إعلان الإسكندرية… أوقفوا الاعدام
1. نحن، ممثلي المجتمع المدني في العالم العربي والتحالفات العربية المناهضة لعقوبة الإعدام، مجتمعون في الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، من 12 إلى 14 ايار2008، بدعوة كريمة من المعهد السويدي في الإسكندرية، بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وبالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية، وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي ومدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وممثل المفوضية السامية للاجئين وممثلة عن منظمة العفو الدولية، للتداول والتشاور حول تفعيل توصية الأمم المتحدة رقم 62/149 الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2007، والمتعلقة بوقف استخدام عقوبة الإعدام.
2. نقر بأن عقوبة الإعدام هي إخلال بالحق الأساسي لكل إنسان وهو الحق في الحياة، إضافة إلى أن مثل هذه العقوبة لم تنجح على الإطلاق في ردع الجريمة والوقاية منها.
3. نؤكد بأن عقوبة الإعدام تعتبر تعذيبا ومعاملة قاسية، غير إنسانية ومهينة، وتتنافى وحرمة الروح البشرية، حيث أن الله هو الذي يهب الحياة وله وحده الحق في استعادتها.
4. نلاحظ بأسف أن الأنظمة القضائية العربية تفرط في استعمال عقوبة الاعدام في الوقت الذي تخلت عنها معظم الدول.
5. نسجل أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد نصت على عقوبة الإعدام وحصرتها ضمن حالات قليلة محددة، وعملت على تقييد استخدامها من حيث الإثبات والإنصاف والتسامح لدرجة تجعلها مستحيلة التطبيق على أرض الواقع، الأمر الذي يعتبر بجوهره توقيفا عمليا لاستخدام عقوبة الإعدام.
6. نشير إلى أن مثل هذه العقوبة أصبحت تستخدم في القوانين الوضعية العربية بشكل يتجاوز كثيرا الحالات المعدودة المنصوص عليها شرعا.
7. كما نسجل ببالغ الانشغال عدم دقة النصوص التشريعية العربية وغموضها في ضبط وتعريف الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والمتمثلة في تشريعات مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، المساس بأمن الدولة وغيرها من القضايا ذات الطابع السياسي بما في ذلك الإعدام خارج إطار القانون.
8. كما نذكر بان معظم الدول العربية ماضية في عملية إصلاح أنظمتها الجنائية والقضائية، معترفة بذلك ضمنيا بوجود خلل في نظام تحقيق العدالة، إذ لا يقبل أن تمنح صلاحيات تطبيق مثل هذه العقوبة المطلقة في ظل هذا النظام المشوب بالخلل.
9. أخذا بعين الاعتبار أن العالم العربي جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، وبما أن دولنا شاركت في مناقشة وضبط توصية الأمم المتحدة رقم 62/149، فإننا نناشد دولنا التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد، أن تعلن وقف استخدام عقوبة الإعدام في انتظار إلغائها في القوانين الوضعية.
10. نطلب من الحكومات العربية، كل دولة حسب ظروفها، الالتزام الكامل بتوصية الأمم المتحدة رقم 62/149 والقيام بما يلي:
” أن تحترم المعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام، وخاصة المعايير الدنيا، كما هي مبينة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ في 29 ماي/أيار 1984.
- أن تقدم للأمين العام معلومات عن استخدام عقوبة الإعدام وعن مراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام.
- أن تحد تدريجيا من استخدام عقوبة الإعدام ومن عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام.
- أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام” .
11. نناشد القضاة العرب، في ممارسة مهنتهم القضائية، الالتزام بالمعايير الدولية الضامنة للمحاكمة العادلة والامتناع عن استخدام هذه العقوبة واللجوء إلى عقوبات بديلة.
12. نحث أعضاء جامعة الدول العربية على إدخال تعديلات على المادة 7 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحيث يمنع تطبيق عقوبة الإعدام منعا مطلقا على من هو دون سن الثامنة عشرة.
13. كما نناشد الدول العربية التي لم تعد تنفذ هذه العقوبة عمليا أن تزيلها من تشريعاتها حتى لا يصبح ممكنا التراجع عن ذلك واعادة استخدامها في ظروف جديدة.
14. نناشد الإعلاميين العرب ونشطاء حقوق الانسان بتفعيل دورهم في توعية المجتمع من أجل التخلي عن الممارسات والعادات السلبية بما فيها فكرة الانتقام، ونبذ ثقافة العنف بجميع أشكاله، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة.
15. ونؤكد على ضرورة استمرار المجتمع المدني والتحالفات الوطنية والإقليمية في تكثيف نشاطاته التوعوية لإقناع الرأي العام بأن التقليص من عقوبة الإعدام والحد منها، وصولا إلى إلغائها طبقا لاستعدادت كل دولة، يدعم تطلعات الجماهير في تحقيق العدالة ويعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان .
الإسكندرية في 14/5/2008
