانيين والليبيين.
والحقيقة كنا ننتظر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات ضمان صحي أكثر بخصوص العاملين العرب بدل من هذا القرار الذي ساوى بين العرب والأجانب المقيمين على الأراضي السورية، دون أن يراعي الفارق الكبير بين متوسط الدخل الفردي بين دول الشمال والجنوب والدول العربية. إن هذا القرار قد ألغى عن الحكومة السورية سمة المفهوم القومي، لا بل صعب من فرص التبادل العربي، بعد أن كانت سوريا من أولى الدول العربية التي تساهم في تفعيل دور الجامعة العربية ومشروع السوق العربية المشتركة.
ونحن بحق نخشى أن نخسر أصدقاء عرب ربوا وترعرعوا إلى جوارنا، شربوا من تقاليدنا، وعاشوا مآسينا وأفراحنا، ولربما وجود هكذا قرار لن يبقي من العرب سوى الراقصات في بيوت الدعارة الفنية التي باتت منتشرة في عموم المدن السورية، دون أي رقابة صحية.
فعموم الراقصات المغاربيات والجزائريات والمصريات المنتشرات بقيادة عدة قوادين يفتحون عدد من الشوادر والمقاهي الرخيصة التي تقدم المشروب لقاء قيمة 500 ليرة سورية فقط 10$ بدون طعام كحد أدنى، مع إضافات من قبل الزائرين بحسب مدى شهوتهم لتلك النساء قد يدفعهم لزيادة تلك الأجرة، خاصة وأنهم باتوا مرخصين في عملهم، فبإمكانهم تسجيل تلك العاهرات على أساس فنانات، وبكلفة لا تتجاوز 700$ هي ثمن إقامتها، وهي قيمة تخمن وفق عرف القوادين ب 35 ليلة انس مع أحد الزبائن الدائمين.
ويبقى السؤال من هو المواطن العربي، الذي رحل عن أرضه ليعيش في سوريا الأفضل من بلده دخلاً!!…
يبدو أن القيمين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مصرين على بقاء العاهرات والأثرياء من العرب ضمن الأراضي السورية فقط.
وإننا لنخاف حقاً أن تقوم هذه الوزارة بالتعامل مع الأجانب والمكتومين بالمثل، والذي يبلغ عددهم قرابة 185 ألف نسمة حسب المقولات الرسمية و300ألف حسب الأحزاب الكردية، وتنسى هذه الوزارة أن متوسط الدخل في سوريا لا يتجاوز 70$ للفرد في أقصى حالاته.
ونحن لم ننسى أغنية غناها الممثل ذوي الأصول القومية الكردية “عبد الرحمن آل رشي” حين يقول “لالي لالي ياعلمنا لالي بالعالي… أنا سوري أنا عربي، فوق جناحك أنا بتفيا، أنا سوري… أه ياني ياني”، ولربما يجب أن نطلب اعدة صياغة كلمات هذه الأغنية ب 700$ أنا بتفيا “أحتمي”.
